لن نسمح للناس بالموت جوعا

انعدام الأمان الذي يميز مصر بعد مبارك لم يحسن الاقتصاد المصري. فانعدام اليقين بالنسبة لعملية نقل السلطة إلى أياد عسكرية، إلى جانب العنف المتواصل، أدى إلى فرار المستثمرين والسياح. انتخابات البرلمان المصري، التي توجد هذه الأيام في ذروتها، جلبت معها أملا بمستقبل اقتصادي جديد ومختلف، ولكن الأفكار الاقتصادية للأحزاب المنتصرة في الانتخابات في مصر لا تزال غامضة،
ومن الصعب معرفة كيف سيبدوالمستقبل الاقتصادي للدولة.
نتائج الانتخابات الأولية في مصر أظهرت انتصارا لحزب الحرية والعدالة للإخوان المسلمين وحزب النور للتيار السلفي، اللذين تصدرا الأول والثاني على التوالي. وحسب التوقعات، فإن الحزب الثالث في حجمه سيكون حزب الكتلة المصرية، التي تتشكل من ثلاثة أحزاب ذات نهج ليبرالي. نظرة مقارنة على البرامج الاقتصادية للأحزاب الليبرالية حيال برامج الأحزاب الإسلامية تكشف اختلافا، ولكن وجه شبه شديد أيضا. مثلا، الأحزاب الليبرالية وكذا الإخوان المسلمون، أعلنوا عن تأييدهم لاقتصاد السوق الحرة. حزب الحرية والعدالة للإخوان المسلمين، الذي يمكن أن نجد في صفوفه رجال أعمال من الطبقة الوسطى العليا، أعلن عن تأييده للقطاع الخاص. خيرت الشاطر، نائب رئيس الحزب ورجل الأعمال ذاته، روى بحماسة لصحيفة «لفايننشال تايمز» في تشرين الأول الماضي (أكتوبر) «أن الإسلاميين يؤيدون اقتصاد السوق الحرة وسيبقون الدولة مفتوحة على الأعمال التجارية». وينهج الحزب نهجا ليبراليا جديدا انتقائيا سيسمح للدولة بمواصلة الاحتفاظ بعدة مشاريع استراتيجية وناجحة، في ظل تشجيعه لمبادرات القطاع الخاص في عدة صناعات أساسية. مع ذلك، أعلن الحزب مؤخرا عن تأييده لرفع ضرائب رأس المال وتحديد حد أدنى للأجور، إلى جانب حد أقصى للأجور، مما سيوفر له تأييدا جماهيريا واسعا.
كما أن نهج حزب النور، الذي نشأ من المناطق القروية والفقيرة، غير بعيد الأثر. «نحن نحترم الملكية الخاصة، وغير معنيين بمصادرة أوالحجز على الأملاك، ولكن القطاع التجاري يجب أن يلعب أيضا دورا اجتماعيا»، قال مؤخرا أسامة الفيل، المستشار الاقتصادي للحزب.
«الليبراليون والإسلاميون يتفقون على المبادئ ذاتها في كل ما يتعلق بخلق أماكن عمل، تنمية القطاع الخاص، إصلاح القطاع العام والتجارة الحرة. فقط الأحزاب الاشتراكية تختلف عنهم في رغبتها في زيادة دور الدولة»، قالت ماجدة قنديل، رئيسة المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، لصحيفة «المصري اليوم»، مضيفة «لن يكون تغيير بين ليلة وضحاها».
ولكن القانون الإسلامي، الذي يبدي حزب النور اهتماما بتثبيته، يخلق فارقا هاما بينه وبين الأحزاب الأخرى. وعلى حد قول الفيل، فإن القانون الإسلامي يحظر خصخصة المياه، الطاقة والمقدرات الطبيعية.
فضلا عن ذلك، فإن حزب النور وكذا حزب الإخوان المسلمين أعلنا عن تأييدهما للانتقال إلى نموذج البنوك الإسلامية. «هناك من يدعي بأن هذا نموذج نجح في تقليص أضرار الأزمة الاقتصادية في عدة دول»، قالت قنديل. البنوك الإسلامية تقوم على أساس عدة مبادئ دينية، مثل منع الربا والمضاربات المالية. ويدور الحديث عن سوق صغير ونامٍ أملاكه تقدر بتريليون دولار، مقابل عشرات تريليونات الدولارات في أيدي المنظومة البنكية العادية. ويحاول الفيل تهدئة الخواطر فيقول: «نحن لا نتوقع تغيير المنظومة الاقتصادية بين ليلة وضحاها، والتغييرات ستكون تدريجية. لن نسمح للناس بالموت جوعا فقط من أجل أن نتمكن من تثبيت رؤيتنا الجديدة».
ومع ذلك، فإن حزب النور تمكن من إثارة أمواج في أعقاب شائعات عن خططه المتعلقة بصناعة السياحة. بعض أعضاء الحزب صرحوا في الماضي بعدة خطط موضع خلاف، بينها حظر سياحة الشواطئ وإخراج الكحول عن القانون. ولكن الأمور لا تذكر في البرنامج الاقتصادي الرسمي للحزب، الذي حاول ممثلوه تهدئة الخواطر منذ انتشار الشائعات. «لدينا مصلحة في تطوير قطاع السياحة وتنويعه. نحن نعتقد أن كمية الأشخاص الذين يتمتعون بأرباح السياحة يجب أن تتسع»، قال الناطق بلسان الحزب.
على كل حال، السياحة في مصر تلقت ضربة شديدة في أعقاب العنف المستمر في شوارع القاهرة. السياحة في الدولة أثناء الربع الثالث انخفضت بنحو24 في المائة، مقابل الفترة الموازية من العام الماضي.
النهج الاقتصادي للتحالف العلماني يشبه نهج الحزبين الإسلاميين، ولكنه يختلف عنهما. التحالف، الذي يتشكل من حزب المصريين الأحرار، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب التجمع هوخليط غير متماثل بين ثلاثة أحزاب ذات ميل علماني مشابه، ولكنه مختلف من حيث الرؤيا الاقتصادية.
منذ إقامة التجمع، عرض الحزب موقفا كفاحيا ضد التحول الليبرالي الاقتصادي، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. بالمقابل، فإن المصريين الأحرار برئاسة نجيب سواريس، تشكلوا كحزب يؤيد القطاع التجاري والليبرالية السريعة. حملة التحالف، التي تحمل شعار «معا نحقق ما هولنا»، تشدد على أن أهدافها هي بناء دولة مدنية ديمقراطية وتحقيق الثراء الاقتصادي من خلال اقتصاد ليبرالي ملتزم بالعدالة الاجتماعية.
عن «إسرائيل اليوم»