المصريون يصوتون في جولة الإعادة لحسم 52 مقعدا

عاد المصريون أمس الاثنين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، بينما يسعى حزبا الحرية والعدالة والنور لتعزيز تقدمهم الملحوظ في نتائج الجولة الفائتة.
ويصوت سكان تسع محافظات مصرية على مدار يومين لاختيار مرشحي المقاعد الفردية التي تمثل ثلث إجمالي المقاعد في أول انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ إسقاط الرئيس محمد حسني مبارك في 11 فبراير الماضي.
وتحسم هذه الجولة 52 مقعدا فرديا يتنافس عليها 104 مرشحين في 27 دائرة انتخابية، حيث لم يفز خلال الجولة الأولى سوى أربعة مرشحين: اثنان من حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين واثنان مستقلان.
وكما تسعى الأحزاب الليبرالية للصمود في المعترك الانتخابي بعد تراجع نتائجها في الجولة الأولى لصالح تيارات الإسلام السياسي، يخوض 24 عضوا من حزب النور التابع للتيار السلفي مواجهات مباشرة مع مرشحي الإخوان. وتتم جولة الإعادة وسط إشراف قضائي كامل بمشاركة نحو عشرة آلاف قاض في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والبحر الأحمر والأقصر وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والفيوم.
وفي السياق ذاته، شددت التيارات الإسلامية على مناصريها ضرورة توخي الحذر لتلافي ما أخذ عليها من سلبيات خلال الأسبوع الماضي، لاسيما في ما يتعلق بالدعاية للمرشحين أمام المقار الانتخابية مع التنبيه إلى عدم الانجرار وراء أي استفزازات قد تصدر من المرشحين الآخرين.
فقد أكدت الدعوة السلفية ضرورة الالتزام بالأخلاق الإسلامية وعدم ممارسة أي مخالفات، وشددت في بيان لها على ضرورة المحافظة على الصورة المشرفة الحضارية التي ظهرت خلال الجولة الأولى من الانتخابات حتى تعبر مصر إلى بر الأمان والاستقرار، على حد تعبير البيان.
وبدوره طالب حزب الحرية والعدالة كل المتنافسين في الانتخابات بالتحلي بروح المنافسة الشريفة وعدم اللجوء إلى أساليب «ملتوية» ضد الحزب، وحذر من انتحال البعض للصفة الحزبية وممارسة بعض المخالفات القانونية كالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وتقديم هدايا ورشى انتخابية من شأنها تشويه صورة الحزب، وجاء ذلك في بيان أصدره الحزب عشية موعد الاقتراع.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات وبعض منظمات المجتمع المدني قد رصدت ممارسة أغلب الأحزاب المتنافسة لبعض المخالفات الانتخابية، وكان أبرزها ممارسة الدعاية أمام اللجان ومقار التصويت خلال فترة الصمت الانتخابي المقررة بيومين قبل بدء التصويت في المرحلة الأولى ويوم واحد قبل جولة الإعادة.
وقد أظهرت نتائج المرحلة الأولى لنظام القوائم الحزبية -الذي يشكل ثلثي مقاعد البرلمان- حصول قائمة التحالف الديمقراطي التي يقودها حزب الحرية والعدالة على 36.6% من أصوات الناخبين، تلاه حزب النور السلفي ب24.4%، وحصدت الكتلة المصرية التي تضم أحزابا ليبرالية 13.4% من إجمالي المصوتين، وجاء بعدها حزب الوفد، ثم حزب الوسط.
من جهته استبعد رئيس حزب النور السلفي المصري عماد عبد الغفور التحالف مع حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد فوز الحزبين بنحو 60% من أصوات الناخبين بالمرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية التي أجريت الاثنين والثلاثاء الماضيين. وأكد أن حزب النور لا يريد أن يكون تابعا لأي قوة سياسية أخرى، وأن الإخوان المسلمين قد يحاولون إظهار التيار السلفي في ثوب «المشاغب والمخالف»، مشيرا إلى أن لحزبه رؤيته وقراراته المستقلة. وقال «نحن لا نستبعد أن يحاولوا (الإخوان) تهميشنا ، لأن هذا لاحظناه في بداية الأمر، ولا نستبعد أن الأمر يستمر لإظهارنا بأننا الكتلة المشاغبة، ولشيطنة التيار السياسي السلفي وإظهاره بأنه هو المشاغب والمخالف ».
وأضاف عبد الغفور في مقابلة مع وكالة رويترز أن حزبه مستعد بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية للمشاركة في ائتلاف وطني حكومي موسع يضم كافة الأحزاب والقوى السياسية بما فيها الأحزاب والقوى اليسارية والليبرالية.
وقد تشكلت عشرات الأحزاب الجديدة بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك يوم 11 فبراير الماضي، ومنها حزب النور الذي فاجأ المراقبين باحتلاله المركز الثاني بالمرحلة الأولى من الانتخابات التي تستمر حتى العاشر من يناير المقبل. وحل في المرتبة الأولى حزب الحرية والعدالة، وفي الثالثة الكتلة المصرية التي تضم قوى ليبرالية. ويتوقع عبد الغفور أن يحقق حزبه نتائج أفضل في المرحلتين المقبلتين.
وتظهر نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات حصول حزب الحرية والعدالة على نحو 40% من الأصوات، في حين حصل حزب النور على 20%، وحصلت الكتلة المصرية الليبرالية على 20% .
وسعى عبد الغفور إلى طمأنة المسيحيين في مصر، وقال إن حزبه يرى أن «الأقباط لهم ما لنا من حقوق وعليهم ما علينا من واجبات» وإنه يرى أن خوف الأقباط من السلفيين غير مبرر، موضحا أن هناك أصواتا «متطرفة» تحاول تخويف المسيحيين من التيار الإسلامي.
وأضاف «من مصلحة الأقباط أن يتواجدوا داخل الحياة السياسية بقوة، وأن ينتشروا في الأحزاب الموجودة وأن يدعموا برامجها، هناك أشخاص يحققون أمجادا سياسية على حسابهم وفي النهاية لن يهتم هؤلاء بقضايا الوطن».
وبعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات المصرية، عبرت إسرائيل عن تخوفها من فوز القوى الإسلامية، واعتبرت أن النتائج جاءت «أخطر من التوقعات» ورأى مسؤولون إسرائيليون أنه إذا اتحدت هذه القوى فإن إسرائيل «ستواجه صعوبات».
ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مسؤول بالحكومة قوله إنه إذا اتحد الإخوان المسلمون مع السلفيين فإنه سيكون لديهم حتى الآن 60% من مقاعد البرلمان و»عندها سيكون الوضع أصعب وحتى أخطر» بالنسبة لإسرائيل.
وقال إن مصر قد تصبح «دولة دينية» تعمل ضد إسرائيل، واعتبر ذلك «خطرا داهما» على اتفاقية كامب ديفد للسلام التي وقعتها إسرائيل ومصر عام 1979، وهي الاتفاقية التي لم يستبعد رئيس حزب النور مراجعتها، وقال في مقابلته مع رويترز إنها في حاجة إلى إعادة قراءة، لكنه أكد أن العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل تعتمد بشكل أساسي على مصلحة مصر والعالم العربي.
وتابع المسؤول الإسرائيلي أنه في حال اتحاد الإسلاميين بمصر فإنه سيتعين على إسرائيل أن تدرس أكثر بكثير من الماضي ما إذا كانت ستصعد الوضع ضد قطاع غزة وتشن عليه عملية عسكرية على غرار ما فعلت عام 2009، لأن ذلك في نظره قد يدفع مصر إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وسحب سفيرها من تل أبيب.
وبدورها نسبت صحيفة يديعوت أحرونوت يوم الأحد لمسؤول أمني إسرائيلي قوله إن نتائج الانتخابات في مصر «أخطر مما توقعنا».
أما وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك فقال للقناة الثانية إن ما سماه «عملية الأسلمة بالدول العربية مقلقة جدا» لكنه أضاف أنه من السابق لأوانه الآن التكهن كيف ستؤثر هذه التغييرات على المنطقة.
ومن جهته أعرب وزير المالية يوفال شتاينتس في حديث للإذاعة الإسرائيلية عن أمله «في أن تحافظ مصر على الديمقراطية وألا تتحول إلى دولة إسلامية متطرفة الأمر الذي من شأنه تعريض أمن المنطقة برمتها إلى الخطر».