نزار بركة: سياسة الحكومة سترتكز على تقوية النمو الداخلي وتطوير الاستثمارات الخاصة والعمومية

وزير الاقتصاد والمالية الجديد قال إن على أحزاب الأغلبية الوفاء بالوعود الانتخابية

أكد وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، أن سياسة الحكومة الجديدة سترتكز أساسا على تكريس وتقوية النمو الداخلي من خلال تطوير الاستهلاك الداخلي والاستثمارات الخاصة والعمومية
وأوضح بركة، يوم الأربعاء المنصرم، خلال اتصال له مع إحدى القنوات الفرنسية، أن هناك أوراشا كبرى ينبغي مواصلتها من أجل خلق فرص الشغل، إلى جانب تحرير الطاقات الوطنية بفضل المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، وكذا فتح آفاق في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما ستعمل الحكومة الحالية، يضيف الوزير، على تحسين التنافسية بفضل الثقة في الاقتصاد المغربي والقطاعات الواعدة الجديدة، مشيرا إلى أن شركة «رونو» ستشرع في إنتاج 4 آلاف سيارة ابتداء من فبراير القادم، مما «سيشكل ورشا كبيرا من شأنه أن يخلق العديد من فرص الشغل».
وقال إن من ضمن الأمور الأساسية التي سيشملها البرنامج الحكومي وفاء أحزاب الأغلبية بالوعود التي قدمتها لكافة المواطنات والمواطنين، مشددا على ضرورة إدراج هذه الوعود في إطار حوار اجتماعي تتم مأسسته مع جميع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وبخصوص محاربة الفساد والرشوة، أوضح وزير الاقتصاد والمالية الجديد أن هناك بعض الأوراش التي انطلقت في مجال محاربة الرشوة وفي مقدمتها قانون لحماية الشهود الذين يبلغون عن الرشوة الذي صادق عليه البرلمان والذي يمكن تفعيله.
وأشار، في السياق ذاته، إلى أن قانون التصريح بالممتلكات، الذي انطلق منذ سنة 2010، ينص على ضرورة تصريح جميع الوزراء والمسؤولين والنواب البرلمانيين بممتلكاتهم لدى مجلس الحسابات الذي يقوم بتتبع هذه التصريحات، مبرزا الأهمية التي يكتسيها تطوير الإدارة الإلكترونية للتخفيف من الصعوبات الإدارية.
وقال الوزير إن هذه الحكومة تضمنت وزارة جديدة هي وزارة الشؤون العامة والحكامة التي ستسهر على تحسين وتطوير الحكامة حتى يتم تطبيق ما جاء في الدستور الجديد وربط المسؤولية بالمحاسبة، موضحا أن من شأن تحسين الحكامة ربح نقط نمو إضافية.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات، أكد الوزير الجديد أن الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما المملكة يشكلان بالنسبة للحكومة ورقة مهمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وضمان الاستثمارات المغربية.
وأضاف أن الحكومة الحالية تضع ضمن أولوياتها مسألة التشغيل، خصوصا تشغيل الشباب، مشيرا إلى ضرورة تطوير استراتيجيات قطاعية والعمل على تجانسها من أجل جلب المزيد من الاستثمارات وتحقيق اقتصاد إنتاجي، مما سيمكن من خلق فرص شغل جديدة.
واعتبر أن «المغرب يجتاز مرحلة خاصة، لاسيما وأن شريكه الأساسي، الاتحاد الأوروبي، يعيش مخاضا اقتصاديا وأزمة اقتصادية خانقة، وهو ما قد تكون له انعكاسات على الاقتصاد المغربي وعلى خلق فرص شغل جديدة».
وبعد أن أبرز وزير الاقتصاد والمالية الجديد ما يحظى به المغرب من موقع استراتيجي لدى الاتحاد الأوروبي من خلال الوضع المتقدم والعلاقات الوطيدة التي تربط بين الجانبين، اعتبر أن موقف البرلمان الأوروبي بخصوص رفض تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة والاتحاد «مفاجئ».
ودعا، في هذا السياق، إلى اعتماد مقاربة شمولية من أجل تجاوز هذه الإشكالية في إطار تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ولكن أيضا في إطار احترام السيادة المغربية ومصالح المغاربة.