نقابة الصحة تدعو الوزيرة بادو إلى الالتزام بالشفافية والعدل

طالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية ياسمينة بادو، وزيرة الصحة العمومية، باحترام مضامين الدورية الوزارية المتعلقة بالحركات الانتقالية والتمسك بمبادئ الشفافية والعدل والإنصاف والمساواة بين مختلف فئات الموظفين خلال تطبيقها، والقيام بتحيينها وتطويرها.
ودعت النقابة، في بلاغ لها توصلت «المساء» بنسخة منه، الوزيرة إلى رفع الحيف الذي لحق الممرضين العاملين ببعض الأقاليم، والذين تم إقصاؤهم من المشاركة في الحركة الجهوية، وحل ملف الموظفين الحاملين لقرارات الانتقال منذ عدة أشهر، والذين لم ينتقلوا بعد بسبب عدم التحاق من سيعوضهم، ويتعلق الأمر على الخصوص بعشرات الأطباء الأخصائيين من مختلف المناطق البعيدة بالمغرب.
كما دعت النقابة إلى حل مشكل الانتقال للالتحاق بالزوج أو بالزوجة بالنسبة إلى مئات العاملين بالقطاع الذين أدوا واجبهم بمختلف جهات المغرب، وينتظرون منذ سنين التجمع العائلي للالتحاق بأزواجهم وأبنائهم.
ومن بين النقط السلبية التي سجلها بلاغ النقابة عدم ربط تكوين الأطباء الأخصائيين بالتعيين على مستوى الجهات، وهو ما يؤدي إلى وقوع مشاكل خلال التعيينات الجديدة، إذ سيكون من المنطقي توزيع المغرب إلى 4 أو 5 مناطق حسب تواجد المراكز الاستشفائية الجامعية (الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة...) يوظف في مجالها الجغرافي الأطباء الذين أنهوا تخصصهم.
كما سجلت النقابة غياب كوطا إيجابية ومتساوية بين الطبيبات والأطباء عند اجتياز امتحان الإقامة بالنسبة إلى الراغبين في التخصص، وربط الانتقال النهائي للموظف بضرورة تعويضه، والتركيز فقط على فتح مناصب بالأقاليم البعيدة والنائية، وعدم تخصيص عدد كاف من المناصب في الأقاليم والمدن الكبرى بالنسبة إلى كل فئات الموظفين الذين أدوا واجبهم وعملوا بتلك الأقاليم البعيدة لمدة سنوات، وكانوا ينتظرون الإنصاف بالانتقال إلى حواضر كبرى.
وإضافة إلى ذلك، فقد شجبت النقابة وقوع العديد من الهفوات والأخطاء خلال الحركة الجهوية، «حيث لم تراع الارتباطات السوسيوثقافية بالنسبة إلى العاملين الراغبين في الانتقال داخل الجهة (بوعرفة، الراشيدية، طانطان، طاطا، الحسيمة...)، وكذا بالنسبة إلى بعض التعيينات الجديدة كالحسيمة.
وللإشارة، فقد أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية عن تكوين اللجنة الوطنية للطبيبات والأطباء الأخصائيين العاملين بالقطاع والمتوفرين على مقررات الانتقال، واللجنة الوطنية للموظفات المطالبات بالالتحاق بالزوج والموظفين المطالبين بالالتحاق بالزوجة، وذلك من فئات الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والممرضين والتقنيين والأعوان والإداريين.