معطلو آزمور ينتفضون ضد المكتب التنفيذي لجمعية المعطلين ويهددون بالاحتجاج

تنسيقية المعطلين في الجديدة تفك اعتصامها بعد توقيع اتفاق مع رئيس المجلس البلدي للمدينة

سجل عدد من حاملي الشهادات المعطلين بآزمور والنواحي «تعرضهم»، ضد فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب-فرع الجديدة، على عدم إعطائهم الفرصة لحضور جلسات
الحوار التي أبرمت مع معطلي الجديدة. وقال معطلو آزمور، في رسالة «التعرض» التي وجهوها إلى عامل إقليم الجديدة والمذيلة ب70 توقيعا، إنهم يعتبرون الحوارات التي تمت بين المسؤولين والمعطلين، المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، حوارات لا ترتكز على أسس ديمقراطية، مؤكدين في رسالتهم أن إقصاءهم جاء نتيجة تلاعبات ووعود لم يف بها المكتب التنفيذي للجمعية عبر الحيلولة دون إعادة تأسيس فرع آزمور والنواحي.
كما أصدرت مجموعة معطلي آزمور والنواحي بيانا للرأي العام، توصلت «المساء» بنسخة منه، مرفق هو الآخر بتوقيعات المعطلين، أعلنوا من خلاله أنهم كانوا ضحية تلاعبات ووعود لم يف بها المكتب التنفيذي للجمعية لينفرد فرع الجديدة بالحوار ويطالب بالمناصب والامتيازات، سواء منها القارة أو الموسمية، الموجودة بآزمور، وهدد المعطلون في المدينة بخوض كافة الأشكال الاحتجاجية والنضالية الأكثر جرأة بمعية أسرهم كرد على ما وصفته المجموعة بسياسة التسويف أو المماطلة أو الإقصاء من المناصب التي تم تخصيصها لبعض المعطلين في الجديدة، في إشارة إلى محاضر الاتفاق التي وقعها مجلس مدينة الجديدة مع جمعية المعطلين مؤخرا لفك الاعتصام الذي خاضوه داخل بهو البلدية لأزيد لأسبوع. وجدد المعطلون بآزمور تهديداتهم بخوض إضرابات واحتجاجات نارية طيلة الأيام والأسابيع المقبلة. واستنكرت مجموعة معطلي آزمور والنواحي إقدام مكتب فرع الجديدة على تسمية نفسه ب«فرع الجديدة وآزمور» في اللافتات والبيانات والنداءات... رغم كون خاتم الفرع الذي يتم التوقيع به -أمام أعين المكتب التنفيذي للجمعية- لا يحمل سوى اسم «فرع الجديدة». وقد حاولت «المساء» الاتصال برئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمعطلين حاملي الشهادات، عبد الله مجدي، لكن هاتفه كان خارج التغطية.
وفي سياق آخر، علمت «المساء» بأن معطلي الجمعية الإقليمية لحاملي الشهادات وجمعية المجازين المعطلين في الجديدة قد فكوا اعتصامهم من داخل بلدية الجديدة عشية يوم الجمعة الأخير، بعد توقيع محضر اتفاق مع رئيس المجلس البلدي الحالي عبد الحكيم سجدة، يقضي باستفادتهم من المناصب الشاغرة بالجماعة في حدود تتراوح ما بين 35 و60 في المائة من أصل المناصب الشاغرة، وعددها 37 منصبا بعد إذن السلطات بالاستثناء، كما التزم رئيس المجلس بوضع حلول بديلة تمكن التنسيقية من الاستفادة من مشاريع تنجز على عقارات جماعية في إطار شراكة، إضافة إلى وعود رئاسة المجلس بتدخلها لدى بعض الجهات المشغلة لتسوية وضعية بعض العاملين في هذه المؤسسات الواقعة فوق تراب الجماعة، وكذا مراسلة الإدارات العمومية وشبه العمومية من أجل المساهمة في عملية التشغيل لمحاربة معضلة البطالة.