صحف الثلاثاء تواصل رصد الملفات المطروحة على حكومة بنكيران

تواصل الصحف، الصادرة يوم الثلاثاء 10 يناير 2012، رصد عدد من الملفات الشائكة المطروحة على طاولة حكومة عبد الإله بنكيران، وهي الملفات التي تتوزع بين المجالات الإعلامية والحقوقية والاجتماعية.
تعددت الملفات و"المقصود" واحد
يومية "المساء" تقدم بعض القضايا الإشكالية المطروحة في المجال الإعلامي، والمطلوب من وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إيجاد حلول لها، وتنشر تقريرا مفصلا في الموضوع استقت فيه آراء مجموعة من المهنيين المتدخلين في القطاع، كم تجري حوارا مع وزير الاتصال.
وقالت الجريدة في التقديم لتقريرها، الذي حمل عنوان "ملفات ضخمة على طاولة مصطفى الخلفي"، بأن وزير الاتصال سيجد ملفات ضخمة ليس غريبا عنها باعتباره اشتغل في مجال الإعلام منذ 1997، "ملفات كثيرة ليس أقلها إخراج قانون صحافة بقي في الرفوف طيلة ولاية حكومة عباس الفاسي، أو الإفراج عن المجلس الوطني للصحافة، الذي ينتظر منه أن يكون مجلسا يسد الفراغ الكبير في ما يتعلق بالتنظيم الذاتي للمهنة، أو توقيع العقد البرنامج لتأهيل المقاولات الصحفية"، واسترسلت الجريدة في تعداد "الملفات الضخمة" ومنها: ملف أخلاقيات المهنة، والوضعية الاجتماعية للعاملين بالقطاع، وملف تحرير القطاع البصري، والقطب العمومي، ووكالة المغرب العربي للأنباء، وهي الملفات التي رأت بأنها "تحتاج إلى أكثر من رغبة صادقة في التغيير وغير قليل من الجرأة لمباشرتها".
كما تقدم "المساء" ملفا آخر، حقوقيا هذه المرة، نشرته في صفحتها الأولى تحت عنوان "ملف خلية بلعيرج يصل إلى مكتب الرميد"، كشفت فيه أن رشيدة حطي، زوجة عبد القادر بلعيرج، وجهت رسالة إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بمناسبة عرض زوجها على محكمة النقض يوم 25 يناير الجاري. ونقلت قول زوجة بلعيرج مخاطبةً الرميد "لقد دافعتم عن الملف وتعرفون جيدا التجاوزات والانتهاكات التي عرفها"، وتوجهت إليه بلغة إنسانية "لكي لا تتحول حياتهم (جميع المعتقلين) إلى مأساة بعد أن تدهورت بشكل متواصل".
بدورها جريدة "الصباح" تنشر ملفا في ركنها "ملف عدالة" حول العديد من التحديات التي تنتظر وزير العدل والحريات، عنونته ب"المحامي الرميد في مواجهة انتظارات التغيير"، قالت في التقديم له "مع الإعلان عن الحكومة الجديدة، التي انبثقت عن حركة التغيير التي عاشتها المملكة منذ التعديل الدستوري، بدت ملامح وزارة العدل في العهد الجديد مختلفة وأمامها أوراش مختلفة، بدءا من تنزيل المقتضيات الدستورية، مرورا بتخليق الحياة العامة وانتهاء بتحقيق الآمال التي يعلقها الشعب على هذه الحكومة في كل المجالات المرتبطة وأهمها العدل".
وعلى طول أربع صفحات تركز الجريدة على التأكيد على أن وزارة العدل والحريات، بقيادة المحامي مصطفى الرميد، تُعلَّق عليها "انتظارات كبيرة سواء من المواطنين أو من الحقوقيين والفاعلين في المهن ذات الارتباط بها". ومن عناوين الملف "تساؤلات عن الحريات في وزارة العدل" و"المهن القضائية دائرة اشتغال الرميد" و"مقرات ديستي وآلية التعامل مع الجهاز".
ودائما في المجال الحقوقي تنشر "الأحداث المغربية" أشغال ندوة حقوقية أكدت على ضرورة استجابة الحكومة لمطلب إلغاء حكومة الإعدام، وقالت في الخبر، الذي حمل عنوان "إلغاء الإعدام أول مطلب محرج لحكومة بنكيران"، بأن حزب العدالة والتنمية عارض بشدة، عندما كان في المعارضة، إلغاء عقوبة الإعدام، وكتبت "من مدينة البوغاز، فضل حقوقيون، يوم السبت الماضي، توجيه طلب إلى حكومة بنكيران، وهو طلب محرج اختار له هؤلاء النشطاء في مجال حقوق الإنسان، عنوان "إلغاء عقوبة الإعدام تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجديدة للمغرب"".
وأكدت الجريدة بأن الحقوقيين لم يترددوا في توجيه دعوتهم إلى حكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، "بضرورة تكييف القوانين المغربية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وهي الدعوة التي ستحرج حكومة بنكيران في بداياتها الأولى".
الخبر الذي حمل "شيئا من الضوء" أمام "عتمة الملفات الضخمة والشائكة"، عنونته "أخبار اليوم" ب"رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم أولى هدايا بنكيران لصغار الموظفين"، أكدت فيه، نقلا عن مصادر لم تسمّها، وجود "اتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم في القطاع العام، والشروع في الإجراءات الضرورية لتنفيذ هذا القرار، بينما تم إقرار الزيادة في أجور القطاع الخاص، على أن يمر القرار بمؤسسة الحوار الاجتماعي لإشراك الشركاء الاجتماعيين للحكومة".
غير أن لغة "التحديات والصعوبات" سرعان ما طغت على هذا الخبر هو الآخر، حيث استقت الجريدة تصريحا من الخبير الاقتصادي، ادريس بنعلي، الذي رأى بأن "اختيار البدء بالرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العمومي، يوحي بالنزوع نحو البدء بما هو أسهل، فالأمر سيشمل فقط الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور في القطاع العمومي... أما القيام بالإجراء نفسه في القطاع الخاص، فسيعني قتل الاقتصاد المغربي، من خلال الرفع من كلفة المنتوج المغربي في الأسواق"، وأوضح بنعلي ل"أخبار اليوم": بأن "الرفع من الأجر يحتاج إلى أساس اقتصادي، وهو ما يتمثل أساسا في الرفع من الإنتاجية، أما في السياق الحالي الذي تتراجع فيه تنافسية المغرب ويتعمق عجز الميزان التجاري، فلا يمكن اتخاذ قرار الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بشكل مماثل لما يمكن فعله في القطاع العمومي".