إضراب موظفي المالية شهر دجنبر احتجاجا على مزوار

أعلن موظفو المالية عن خوضهم إضرابا إنذاريا يوم الخميس الثامن من دجنبر المقبل، مطالبين بمحاسبة وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، عما أسموه «سياسته في تدبير الموارد البشرية بالوزارة».
وعبر الموظفون المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضهم إقرار الوزير الحالي منحة نهاية الخدمة لكبار المسؤولين بمبالغ اعتبروها خيالية تتراوح بين 75 مليونا و300 مليون
في مقابل زيادة وصفوها ب«الهزيلة» لعموم الموظفين لا تتعدى 400 درهم.
في السياق ذاته، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية يوم الأربعاء الماضي اجتماعا وقف خلاله على مجموعة من النقط، وتدارس أثناءه وضعية الموظفين، وطالب بتقنين العلاوات عبر إصدار مرسوم عن رئيس الحكومة يدمجها في الأجرة الشهرية ويحتسبها في التقاعد على غرار باقي القطاعات.
وقد قررت النقابة الوطنية للمالية، تكليف محامين بمباشرة الإجرءات القانونية والقضائية لإبطال قرار وزير المالية الذي اعتبرته «غير مشروع» والمتعلق بمنحة نهاية الخدمة لكبار المسؤولين، مع تنظيم ندوة صحفية لفضح ما أسمته النقابة في نص بلاغها مختلف «الخروقات» التي يعرفها تدبير ملف العلاوات بالوزارة وتدبير الموارد البشرية بها.
كما دعت وزير الاقتصاد والمالية وكبار معاونيه إلى مناظرة مع النقابة الوطنية للمالية للكشف عن حقائق تدبير العلاوات والتجاوزات المرتبطة بها، مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بافتحاص دقيق وشامل للحسابات الداخلية للوزارة، وأساسا ما يتعلق بتوزيع العلاوات وما يسمى بمكافآت خاصة واستثنائية تتم على حد قولها «خارج القانون» مع نشر التقرير المتعلق بها وتحريك مساطر المحاسبة.