من أجل فتح حوار مستعجل للاستجابة لمطالبهم

موظفو وزارة الاقتصاد المالية يخوضون إضرابا وطنيا اليوم وغدا
يخوض موظفو وزارة الاقتصاد والمالية إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء 27 والخميس 28 أبريل 2011 وذلك بدعوة من نقابتي القطاع المنضويتين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل. النقابتان بررتا الدعوة إلى الإضراب، في بلاغ لمكتبيهما الوطنيين بعدم استجابة الوزارة للمطالب المقدمة من قبل النقابتين، وأيضا من أجل فتح حوار مستعجل لإيجاد حلول للمطالب المعبر عنها.
في هذا الصدد أشار بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة المالية (ا.م.ش)، إلى التعامل غير الإيجابي لوزارة الاقتصاد والمالية مع مطالب النقابة المتمثلة أساسا في «التقليص من الفوارق الفاحشة في العلاوات والتي بلغت حدا لا يطاق». وأضاف البلاغ في هذا الصدد أن «أقل فرق في هذه العلاوات بين متصرف خارج السلم ورئيس مصلحة هو 80.000,00 درهم، كما يتراوح هذا الفرق، مقارنة مع مسؤولين آخرين بالوزارة، من 160.000,00 درهم، إلى 500.000,00 درهم، حسب ذات البلاغ، الذي أضاف أنه داخل بعض المديريات يجري الحديث عن «توصل المدراء بعلاوات خيالية تصل إلى مبلغ 2.000.000,00 درهم في السنة».
بالإضافة إلى ذلك هناك «مطلب العدالة في إسناد المسؤوليات نظرا لارتباطها بالعلاوات الصارخة»، حيث تم تسجيل «استمرار نفس الممارسات التي تجعل من مباريات إسناد المسؤولية مجرد مباريات شكلية تطغى عليها المحسوبية واستغلال النفوذ»، في ظل «امتناع الوزارة عن وضع معايير شفافة لمحاربة مثل هذه الممارسات». كما أن هناك «مطلب ايقاف تمديد مدة الخدمة بعد الإحالة على التقاعد». ويقول بلاغ النقابة إن «الوزارة لا زالت تسمح بتمديد خدمة بعض المسؤولين السابقين بالوزارة رغم بلوغهم سن التقاعد وبتدخل من الوزير الأول خارج قانون الوظيفة العمومية فقط من أجل استمرارهم في التوصل بالعلاوات المرتفعة، ورغم قرار الخازن العام إيقاف صرف أجورهم.»
وتقول النقابة إن من بين مطالبها «عقلنة وتقوية الرقابة المالية التي تمارسها الوزارة على المؤسسات العمومية، حيث لا زال مكتبنا النقابي يتلقى العديد من الشكايات تؤكد تعرض الخزنة المكلفين بالأداء بهذه المؤسسات لاضطهاد مزدوج عندما يحاولون تطبيق معايير النزاهة».. ويشير بلاغ النقابة في هذا الصدد إلى أن هؤلاء الخزنة «تمارس عليهم ضغوطات من طرف الآمرين بالصرف من أجل التأشير على حسابات غير مكتملة الشروط القانونية، وتمارس عليهم ضغوطات أيضا من طرف سلطتهم الرئاسية بمديرية المؤسسات العمومية والمساهمات والخوصصة والتي تصل حد الإحالة على المجلس التأديبي أو العزل، وكل ذلك من أجل إغماض العين عن الانحرافات المالية الخطيرة التي تقع في هذه المؤسسات والتي تؤدي إلى إهدار المال العام»، يقول البلاغ.
وتطالب النقابة أيضا ب «إعادة الاعتبار للمفتشين بالوزارة، «حيث أصبح وضعهم المادي والمعنوي جد متدهور مقارنة بفئات أخرى من الموظفين كالمهندسين العاملين بالوزارة وموظفي التفتيشية العامة للمالية».
كما تطالب ب «إصلاح جمعية الأعمال الاجتماعية في اتجاه دمقرطة حقيقية لتدبيرها»، إذ «لا زال تدبير هذه الجمعية يعاني من فوضى القرارات والتسيير العشوائي وعدم خضوع ماليتها وتدبيرها لتدقيق نزيه وشفاف إضافة إلى عدم وضوح الرؤية لإصلاحها»، يقول المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة المالية.
في ذات السياق أشار بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية (ك.د.ش)، إلى «سياسة الترقيع التي ينهجها الوزير الحالي في ظل استنزاف بشع ومغرض لميزانية الدولة، عبر امتيازات لا شرعية، وملايين خيالية تستأثر بها أقلية فاسدة دون وجه حق». واعتبر البلاغ أن الدعوة إلى الإضراب جاءت من أجل الاستجابة لمطالب النقابة ومنها على الخصوص «إخراج نظام عادل وموحد للمنح يطبق على جميع موظفات وموظفي الوزارة دون استثناء في أفق وضع نظام أساسي خاص بشغيلة المالية»؛ وإلغاء ما يسمى بمنحة المسؤولية بالنسبة للمدراء وكبار االمسؤولين، و»فتح تحقيق في ثروات كبار المسؤولين بالوزارة ومحاسبة المتورطين في صرف أموال عمومية من الحسابات الخصوصية ضدا على القانون»؛ وتطالب النقابة بعدم «تقلد أعضاء المفتشية العامة للمالية لمهام التسيير ضمانا لاستقلاليتهم في أداء مهام التدقيق والتفتيش»؛ وب «المراجعة الجذرية لطريقة إسناد مناصب المسؤولية التي أضحت مناسبة لتكريس الزبونية والمحسوبية والولاءات الشخصية وثقافة الخنوع عبر لجان مخدومة تنعدم فيها شروط الحياد والنزاهة»؛ وأيضا «الإسراع بتسوية ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة».
كما تطالب ب «تنظيم حركة انتقالية وطنية بناء على طلبات الموظفين والاستجابة الفورية لحالات الالتحاق بالزوج التي لا تحترمها بعض المديريات». و»الإسراع بإخراج نظام التقاعد التكميلي ورأسمال نهاية الخدمة على غرار إدارة الجمارك»؛ مع «ضمان الحقوق وممارسة الحريات النقابية لجميع موظفي الوزارة، والاعتراف بالحق النقابي لموظفي إدارة الجمارك؛ والإدماج الفوري للموظفين الحاصلين على دبلوم تقني ودبلوم تقني متخصص، قبل صدور مرسوم 2006».