سكان حي «حاسي ليبيا» يهددون باللجوء إلى البناء العشوائي بوجدة

بعد تماطل السلطات في تسليمهم رخص البناء القانونية وربط بقعهم بشبكة الماء

احتج مجموعة من المواطنين من مدينة وجدة، الذين يتوفرون على بقع أرضية بحي «حاسي ليبيا» الراغبين في بناء بيوتهم بطريقة قانونية، بعيدا عن البناء العشوائي، صباح يوم الثلاثاء الماضي،
بمقر قصر الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، ضد ما وصفوه ب«التسويف» و«التماطل والتجاهل»، الذي قوبلت به ملفاتهم وطلباتهم المتعلقة بالإدماج والترخيص لهم بالبناء القانوني رغم استيفاء الشروط.
وسلم هؤلاء السكان إلى كل من والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد ورئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية لمدينة وجدة ومدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الصالح للشرب، رسالة/عريضة مؤرخة في 10 يناير 2012، عنونوها ب«نداء استعطافي واستعجالي رام إلى رفع الضرر»، بعد أن استنزفهم الكراء فيما آخرون مهددون بالإفراغ من منازلهم المكتراة.
والتمسوا في الرسالة التي تحمل أكثر من 40 توقيعا تدخل الجهات المعنية لتسلم رخص البناء بحي حاسي ليبيا بوجدة بعد أن انتظروا منذ سنة ولم يتوصلوا بالرخص رغم أن التجزئة استوفت هيكلتها قانونيا.
وهدد بعض المواطنين باللجوء إلى البناء العشوائي كما يفعل البعض في العديد من الأحياء المهمشة، إذا ما رفضت المصالح المختصة منحهم التراخيص القانونية، محملين السلطات المحلية والمنتخبة نتائج ما قد تؤول إليه الأوضاع، بعد أن أغلقت جميع المنافذ في وجوههم. ويقع هذا الحي بتراب جماعة سيدي معافة واد الناشف، بمحاذاة حي عمرو البلوليسي وحي السليماني، بمدينة وجدة على مساحة 6 هكتارات تتضمن أكثر من 250 قطعة أرضية لمالكين بسطاء، ضمنهم 60 أسرة تمكنت من بناء منازلها في بداية التسعينات. وتتوفر التجزئة على شبكتي الماء والكهرباء، لكن لا تتوفر على أبسط الحاجيات الضرورية. من جهة أخرى، عبر هؤلاء المواطنون عن شعورهم بالغبن والحكرة من إقدام قائد المقاطعة للمرة الثالثة خلال الأسبوع الماضي، مستعملا آلة حفر، على دكّ القطع ونزع الأوتاد التي وضعها مالكو البقع الأرضية لتحديد محيطها وإبرازها، في الوقت الذي يؤكدون أن مناطق أخرى تشهد تناسل البناء العشوائي.
يشار إلى أن الكاتب العام لولاية الجهة الشرقية/عمالة وجدة أنجاد سبق له أن استقبل ممثلين عن السكان المحتجين ووعدهم بدراسة المشكل مع المصالح المختصة بالجماعة الحضرية، مع العلم أن هذه المصالح البلدية سبق أن أعطتهم موعدا نهاية أكتوبر الماضي لحلّ مشاكلهم وتسليمهم رخص البناء، حسب ما صرح به السكان المعنيون.