الإعدام لبارون المخدرات الزعيمي وعقوبة ثقيلة ضد العميد جلماد

تبرئة 18 من رجال الأمن والدرك وغضب وسط المحامين وعائلات المعتقلين

قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الليلة قبل الماضية بالإعدام في حق بارون المخدرات نجيب الزعيمي، وهو الحكم الذي اعتبره كثير من المحامين الذين حضروا الجلسة صادما،
على اعتبار أن الزعيمي تم تكييف التهمة التي توبع بها من القتل العمد إلى الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.
كما قضت المحكمة ذاتها بأداء الزعيمي مبلغ 100 مليون تعويضا مدنيا لإدارة الجمارك، و60 ألف درهم ذعيرة للدولة، وحجز جميع ممتلكاته ومصادرة أمواله، ويعد هذا الحكم أول حكم إعدام يصدر في عهد حكومة عبد الإله بنكيران الذي يعارض حزبه بشدة إلغاء عقوبة الإعدام.
وأدانت المحكمة ذاتها العميد محمد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية الأمنية بالناظور، بعقوبة ثقيلة وصلت إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم بتهمة الارتشاء، كما أدانت المحكمة ذاتها ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد، ويتعلق الأمر بنبيل البشيري، وهشام شوحو، وعمر الضعيف.
وأدانت المحكمة ب 30 سنة سجنا نافذا أربعة متهمين، هم برشيد معمري، حارس الضيعة التي جرت بها جريمة قتل ابن عم المتهم الرئيسي محمد الزعيمي، وسفيان أوفقير، وفؤاد بوبس، وفريد البعلولي، وهم على التوالي سائقو سيارات أجرة كانت في ملكية نجيب الزعيمي.
كما أدانت المحكمة ب 20 سنة سجنا نافذا محمد الزعيمي، والد المتهم الرئيسي، بعد إدانته بتهمة المشاركة في تعذيب واحتجاز الضحية محمد الزعيمي، كما أدانت ب 7 سنوات سجنا نافذا ثلاثة متهمين، وهم الحبيب الماموني، وصلاح فولكو، ولعزيز رشدي، مع أداء كل واحد منهم غرامة قدرها 70 ألف درهم.
وأدانت كذلك المحكمة ذاتها المتهم مصطفى فاتيحي ب 6 سنوات سجنا نافذا، مع أدائه غرامة مالية وصلت إلى 40 ألف درهم، وقضت ب 5 سنوات سجنا نافذا في حق عبد الخالق الزعيمي، ابن عم المتهم الرئيسي، وأدانت المتهم الحسين أخرفي، ونبيلة الزعيمي، شقيقة الزعيمي بأربع سنوات حبسا نافذا، وأداء كل واحد منهما غرامة 20 ألف درهم، بعد إدانتهما بتهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية.
وأدانت المحكمة حميد خباش، بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وبسنتين ونصف حبسا نافذا في حق محمد ياسين الجيراري، مدير وكالة بنكية بالناظور، وغرامة 15 ألف درهم.
وبرأت المحكمة 18 متهما، يتوزعون بين الأمن والدرك والقوات المساعدة، وهم على التوالي: الشريف محمد، قائد بقيادة بني أنصار، والصديق ادليمي، وكمال البوخاري، وجمال عائدي، وفريد بريطل، وعلي حيطان، ولحسن أقشور، والحبيب زروال، ورضوان الإدريسي، وعبد الله الشليح، الذين يعملون بسلك القوات المساعدة، إضافة إلى حسن الشرقي، مساعد أول بالحامية العسكرية للقوات المسلحة، وحميد حاجي، عميد شرطة، ومبارك ولد نانا، موظف بالإدارة العامة للأمن الوطني، ونجيب أمزيان، حارس أمن، والدركيين سعيد الودغيري، وسعيد حرتيتي، وعلي برطيع، ويوسف كارح.
يذكر أن قاعة الجلسات عرفت مباشرة بعد النطق بالأحكام احتجاجات وسط المحامين وعائلات المعتقلين، الذين اعتبروا الأحكام الصادرة في حق أبنائهم قاسية جدا مقارنة بالأفعال التي ارتكبوها.