بنكيران يعتمد أسلوبا جديدا لحل «الأزمات الطارئة»

قرر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، اعتماد أسلوب جديد في تدبير بعض القضايا الطارئة التي تواجه عمل حكومته. ويقضي هذا الأسلوب بالتدخل الشخصي لدى الجهة المختصة
التي تقع تحت مسؤوليتها هذه القضية الطارئة. واتخذ بنكيران هذا القرار الإجرائي عقب وقفة قطع فيها سكان دوار الحفرة بمراكش الطريق المدارية الجديدة الرابطة بين حيي المحاميد و أزلي احتجاجا على تحول هذه الطريق إلى نقطة سوداء قتل فيها أكثر من 15 شخصا من أبناء هذه المنطقة. وقد تدخل بنكيران شخصيا لدى الجهة المختصة، أي وزارة التجهيز، عقب هذا الحادث لحل هذا المشكل في أقرب وقت وهو ما تم بالفعل.
ومن جهة أخرى، بدا لافتا توجه رئيس الحكومة الجديدة نحو لعب «دور الإطفائي» ونزع فتيل أي احتقان اجتماعي أو غضب شعبي أو قضايا وملفات طارئة قد تنفجر في وجهه. وحسب مصادر حزبية، فإن بنكيران حرص على إطفاء نار الاحتجاجات التي اندلعت بالتدخل وحل المشكل عبر الإدارة الوصية.
في سابقة بالمغرب دوار بمراكش يحتل طريقا بسبب حوادث السير المميتة. الدوار فقد 15 شخصا في نفس الطريق وخلال ستة أشهر
من جهة أخرى، علمت «المساء» من مصدر حزبي مطلع بأن زعماء الأغلبية الحكومية سيعقدون، خلال الساعات القادمة، لقاء للتداول في الصيغة النهائية للبرنامج الحكومي المزمع تقديمه أمام البرلمان لنيل ثقة مجلس النواب، و»إلقاء نظرة أخيرة عليها»، حسب تعبير المصدر، قبل عرضه على أنظار المجلس الحكومي للمصادقة عليه.
ولم يحدد المصدر الحزبي شكل تداول الأغلبية في البرنامج الحكومي وما إذا كان سيتم في لقاء يجمع زعماء الأحزاب الأربعة المكونة للأغلبية الحكومية الحالية أم بشكل فردي، ولا الموعد المقرر لذلك، مشيرا إلى أن صيغة البرنامج الحكومي التي توصل بها عبد الله بنكيران، رئيس الحكومة، عرفت وضع ما سماه مصدرنا «البصمة الواقعية الضرورية» لبنكيران.
وكان رئيس الحكومة قد تسلم، نهاية الأسبوع، الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المكلفة بصياغة البرنامج الحكومي الذي ستتقدم به الحكومة الجديدة إلى البرلمان لنيل ثقة مجلس النواب، طبقا للفصل 88 من دستور المملكة الجديد. وقد كشفت مصادر حكومية للجريدة أن اللجنة التي ترأسها عبد الله باها، وزير الدولة، كانت قد أنهت أشغالها يوم الثلاثاء الماضي، أي 48 ساعة قبل انعقاد المجلس الحكومي الذي كان قد أعلن بنكيران في وقت سابق عن عقده قبل أن يضطر إلى تأجيله، مشيرة إلى أن اللجنة كانت مضطرة إلى انتظار التوصل بتعديلات وملاحظات بعض الوزراء في الفريق الحكومي، وهو ما تحقق يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حيث تم إدماج تلك التعديلات والملاحظات والانتهاء منها يوم الجمعة المنصرم.
ويأتي ذلك بينما لا زال موعد انعقاد المجلس الحكومي للمصادقة على برنامج الحكومة «الملتحية» مثار تضارب بين أعضاء الفريق الحكومي، ففي الوقت الذي أكد فيه مصدر حكومي مسؤول أن «السقف الزمني لعرض البرنامج على المجلس الحكومي غير معروف إلى حد الساعة، رجح أحد وزراء حزب العدالة والتنمية أن يتم ذلك يوم غد الثلاثاء على أن تعمل الحكومة على تقديم برنامجها إلى نواب الأمة الأسبوع القادم، لتتبع ذلك عملية المناقشة والتصويت». في حين أكد جامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة، في اتصال أجرته معه «المساء»، أن القرار بشأن موعد انعقاد المجلس الحكومي سيتحدد يومه الاثنين. وفيما اعتبرت مصادر رسمية أن إمكانية التفاوض مع القصر حول البرنامج الحكومي مرتبطة بقرار رئيس الحكومة، بدأت أصوات داخل الأغلبية الحكومية ترتفع للمطالبة بتسريع وتيرة عمل الحكومة الجديدة، خاصة في ظل التأخر الحاصل في تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان من أجل الانتقال إلى مرحلة «الفعل والعمل». وفي هذا السياق، لم يخف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى والتعمير في حكومة بنكيران، انتقاده لبطء وتيرة عمل الحكومة بقوله: «يتعين على الحكومة أن تكون في مرحلة العمل الفعلي في أقرب وقت ممكن»، مشيرا، في اتصال أجرته معه الجريدة، إلى أن حزبه «قدم ملاحظات إلى رئيس الحكومة تركزت على ضرورة تقديم قضايا كبرى على قضايا هي في مرتبة أقل أهمية، وكذا على الإلحاح على بعض النقط الأساسية»، رافضا الكشف عنها.