المطالبة بالتحقيق في صفقة فوتت الملايين على خزينة الجماعة في سوق أربعاء الغرب

دعا مستشارون جماعيون أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إلى إيفاد لجنة من القضاة إلى بلدية سوق أربعاء الغرب في إقليم القنيطرة للتحقيق في ما اعتبروه «خروقات مالية فظيعة شابت صفقة إيجار السوق الأسبوعي».
وقال المستشارون إن هذه الصفقة مرت في ظروف مشبوهة وغير قانونية ولم تراع مبدأ المنافسة النزيهة بين المتبارين، بعدما اقتصرت المشاركة فيها على 5 متنافسين، عوض 30 مشاركا، ل»غموض عمليات الإعلان والإعلام وتجاوزها المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الإطار».
وكشف موقعو رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، وكلهم نواب لرئيس البلدية، وهُم السعيد البكري، النائب الأول للرئيس، وسعيد شخمان، خليفته الثالث، ونائبه الرابع محمد البكري، وإدريس بلا، النائب السابع للرئيس، وعلي أسكور، الخليفة الثامن للرئيس، أن ثمن كراء السوق سالف الذكر وصل خلال السنة المنصرمة 305000.00 درهم، بينما لم يتجاوز خلال السنة الجاربة 229500.00 درهم، حيث تساءلوا عن مصير 755000.00 درهم، في وقت يقتضي الحرص على الرفع من مداخيل الجماعة.
وطالب نواب رئيس البلدية مفتشي المجلس الأعلى بالاطّلاع على تفاصيل عملية تفويت السوق الأسبوعي بمبلغ 70000.00 درهم، قبل فترة إجراء صفقة الإيجار، وقالوا إن هذا المبلغ لم يودع كله في صندوق الجماعة لدى القباضة، حيث لم يتجاوز المبلغ المودع 20000.00 درهم، وهو ما يستوجب، في نظرهم، التحقيق مع المسؤولين عن هذه الصفقة والتحري بشأن قانونية اشتغال بعض موظفي الجماعة في السوق خلال الفترة المذكورة.
وأضاف المستشارون أنهم توصلوا بشهادة اعتراف والتزام لمواطن كان يرغب في المشاركة في الصفقة، يتعهد فيها باستعداده لإعطاء الثمن الذي يفوق ثمن السنة المنصرمة، الذي هو 305000.00 درهم، وقالوا إنه كان من المفروض إعادة الصفقة حتى لا ينخفض ثمن التفويت عما حصل خلال السنوات الماضية، وهو الإجراء الذي بادر إليه المنتخبون في سنة 2009، حين تمت إعادة الصفقة 3 مرات، حتى حقق السوق الأسبوعي ثمنه الحقيقي، موجهين الدعوة إلى قضاة الميداوي لمراجعة سجلات تلك المرحلة من التدبير.