أدى نزاع بين قريبين إلى إصابة أحدهما بعاهة مستديمة، وللبحث عن مخرج من القضية، عمدت زوجة المتهم إلى وضع شكاية لدى الدرك الملكي تفيد من خلالها بأنها تعرضت لتحرش جنسي من طرف أحد أقارب زوجها، مدعية أنه تهجم عليها عندما كانت ترعى قطيع الماشية، وهو ما استدعى تدخل زوجها الذي اشتبك مع المتهم وضربه بعصا على رأسه، لكن تصريحات المتهم وإفادة الشهود أكدت أنها مجرد شكاية كيدية، وانتهى الأمر بحبس زوج المشتكية وإخلاء سبيل المتهم /الضحية. بتاريخ 27 مارس2011 تقدمت المسماة (ن.ل) إلى درك سطات، بشكاية تعرض فيها أنها كانت ترعى ماشيتها في حقل قرب الدوار يوم، فحضر شخص وشرع يتحرش بها جنسيا، فلما لامته على ذلك وصدته، انقض عليها ومزق قميصها، وعندما حاول أن يجرها نحو منزله أخذت تصرخ، ثم اعتدى عليها بالضرب بالعصا على رجلها، ومع ارتفاع صراخها التحق بهما زوجها، الذي انتزع العصا من يد الشخص المعتدي ودخل معه في اشتباك بالأيدي، ففرت هي نحو منزلها. الاستماع إلى المتهمين
عند الاستماع إلى زوج المشتكية تمهيديا، أكد ما جاء في شكايتها، موضحا أنه اعتدى على المتهم بالضرب بواسطة العصا، فأصابه في رجله. وعند الاستماع إلى المتهم، أجاب بأن حقله تعرض للتلف بفعل بعض القناصة، فأحضر بعض الأصدقاء لمعاينة ذلك، ثم انصرف إلى حال سبيله، إلا أنه فوجئ بعمه وابنه وزوجته، فأصابه الأول بالعصا على رأسه وطعنه الثاني بسكين في فخذه وضربته زوجة عمه على ظهره، ثم أسقطوه أرضا واعتدوا عليه بالركل إلى أن تدخل بعض الأصدقاء وخلصوه من قبضتهم، وأضاف أن ما جاء في شكاية المسماة (ن.ل) مجرد افتراء عليه. تصريحات المتهم أفاد المتهم أثناء التحقيق معه، بأن ما جاء في شكاية (ن.ل) مجرد افتراء عليه، موضحا أنه لم يشاهدها يوم الحادث، وأضاف أنه كان ضحية اعتداء عليه بالضرب من طرف زوجها بعد أن شكا لمجموعة من سكان الدوار ما عاينه على حقله المجاور لمسكن هذا الأخير من أضرار. وحين استنطق زوج المشتكية، صرح بأنه ضرب المتهم بالعصا على رأسه وفخذه، عندما حاول أن يعتدي جنسيا على زوجته، ونفى أن يكون قد أصابه بالسكين، وأضاف أنه لم يكن ينوي إزهاق روح الضحية وقت الاعتداء عليه، وأكد أن الأحداث لم يشاهدها أي شخص بما في ذلك والداه اللذان لم يحضرا إلا في نهاية النزاع. إفادة الشهود أفاد الشاهد الأول، بأنه كان متوجها إلى المسجد لأداء صلاة العصر، فشاهد المسماة (ن.ل) متوجهة إلى منزل المتهم وهي تصرخ، فالتحق بهم الشاهد الثاني ورافقه إلى منزل المتهم، حيث وجدوا زوج المشتكية ووالديهما، وشاهد الزوج عندما وجه ضربة بواسطة العصا إلى المتهم، الذي كان جالسا وأضاف أن الدم كان ينزف وقتئذ من فخذ المتهم ورأسه، إلا أنه لم يشاهد الأداة التي استعملت في فعل الاعتداء عليه في فخذه، وأكد أنه لم يشاهد أي شخص آخر غير الذين تم ذكرهم. كما أضاف أنه لم يشاهد أي شيء مما جاء في شكاية الزوجة، وأنه متأكد أنها كانت بالقرب من منزلها، والتحقت بمنزل المتهم وهي تصرخ، ولم يشاهد أي مواشي محروسة من طرفها. وأكد الشاهد الثاني ما جاء في شهادة الشاهد الأول، وأضاف أنه شاهد المشتكية وجارتها تصرخان أمام منزل المتهم. وأكدت المشتكية أن المتهم التحق بها قرب مسكنه عندما كانت ترعى قطيعا من المواشي وحاول أن يعتدي عليها جنسيا عندما شرع في جرها نحو منزله فبدأت تصرخ وتستغيث إلى أن حضر زوجها واشتبك مع المعتدي، موضحة أن الأحداث تمت حوالي الساعة الرابعة مساء ولم يشاهدها أي شخص، وأضافت أن المتهم لم يسقطها أرضا وإنما كان يتلمس أعضاءها الحساسة. في حين أفادت والدة زوج المشتكية بأنها كانت بعيدة عن مكان الحادث، ولما التحقت بالدوار وجدت ابنها في المنزل مع مجموعة من الأشخاص الذين تدخلوا لإنهاء النزاع الذي كان قائما بينه وبين المتهم، وأكدت أنها لم تشاهد هذا الأخير وقتئذ. بحث وتحقيق اعترف زوج المشتكية، في سائر مراحل البحث والتحقيق بأنه ضرب المتهم بالعصا، إلا أنه لم يعتد عليه بطعنة سكين في فخذه، وأكد الشاهدان أنهما التحقا بمنزل المتهم وقت صلاة العصر يوم الحادث، فشاهدا زوج المشتكية يعتدي على المتهم بالضرب بواسطة عصا، كما شاهدا الدم ينزف من فخذ المتهم الذي كان جالسا على الأرض. وهي الشهادة التي تعزز أقوال المتهم. وثبت من جهة أخرى، أن زوج المشتكية لم يصب الضحية في مقتل، كما أن الاعتداء على آدمي بالضرب لا يشكل شروعا في جريمة القتل العمد ما دام المشرع قد خص هذا الفعل بالوصف القانوني المنصوص عليه في المواد من 400 إلى 403 من القانون الجنائي. وحين أحيل المتهم على خبرة طبية خلص الطبيب المنتدب بمستشفى الحسن الثاني بسطات إلى أن المتهم المذكور شفي بعاهة مستديمة. ونفى الضحية الأفعال المنسوبة إليه في سائر مراحل البحث والتحقيق، موضحا أن شكاية (ن.ل) مجرد شكاية كيدية. في حين أكدت المشتكية أن الأحداث تمت مساء يوم الحادث على الساعة الرابعة عندما كانت ترعى قطيعها. ولكن الشاهدان أكدا أن المشتكية كانت تصرخ أمام منزل المتهم، وأن هذا الأخير كان وقتئذ مصابا داخل منزله ينزف دما وأنهما لم يشاهدا أي شيء له علاقة بما جاء في شكايتها ولم يشاهدا أي مواشي بعين المكان. أمام العدالة بناء على هذه المعطيات، قضت محكمة الاستئناف بسطات، بمتابعة زوج المشتكية من أجل الضرب والجرح العمدين بالسلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وبعدم متابعة المتهم موضوع الشكاية.
