فجوة قانونية تعصف بمستقبل خريجي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية

محرومون من ولوج الوظيفة العمومية والاشتغال في القطاع الخاص ومتابعة الدراسة في سلك الدكتوراه

وجّه طلبة ماستر «تسيير واستغلال نظم النقل» في المدرسة الحسنية للأشغال العمومية رسالة إلى وزير النقل والتجهيز، عبد العزيز رباح، لإطْلاعه على مضمون معاناتهم بعدما اعتبروا
أنهم راحوا ضحية «فجوة قانونية» ستعصف على -حد تعبيرهم- بمستقبلهم المهني، مطالبين رباح بالتدخل سريعا للتعجيل بالمصادقة على القانون الذي سيمنحهم الأحقية في الدبلوم قبل انتخابات مجلس المستشارين، تفاديا لانشغال البرلمانيين عن المصادقة عليه، كما حدث مع انتخابات مجلس النواب.
وأوضح خريجو المدرسة الحسنية، في نص الرسالة التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن الأمر يتعلق بفوجي 2010 و2011 المتخرجين من المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، التابعة لوزارة النقل والتجهيز، وأنهم استفادوا من تكوين حُددت مدته في سنتين من أجل حصولهم على دبلوم ماستر متخصص في تسيير واستغلال نظم النقل في الفترة التي تولى فيها دليل كندوز إدارة المدرسة.
إلا أن الطلبة يقولون إنهم، وبمحض الصدفة، اكتشفوا أن المدرسة الحسنية ليس لها الحق قانونيا في أن تسلم هذا الدبلوم، لأنه لم يصادق عليه، إثر ذلك تتابع رسالة الطلبة، «عبّأت الإدارة الحالية مجهوداتها من أجل وضع حل نهائي للمشكل، كانت نتيجته قيام كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز السابق، بطرح مشروع القانون من أجل تقنين هذا الدبلوم منذ شهر يوليوز من السنة الماضية، لكنه ما يزال عالقا في قبة البرلمان وينتظر موافقة الغرفتين معا عليه من أجل تفعيله ونشره في الجريدة الرسمية».
وأكد الطلبة، في نص رسالتهم، أن آمالهم معقودة على الوزير عبد العزيز رباح، بعدما ضاقت بهم الأرض بما رحبت، معتبرين أنهم راحوا ضحايا خطأ قانوني ليس لهم أي دخل فيه وإنما تحملوا تبعاته دون أن يحظوا بأي مساندة تذكر، مؤكدين أنهم يعيشون اليوم في وضعية لا يحسدون عليها، إذ هم محرومون من ولوج الوظيفة العمومية ومن متابعة الدراسة في سلك الدكتوراه، بعدما تم رفض ترشح بعض الطلبة لاستكمال الدراسة في سلك الدكتوراه في جامعة الحسن الثاني -عين الشق وجامعة محمد الخامس وكذا رفض توظيف طلبة آخرين بعد اجتيازهم ونجاحهم في المباراة التي أجرتها وزارة الداخلية مؤخرا لتوظيف مجموعة من الأطر العليا، والسبب في ذلك، يضيف الطلبة، كون القانون التنظيمي للمدرسة لا يسمح لها بمنح دبلوم الدولة في سلك الماستر.
كما تحسّر الطلبة على كون تأخير المصادقة على الدبلوم سيحرمهم من الاستفادة من المناصب المخصصة ضمن ميزانية 2012، والتي لن يستفيدوا منها إن ظلوا دون دبلوم، علما -يقول أحد الطلبة في زيارة لمقر «المساء»- أن الكل «يمدحون» نوعية تكوينهم وتخصصهم، الذي يحتاج إليه المغرب، موضحين أنهم أصبحوا محرومين حتى من القطاع الخاص، لأن شهادة النجاح استوفت أجَلها.
وفي ظل غياب هذا الحق وتأخر المصادقة على مشروع القانون المطروح آنفا تحت رقم 23.11 في قبة البرلمان، والذي برمجت مناقشته يومين قبل تاريخ إيداع ملفات الترشيح للانتخابات البرلمانية الماضية وتم تأجيلها بسبب انشغال النواب، انخرط الطلبة في سلسلة وقفات احتجاجية ينظمونها يوميا أمام المدرسة الحسنية في الدار البيضاء من أجل التنديد بما أسموه «التحايل» الذي تعرضوا له، وهي الوقفات التي حظيت بتعاطف كبير مع باقي طلبة المدرسة.
وينتظر الطلبة المصادقة على مشروع قانون رقم 11 -23، القاضي بتغيير القانون رقم 86 - 17، المتعلق بالمدرسة الحسنية، والذي يخولها منح دبلومات للطلبة معترف بها من لدن الدولة، وبالتالي تسوية وضعية الفوجين المتضررين من تأخر حصولهم على دبلوماتهم وتمكينهم منها، تتويجا لتكوينهم في التخصص المذكور.