توقع ارتفاع استثمارات الإسمنت إلى 7 ملايير درهم

ذكرت الجمعية المهنية لقطاع الإسمنت أن الاستثمارات المنجزة وتلك التي هي في طور الإنجاز من طرف مصانع الإسمنت التي كانت مستقرة بالمغرب (لافارج ماروك، وهولسيم، وإسمنت المغرب، وإسمنت تمارة) سترتفع إلى سبعة عشر مليار درهم.
وأوضحت الجمعية، في وثيقة صادرة عنها، أن الاستثمارات المنجزة خلال عشر سنوات ستضاعف، بفضل طاقة إضافية بقيمة11 مليون طن، من عدد الوحدات الصناعية التي يتوفر عليها المغرب مزودة إياها بطاقة شاملة تبلغ 21 مليون طن.
وأكدت الوثيقة أن تنمية وتسريع برامج الاستثمار في قطاع الإسمنت تم تحفيزهما بواسطة «إيقاع جديد لوتيرة نمو الطلب الذي يجب الاستجابة له, وانشغال كل واحد من الفاعلين بالحصول على حصة من النمو».
وأضاف المصدر ذاته أن معدل النمو المتوسط بلغ ما بين سنتي1995 و2000 نسبة1 .3 في المائة، ونسبة 6.6 في المائة ما بين سنتي2001 و2005، مشيرا إلى أن سنتي 2006 و2007 سجلتا، خارج نطاق ما هو ملاحظ حتى الآن «معدلات نمو غير عادية تجاوزت التوقعات الأكثر طموحا بمعدلات نمو بلغت على التوالي 4 .10 في المائة و6 .12 في المائة».
وفي ما يتعلق بآفاق القطاع، أشارت الجمعية إلى أن سنة 2008 «ستعرف بدون شك انكماشا في الطلب» مع الحفاظ على معدل مرتفع.
ومع افتراض حدوث نمو «جد متفائل وقوي» بمعدل 9 إلى10 في المائة، فإن الطلب على الإسمنت في سنة 2011 سيبلغ حوالي5 .19 مليون طن، وهو طلب «ستملك مصانع الإسمنت الأربعة القدرة اللازمة على توفيره» بفضل الاستثمارات التي هي في طور الإنجاز.
وبالموازاة مع زيادة قدرة وتحديث وسائل الإنتاج، فإن مصانع الإسمنت حققت استثمارات مهمة في تعزيز الكفاءات (توظيف وتكوين)،وبذل الجهود من أجل تحسين الأداء البيئي لمعامل الإنتاج.
وحسب وثيقة الجمعية, فإن التأهيل البيئي تطلب لوحده «استثمارا بقيمة مليار درهم»، وأن نسبة ما بين10 إلى15 في المائة من مبلغ جميع الاستثمارات الجديدة للفترة الممتدة ما بين2007 و2011، تم تخصيصها لحماية البيئة.