لقد أوضح النص الدستوري الجديد كذلك مسألة إجرائية مهمة تتعلق بطريقة تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، حيث أصبح الأمر يقتضي جمعهما في جلسة واحدة للإنصات للبرنامج الحكومي، بعد أن كان هذا الأمر مسكوتا عنه في دستور 1996، لكن رغم كل هذه المستجدات الدستورية نرى أن النص الدستوري المتعلق بتنصيب الحكومة لا يزال يحتاج إلى بعض الإصلاح والتوضيب على النحو الذي سنبينه في العنصر الموالي. - ثانيا: مكامن الخلل التي لا تزال تعتري نص دستور 2011 في مجال تعيين الحكومة: رغم المجهود الذي بذله المشرع الدستوري لضبط المقتضيات المتعلقة بمسألة تنصيب الحكومة في المغرب، فإنه لم يوفق إلى حد بعيد في ضبط المفردات الدستورية التي من شأنها أن تحسم كل النقاشات الفقهية التي قد تحوم حول هذا الموضوع، والتي أسالت مداد العديد من الباحثين قي مجال القانون الدستوري، كما أن الفصل 88، من دستور 2011، لم يقم ببعض الإضافات الجوهرية التي كانت ستيسر تطبيق المقتضيات الدستورية. ولتوضيح ذلك، نورد الملاحظات التالية: 1 - من حيث المفردات التي تم استعمالها في الفصل 88، من دستور 2011، خاصة في ما يتعلق بمصطلح «تعيين» الذي استهل به هذا الفصل من خلال عبارة: «بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة»، نلاحظ أن هذا المصطلح يتحدث عن تعيين الحكومة بمعنى تنصيبها النهائي من طرف الملك، في حين أن المفردة الأنسب لهذا المقام كان يجب أن تكون هي: «موافقة»، ليصبح مدخل هذا الفصل: «بعد موافقة الملك على أعضاء الحكومة»، لأن رئيس الحكومة عندما يعرض التشكيلة الحكومية على الملك، فإنه ينتظر موافقته عليها، للتوجه إلى البرلمان بعد ذلك في سعي إلى تنصيب الحكومة لتباشر المهام التي أناطها بها الدستور، وإلا فما فائدة تعديل مقتضيات الفصل 60، من دستور 1996، إذا بقي دور البرلمان محصورا في مجرد مباركة التعيين الملكي للحكومة؛ فرغم كون الأمر مرتبطا أكثر بمسألة الأغلبية الحكومية، فإن النقاش البرلماني للبرنامج الحكومي من شأنه أن يثير انتباه الحكومة إلى العديد من النقائص التي يمكن أن تعتري ذلك البرنامج، كما أنه لا بد من ترسيخ دور البرلمان في تنصيب الحكومة، وخاصة مجلس النواب، لأن مجلس المستشارين لا يصوت على البرنامج الحكومي، حيث ينحصر دوره في مجرد المناقشة التي لا يعقبها تصويت. 2 - الإضافة التي جاءت في الفصل 88، والتي لم تكن في محلها، هي أن رئيس الحكومة يتقدم بالبرنامج الذي يعتزم تطبيقه ويعرضه على مجلسي البرلمان مجتمعين، أي أنه يلقي برنامج حكومته على أنظار النواب والمستشارين في جلسة واحدة، وهو أمر فيه بعض الصعوبة في مجال التطبيق، على اعتبار أن مجلسا البرلمان سيناقشان البرنامج الحكومي، لكن التصويت عليه يبقى حكرا على مجلس النواب، مما يعني ضرورة انسحاب المستشارين أثناء عملية التصويت، وهو ما يطرح السؤال حول جدوى مناقشة مجلس المستشارين للبرنامج الحكومي دون التصويت عليه. لقد كان أولى بالمشرع الدستوري -حتى تكون أجواء النقاش البرلماني إيجابية- أن يعلن عرض البرنامج الحكومي على مجلسي البرلمان منفردين أو، على الأقل، أن يصرح بأن العرض يكون أمام المجلسين مجتمعين، لكن مناقشة التصريح الحكومي تكون في كل مجلس على انفراد، وبالتالي ينص على أن: يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كل من المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب. 3 - من حيث النقص الذي لا يزال في الفصل 88، نلاحظ أن هناك بعض الإضافات التي كان من شأنها أن توضح، بشكل نهائي، طريقة تطبيق النص الدستوري، وأن تحسم كل الترددات الدستورية، لكن واضعي الدستور الجديد لم يتطرقوا لها، فقد كانت إضافة عبارة «قبل الشروع في أداء مهامها «بعد موافقة الملك على أعضاء الحكومة» كافية لحل كل الخلافات الدستورية التي قد تنشأ بمناسبة تعيين الحكومة، وهكذا كان الفصل 88 سيستهل كالآتي: «بعد موافقة الملك على أعضاء الحكومة، وقبل الشروع في أداء مهامها، يتقدم رئيس الحكومة...». هذا إضافة إلى أن المشرع الدستوري قد لزم الصمت هذه المرة، ولم يمهل البرلمان أي مهلة للبدء في مناقشة التصريح الحكومي أو التصويت عليه، كما كان عليه الأمر في دستور 1996، في فصله الستين، الذي كان يحيل على الفصل 75، الفقرة الثالثة، التي كانت تشترط أجل ثلاثة أيام للتصويت على البرنامج الحكومي، هذا مع العلم بأن هذه المسألة كانت صحية لكونها كانت تعطي الفرصة للنواب لمناقشته بشكل معقول،لأننا نعلم بأن التصريح الحكومي من المفترض فيه أن يوضح التوجهات الكبرى للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف المجالات؛ فالفصل الجديد يطرح العديد من التساؤلات من قبيل: هل يشرع النواب والمستشارون مباشرة في مناقشة التصريح، بعد تقديمه من طرف رئيس الحكومة؟ ومتى يحق المرور إلى التصويت على البرنامج الحكومي؟ وهل للنواب والمستشارين القدرة العلمية والذهنية القوية والخارقة التي تمكنهم من مناقشة مضامين التصريح الحكومي مباشرة بعد إنهاء قراءته عليهم من طرف رئيس الحكومة؟ إننا نعتقد أن كل هذه الأمور تبدو صعبة من حيث تطبيقها، فقراءة التصريح الحكومي والإمعان فيه، وحسن تدبره يحتاج إلى وقت معقول، ذلك لأن البرنامج الحكومي يكون طويلا جدا، فمجرد قراءته تحتاج إلى ساعات طوال، فكيف الأمر بالنسبة إلى مناقشة مضامينه. إن الأخذ بعين الاعتبار مجموع الملاحظات التي أسلفنا ذكرها من شأنه أن يعطينا نصا دستوريا واضحا ومضبوطا في شأن تعيين الحكومة وتنصيبها، وبالتالي فإجمال كل تلك الملاحظات يجعل الصيغة التي كان يستحسن أن يكون عليها النص الدستوري هي كالآتي: «بعد موافقة الملك على أعضاء الحكومة، وقبل الشروع في أداء مهامها، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والبيئية والثقافية والخارجية. يكون البرنامج المشار إليه موضوع مناقشة أمام كل من المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تقديمه. تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي». باحث في علم السياسة والقانون الدستوري
