سيداتي ابا حاج ل« المساء »: من يريد أن يحفظ للقاضي كرامته عليه أن يمكنه من حقوقه

رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة طنجة تطوان قال إن الدستور الجديد كفل حرية التعبير للقضاة

اعتبر محمد سيداتي ابا حاج، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة طنجة تطوان أن الدستور الجديد
كفل للمنتمين إلى جسم القضاء حرية التعبير عن آرائهم، لكنه بالمقابل أشار إلى استمرار بعض الممارسات التي تمتهن كرامة القضاة، مثل التعويضات الهزيلة التي عرضت عليهم جراء العمل الذي قاموا به لمواكبة الانتخابات الأخيرة. معتبرا، في الحوار الذي أجرته معه «المساء»، أن من يريد أن يحفظ للقاضي كرامته فعليه بالدرجة الأولى أن يمكنه من حقوقه.
- تطالبون بأن يمنح المجلس الأعلى للسلطة القضائية الاستقلال الإداري والمالي من أجل صون كرامة القاضي المغربي.كيف ذلك؟
نتمنى أن يفسر هذا المقتضى الدستوري بشكل موسع، وأن يشكل ذلك مدخلا لرفع الغبن عن السلطة القضائية. كما نأمل أن تمنح المكانة اللائقة بها على المستويين المالي والإداري، إذ لا يعقل أن يترسخ لدى القضاة شعور بأن هناك رغبة في وضع القضاء في مكانة دونية، فكرامة القضاء وتعزيز هيبته يستوجبان منحه إمكانيات تماثل أو تفوق تلك الممنوحة للسلطات الأخرى. فلا يعقل أن يعامل رئيس محكمة النقض، الذي هو في الآن ذاته رئيس منتدب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشكل يقل عن معاملة رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب. ونفس الشيء يقال عن أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية مقارنة بأعضاء الحكومة أو أعضاء مجلس النواب، علما أن أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يقلون عن عشرين عضوا خلافا لأعضاء الحكومة أو مسؤولي مجلس النواب أو المستشارين.
أوردت هذا التفصيل لكي نعلم جميعا بأنه لا كرامة لقضاء يتم تجويعه وإجباره على العيش في ظروف مزرية، فأغلب القضاة لا يتوفرون على السكن ولا تمنحهم الدولة أي وسيلة نقل، بل إن جل المسؤولين القضائيين، المصنفين في الدرجة الاستثنائية، يؤدون خدماتهم بشكل مجاني ولا يتقاضون أي تعويض عن تحملهم للمسؤولية، وهم مطالبون بمضاعفة الجهد من أجل التسيير والتأطير والحرص على التخليق. من أين لهم تحقيق كل هذه الأهداف دون رصد أي اعتمادات؟ كل ذلك يدفعنا إلى التفكير في تخصيص ميزانية مناسبة للسلطة القاضية ترقى إلى حفظ كرامة القضاة وتعزيز هيبة القضاء مدعومة بجسم إداري مناسب.
- تحسين الوضعية المادية للقضاة يعد أحد أهم انشغالات القضاة.
وضعية أجور القضاة لم تشهد أي مراجعة منذ قرابة عقدين، رغم مطالبات القضاة التي كانت في البداية محتشمة، وفي غالب الأحيان من طرف وسطاء لهم غيرة على الجسم القضائي، والتي تطورت تدريجيا إلى أن أصبحت طلبا ملحا على لسان قضاة من مستويات مختلفة، إلا أن النتائج ظلت مجرد وعود خائبة. وقد استبشر القضاة خيرا عندما تضمن الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 أمرا صريحا بالعمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة، إلا أن مساعي وزارة العدل في هذا الإطار باءت بالفشل لعدم تجاوب وزارة المالية ولجوئها إلى المراوغة والتلكؤ. وأمام هذا الوضع وجه المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة لأول مرة في تاريخ القضاء المغربي ملتمسا إلى جلالة الملك صيف السنة الماضية، يبرز الظروف المادية المزرية التي تعيشها شريحة كبرى من قضاة المملكة، وذكرت لنا عدة مصادر أن تعليمات ملكية صدرت إلى وزير المالية بضرورة الإسراع بتحسين الأوضاع المادية للقضاة، ومرة أخرى كان الالتفاف على جوهر التعليمات الملكية من طرف المسؤولين السابقين لوزارة المالية، ولم يبق للقضاة الآن إلا الاستمرار في المطالبة بإلحاح بتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية، بما يتماشى والمكانة التي بوأها الدستور الجديد للقضاة.
- علاقة بالمستجدات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية، ما هي وضعية جهاز النيابة العامة من خلال الدستور الجديد؟
حظيت النيابة العامة بمكانة مرموقة في الدستور الجديد الذي تطرق إليها في الفصلين 110 و128 من الدستور. فقد نصت الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور الجديد على أنه يتعين على قضاة النيابة العامة الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التابعين لها، وفي هذا ارتقاء بمؤسسة النيابة العامة ودسترة طريقة توجيه التعليمات إليها، وكأن الدستور، الذي لم يحدد السلطة التي تتبع لها النيابة، أراد أن يراجع مضمون المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية، التي منحت وزير العدل سلطة إصدار أوامر كتابية إلى الوكلاء العامين للملك بمتابعة مرتكبي مخالفات القانون الجنائي، فجاء الدستور الجديد لتقييد هذه التعليمات الكتابية بأن تكون «قانونية» وصادرة عن السلطة التابعين لها. وهنا يتوقع رجال القضاء أن تشرف سلطة قضائية على النيابة العامة لضمان استقلال سلطة القضاء.
- وما هي وضعية المجلس الأعلى للسلطة القضائية استنادا على ما جاء به الدستور الجديد؟
لقد اتسعت وتنوعت تشكيلة واختصاصات ومهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإذا كان الفصل 87 من الدستور القديم يختصر مهام المجلس الأعلى للقضاء في السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع إلى ترقيتهم وتأديبهم فقط، فإن الفصل113 من الدستور الجديد أسند إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، لاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. لقد صارت اختصاصات المجلس أوسع وباتت تشمل جل المسار المهني للقاضي، فضلا عن اختصاصات أخرى مثل وضع تقارير عن وضعية القضاء ومنظومة العدالة.أما تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية فقد توسعت وباتت تضم أعضاء من خارج سلك القضاء، مثل ممثلين عن هيئات المحامين وحقوقيين وبرلمانيين، وتم تطعيمها بأعضاء من خارج سلك القضاء، يعينهم الملك. كما ارتفع إجمالي عدد أعضاء المجلس إلى 20 قاضيا، منهم 10 قضاة منتخبين.
- لطالما اعتبرتم أن القاضي بالمغرب يتعرض لأمور تمس مكانته الاعتبارية. ما هو تصوركم لصون مكانة القاضي وكرامته؟
أعتقد أن القضاة في المغرب كانوا دوما في الموعد، وتحملوا كامل مسؤولياتهم في أداء مهامهم بتفان ونكران للذات، فقرابة 3400 قاض عالجوا خلال السنة المنصرمة زهاء ثلاثة ملايين قضية، وهو رقم مهول. كما أشرفوا في الآن ذاته، بطلب من النخبة السياسية وفي إطار القانون، على رئاسة لجان تحيين اللوائح الانتخابية، وواكبوا العملية الانتخابية بجدارة، ولكن كرامة القضاة لم تحفظ مع الأسف، عندما عرضت عليهم تعويضات قدرها البعض بمبلغ 50 درهما في اليوم، وهو مبلغ يعكس نوعية «الشكر» الذي ارتأت الحكومة تقديمه لقضاة أسهموا بشكل فعال في إنجاز رهانات أمة في محطة تاريخية، وهذه صورة من صور هدر كرامة القضاة المغاربة.
إن من يريد أن يحفظ للقاضي كرامته عليه فقط أن يمكنه من حقوقه التي يتمتع بها زملاؤه في الدول الأخرى، وأن توفر له أفضل ظروف للعمل، وأن يتم الكف عن تعليق كل الإخفاقات، بغض النظر عن موضوعها، على شماعة القضاء والعدالة. على الجميع أن يتوقف عن توزيع الأحكام يمينا وشمالا عن القضاة. يجب على الجميع أن يفهم خصوصية القضاء وأن ينصاع لأحكامه وأن يلجأ إلى طرق الطعن عند عدم تقبلها، كما لا بد أن يرفع سيف التشكيك الذي أصبح ثقافة رائجة، حينها فقط قد نعيد للقاضي بعضا من كرامته ونرد له اعتباره.
- منح الدستور الجديد للقاضي ممارسة حرية التعبير، فكيف تتصورون التطبيق الأمثل لهذه الممارسة؟
مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور الجديد هي التي شجعتني على التعبير بحرية عن رأيي في هذا الاستجواب مع جريدتكم، بصفتي قاضيا، وذلك لم يكن متاحا فيما مضى، بيد أن ذلك يتم في ظل احترام تام لواجب التحفظ وانسجاما مع أخلاقيات مهنة القضاء.
- لننتقل إلى موضوع آخر مرتبط بتمثيلية القضاة، حيث هناك جمعيتان تمثلان قضاة المملكة، يسجل عنهما عدم قدرتهما على التكامل أو الاندماج، بشهادة بعض القضاة أنفسهم. ما سبب ذلك؟
قبل الكلام عن التكامل أو الاندماج، يجدر بنا رصد الواقع القائم والمتمثل في كون جمعية نادي قضاة المغرب حديثة النشأة لازالت تتلمس طريقها نحو بلورة أهدافها واختيار وسائل تحقيق تلك الأهداف، وهي لازالت تجرب عدة مستويات من الأفعال وردود الأفعال في غياب تراكم الخبرة، وفي الآن ذاته تعيش تحت ضغط سقف التوقعات الذي وضعه العديد من القضاة لتحقيقها.
أما الودادية الحسنية للقضاة، فرغم ما لديها من خبرة راكمتها بفضل وجودها منفردة بالساحة القضائية لمدة طويلة، وما أضحى لديها من تراكم كمي على المستوى شبكة علاقاتها المحلية، وما نسجته من علاقات مع جمعيات حقوقية وقضائية دولية، فضلا عن اكتسابها العضوية القانونية كممثلة للقضاة بعدة هيئات وطنية، وما تتوفر عليه من إمكانيات لوجستية... رغم ذلك كله تعيش الآن مخاضا حقيقيا أملته الظروف والمستجدات، فضلا عما بات يستشعره العديد من القضاة المواكبين لعملها من حاجتها إلى الاقتراب أكثر من هموم ومطامح القضاة وما يستدعيه ذلك من ضرورة مراجعة، قد تكون جذرية، للنصوص المنظمة لهياكلها لجعلها مواكبة لمتطلبات الحاضر وقادرة على رفع رهانات المستقبل.
أمام هذا الوضع يصعب الكلام عن التكامل أو الاندماج بين الجمعيتين في الوقت الراهن، وإن كان هذا لا يمنع من تقاطع وتلاقي جهديهما في السعي إلى جلب المنفعة للقضاة ودفع المضرة عنهم