تعتبر العدالة الانتقالية، أو عدالة الانتقال كما يصر على تسميتها التيار الفرنسي، من بين الآليات والنظريات الجديدة في إطار النظام القانوني الدولي التي تبحث عن العدالة الممكنة في مراحل التحول السياسي للمجتمعات. وهذا المصطلح قديم من حيث الممارسة وجديد من حيث التأطير، قديم بالنظر إلى العديد من التجارب الدولية التي طبقتها في أمريكا اللاتينية ( الشيلي، الأرجنتين، كواتيمالا، السالفدور...)، وجديد من حيث التأطير إذ تأسس المركز الدولي للعدالة الانتقالية في سنة 2000 وحاول متابعة وتأطير العديد من التجارب التي فضلت دولها فتح ملفات الماضي، وهي الفترة التي بدأت فيها خيوط المحكمة الجنائية الدولية تهرب من يد الولاياتالمتحدةالأمريكية، فبدأت تشجع على دمقرطة المجتمعات المتسلطة، عن طريق البحث عن العدالة الممكنة التي تضمن السلم الاجتماعي وتحتفظ بنفس الرموز الموالية لسياسة الولاياتالمتحدةالأمريكية. وعدالة الانتقال تجد جذورها كذلك في فلسفة الأنوار من خلال فلسفة «هوبز» ونظريته حول المجتمع المتصارع، مرورا بفلسفة «جان جاك روسو» ونظرية العقد الاجتماعي التي تفرض عدة تنازلات من طرف جميع الأطراف وصولا إلى الفلسفة الميكيافيلية التي حاولت العدالة الانتقالية من خلالها إيجاد حلول ظرفية لمشاكل معقدة لماضي المجتمعات، وهذا ما أدى إلى فشل أغلب هذه التجارب من خلال إعادة فتح ملفات الانتهاكات الجسيمة في العديد من الدول، لأن الضحية يعيش مرة واحدة لكن التاريخ تتقاذفه أمواج المستقبل إذا لم يقرأ بطريقة موضوعية وصريحة، كما أن العدالة التفاوضية تخضع دائما لموازين القوى السياسية غير المتحكم فيها من طرف جميع الفاعلين المشاركين في مسارات الانتقال. والمغرب يعتبر من الدول التي جربت عدالة الانتقال من خلال تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة التي قامت بعدة مبادرات إيجابية، لكن هذه التجربة تبقى محدودة ومقيدة بالعديد من الإكراهات السياسية، مما حكم عليها بالفشل، وذلك راجع إلى عدة أسباب: بالنسبة إلى السبب الأول: حاولت هيئة الإنصاف والمصالحة إبعاد الحركة الحقوقية -المزعجة في نظرها- حتى تتمكن من تحقيق أهدافها التي كانت تخدم بالدرجة الأولى مصالح جميع المؤسسات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وقد خول لها ذلك التفاوض بطريقة مريحة مع صناع القرار السياسي. بالإضافة إلى هذا التهميش، كان هناك نوع من التعالي على المجتمع المدني، على اعتبار أن أعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة «خبراء وعباقرة» في مجال العدالة الانتقالية ولا ينتظرون أي قيمة مضافة من المجتمع وهذا ما جعلهم عند صدور التقرير الختامي يتوجهون إلى الخارج لتسويقه عوض الداخل (أصحاب القضية). السبب الثاني: تجلى في تضخيم انتظارات الضحايا منذ البداية وتم تسويق الوهم، بحيث لم يتم شرح معنى العدالة ومحدوديتها في مسار العدالة الانتقالية، مما جعل المجتمع يصاب بإحباط كبير، خصوصا بعد صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتي مازالت تنتظر الإفراج عنها من طرف الإرادة السياسية للدولة. مع العلم أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تنجح إلا إذا كانت شفافة، مقنعة، ومفهومة، لأنها عدالة استثنائية تمكن الضحايا والمجتمع من المشاركة كفاعلين وليس كمتفرجين. ولعل أبرز تمظهرات الفشل في التجربة المغربية هو أن أغلب التجارب الدولية أعاد الاعتبار إلى الضحايا واليسار الذي كان ضحية الانتهاكات، كتجارب أمريكا اللاتينية، أما في المغرب فإن عدالة الانتقال نجحت في تجريد الضحايا من رمزية النضال «وجعلت اليسار على هامش المجتمع وأدخلته إلى غرفة الإنعاش». كما أن المؤسسة الملكية التي كانت مسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي أصبحت هي رمز الشرعية للعديد من المبادرات المجتمعية، هذا فضلا عن رجوع العديد من التنظيمات التي تتصدر مراكز القرار رغم تورطها المباشر أو غير المباشر في انتهاكات الماضي، وهذه مفارقة غريبة تطرح عدة إشكاليات يمكن أن تكون مجال بحث للعديد من المتخصصين في مجال علم الاجتماع. إن اعتماد مقاربة التعويض لشراء صمت الضحايا وتبييض تاريخ أسود للانتهاكات هو مقاربة تبخيسية لمعاناة شعب بكامله ستجعل الملف دائما مفتوحا على جميع الاحتمالات.
