سابقة سياسية في طنجة.. الأصالة والمعاصرة يصوت ضد نفسه

تلقى حزب «الأصالة والمعاصرة» في طنجة ضربة سياسية قوية عندما صوّت أغلبية المستشارين بالرفض على الحساب الإداري، من بينهم أعضاء محسوبون على الحزب، فيما فضّل
عضو آخر ينتمي إلى نفس الهيأة التصويت بنعم، وهو ما يكشف حالة الارتباك والخلل التي يعيشها هذا الحزب في المدينة.
ويبدو أن رقم 59 جاء هذه المرة مخيبا لآمال رئيس المجلس، فبعدما كان هذا الرقم حاسما في تولي فؤاد العماري منصب العمودية قبل أربعة أشهر، فإن نفس عدد الأعضاء، أي 59، هم من رفضوا الحساب الإداري، مع الإشارة إلى أن أعضاء تحالف «التجمع الدستوري» صوتوا ضد التقرير.
ورغم الجدل الذي طبع عملية التصويت، بسبب تضارب الآراء حول المسؤول عن الحساب الإداري، هل العمدة السابق، سمير عبد المولى، أم العمدة الحالي، فؤاد العماري، فإن أي جواب عن هذا السؤال سيحمّل في النهاية حزب «الأصالة والمعاصرة» مسؤولية الخروقات والاختلالات التي سجلها تقرير الحساب الإداري لسنة 2010.
وبينما يقول فؤاد العماري إنه تحفظ على «تركة» سمير عبد المولى لحظة توقيعه على محضر تسليم السلط، فإن الطرف الآخر، أي العمدة السابق، ينفي ذلك ويقول إنه لم يتمَّ تسجيل أي تحفظ وإنه في الفترة التي كان فيها مسؤولا عن المدينة كانت الأوضاع السياسية للمجلس غير مستقرة وإن مصاريف المجلس في عهده لم تكن بالشكل الذي هي عليه في عهد العمدة الحالي. وأبدى عدد من المستشارين استغرابهم رفضَ حزب «الأصالة والمعاصرة» وحلفاءه الحساب الإداري، فمن جهة، يقول المكتب المسير الحالي إنه مستعد لتقديم حصيلة أربعة أشهر التي مضت على تدبيره لشؤون المجلس وإن مجمل المصاريف كانت في العهد السابق، ومن جهة ثانية، ترى المعارضة أن رفض «البام» الحسابَ الإداري يعتبر «فضيحة سياسية»، وهي تعبير قوي عن «فشل» هذا الحزب في تدبير شؤون المجلس.
وقد شهدت أشغال دورة فبراير، التي انعقدت جولتها الثالثة مساء الجمعة الماضي في مقر الجماعة، تحطيم رقم قياسي جديد من حيث عدد الحضور الذي بلغ في الأطوار الأخيرة للجلسة ما يقارب 80 عضوا، بينما غصّت جنبات القاعة بالعشرات من المواطنين الذين جاؤوا لمتابعة أطوار هذه الجلسة.
ورفع الجمهور الحاضر هتافات تطالب بإسقاط هذا المجلس وقالوا إن ذلك هو الحل الوحيد لوقف الصراعات والتطاحنات بين الأطراف السياسية المتنافرة، لأن أعضاءه لم يقدموا أي شيء لهذه المدينة غير الفضائح التي تتسرب من داخل بناية المجلس.
وكانت الأجهزة الأمنية بزي مدني حاضرة بشكل غير مسبوق في هذه الدورة، ذلك أن التوقعات كانت تشير إلى إمكانية حدوث فوضى جديدة داخل المجلس، في وقت ما زالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستمع إلى المنتخبين حول قضية «سيناريو الرشوة» التي تفجرت مؤخرا داخل المجلس.
وبينما كانت الأجواء مهيأة لاندلاع فوضى جديدة داخل المجلس، بسبب المناوشات والتلاسن المتبادَل بين الأعضاء، تدخل رئيس فريق «العدالة والتنمية» داخل المجلس، البشير العبدلاوي، وذكّر بالاتفاق المبدئي الذي أبرمته الأطراف السياسية مع الوالي، والذي يقضي بأن تجري أشغال الدورة بشكل حضاري، وهو ما أعاد أجواء الهدوء إلى القاعة.
من جهة أخرى، شنّت المعارضة هجوما قويا على عمدة المدينة ورموه بوابل من الانتقادات، بسبب طريقة تدبيره وتسيره للمجلس، أثناء عملية تفسير التصويت التي لجأ إليها المجلس بعدما تم إسقاط الحساب الإداري.
وكان تدخل العضو المتهم الرئيسي في قضية «سيناريو الرشوة»، التي تحقق فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بمثابة «رصاصة الرحمة» التي لم يكن يتوقعها العمدة، إذ كشف هذا المستشار عن تصريحات خطيرة اتهِم فيها فؤاد العماري بأنه كان يتحدث معهم في فترة سابقة باسم «الدولة»، من أجل كسب تحالفهم معه، قبل أن ينتقل إلى لغة «التهديد»، عندما فكوا ارتباطهم به.
ومن المرتقَب، حسب مصادر جماعية، أن يرفع تقرير الحساب الإداري إلى المجلس الأعلى للحسابات الذي سيحسم من جهة في المسؤول الرئيسي عن هذا الحساب، كما سيحقق في الخروقات والاختلالات التي جاء بها التقرير، من جهة ثانية. ويُتوقَّع أن يعقد رئيس المجلس الجماعي ندوة صحافية لتبرير تصويت حزبه بالرفض على الحساب الإداري، كما سيكشف عن حصيلة المجلس خلال الشهور الماضية وعن حقيقة «الإشاعات» التي تتداول داخل المجلس، خصوصا ما يتعلق منها بتوقيعه على رخص «غير قانونية» أو بدون إذن من الوكالة الحضرية، بالإضافة على «شائعات» أخرى خطيرة «تتناسل» في المدينة.
جهة أخرى، أظهر شريط فيديو على موقع «يوتوب» مئات الشباب من حركة 20 فبراير، وقد خرجوا في وقفة احتجاجية في الحسيمة للمطالبة برحيل «رموز الفساد». وجاء على رأس لائحة الأسماء التي طالب المحتجون برحيلها إلياس العماري، عضو الهيأة العليا للسمعي -البصري والقيادي في حزب الأصالة المعاصرة. وقد ردد المحتجون شعارا جاء فيه «إلياس ديكاجْ». وكان إلياس العماري تعرّض لانتقادات كثيرة في احتجاجات حركة 20 فبراير، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت له في حادث تعيين شقيقه فؤاد عمدة لطنجة، عوض سمير عبد المولى، إضافة إلى «تورطه» في أحداث العيون وفي ابتزاز مسؤولين في الدولة، ضمنهم مسؤول أمني كبير، ووقوفه وراء اعتقال قيادي العدالة والتنمية، جامع المعتصم.