الغالي: البرنامج الحكومي ركز على البعد القيمي والأخلاقي أكثر من البعد الإجرائي والتقني

قال إن ابن كيران سيواجه جيوب المقاومة واللوبيات التي تحتكر عددا من القطاعات

اعتبر الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، في حوار مع «المساء»، أن البرنامج الحكومي ركز على البعد القيمي والأخلاقي أكثر من البعد الإجرائي،
وأكد أن ابن كيران سيواجه مقاومة لوبيات، وإذا تمكن من التغلب عليها سيحقق بعض الأولويات في هذا البرنامج، وستقوم الحكومة بترشيد النفقات ومحاربة الفساد. واعتبر أن تقديم هذا البرنامج شابه خلل دستوري حيث لم يعرض على المجلس الوزاري من قبل في إطار الاستراتيجية المالية الكبرى للدولة والذي ينص عليه الفصل 49 من الدستور الجديد.
- ما هي ملاحظتك الأولية على برنامج التصريح الحكومي الذي ألقاه عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه؟
هذا البرنامج ركز على البعد القيمي والأخلاقي أكثر من البعد الإجرائي التقني والرقمي، بمعنى أنه طرح أرقاما حول البطالة ونسبة النمو.. ولم توضح المصادر التمويلية لهذا البرنامج الحكومي، وما اكتفى به بن كيران من إشارات في هذا البرنامج هو توفير 20 مليار درهم سنويا التي كانت ميزانية المغرب تفقدها، بسبب غياب منطق النزاهة والشفافية في عدد من القطاعات المهمة، ويعول الحزب على هذا المورد المالي، ويطرح البرنامج الحكومي عددا من التساؤلات حول قدرة الحكومة الجديدة التي يقودها عبد الإله بن كيران على محاربة جيوب المقاومة واختراق جدار الصمت، لأن ذلك ليس بالأمر السهل على الحكومة الجديدة، لأن هناك لوبيات تتحكم في الثروة واستغلال أعالي البحار والثروات المنجمية.. وبالتالي التساؤل الذي يطرح نفسه بإلحاح في المرحلة الراهنة هو: هل هذه الحكومة تستطيع محاربة اقتصاد الريع؟
ومن جهة أخرى، أقول إن لغة الأرقام في أي برنامج حكومي بالنسبة إلي بمثابة «لغة الشيطان»، لأن ذلك يقتضي طرقا تخص المقاربة المعتمدة في تدبير القطاعات الحكومية، وطريقة تدبير 20 مليار درهم سنويا التي تضيع بسبب الفساد وقضايا الرشوة في البلاد نتيجة غياب منطق الشفافية وهيمنة الفساد، تحتاج إلى مقاربة، وملاحظتي الأخيرة حول التصريح الحكومي أمام كل من مجلس النواب والمستشارين هو أنه طرح عددا من الإشكالات الدستورية.
- أين يتجلى الإشكال الدستوري في تقديم عبد الإله بن كيران للبرنامج الحكومي أمام البرلمان؟
هذا البرنامج الحكومي طرح عددا من التساؤلات حول عدم عرض البرنامج على المجلس الوزاري، طبقا للفصل 49 من الدستور الجديد، والذي يتعلق أساسا باستراتيجية الدولة والخيارات المالية الكبرى لتزيل البرنامج الحكومي وفق هذه الإستراتيجية، وأعتقد أن عدم عرضه على المجلس الوزاري يعني أن هذا البرنامج لا يدخل في باب الاختيارات الإستراتيجية الكبرى، وهو ما يطرح عددا من علامات الاستفهام نظرا إلى كون تنزيله يتطلب الاختيارات الاستراتيجية المالية الكبرى للدولة.
-هل يستجيب البرنامج الحكومي للحظة التاريخية والسياسية في البلاد بعد الحراك الذي ظهر في المغرب بداية السنة الماضية وما تلاه من دستور جديد وانتخابات تشريعية سابقة لأوانها؟
في الحقيقة هو برنامج يرفع شعار محاربة الفساد والاستبداد، وهو شعار رفعه حزب العدالة والتنمية إلى جانب حركة 20 فبراير وغيرهما من الجمعيات والمنظمات، وشعار محاربة الفساد سيكون بمثابة المفتاح الذي سيعكس استجابة البرنامج الحكومي في المستقبل لهذه اللحظة، لكن في اعتقادي لا يمكن لبنكيران أن يتخذ لوحده القرار في ذلك، بل يوجد هناك فاعلون آخرون، وإذا تم ذلك بين الطرفين، يمكن أن نقول إن البرنامج الحكومي سيستجيب للحظة السياسية والتاريخية في البلاد خلال المرحلة الراهنة وفي المستقبل.
- التصريح الحكومي أكد على تحقيق نسبة 5 .5 بالمائة من نسبة النمو، هل تستطيع هذه النسبة أن تجيب على انتظارات الشباب في المرحلة الراهنة ؟
كما سبق أن قلت، فالأرقام هي «لغة الشيطان»، لأن المواطن يريد أن يحس بنسبة النمو على أرض الواقع، وهو التساؤل الذي يطرح نفسه بإلحاح حول مردود المواطن من هذه الأرقام، وفي حالة عدم ظهور إيجابيات حول نسبة النمو المعلن عنها كما كان يحدث في السابق، سيكون المواطن في النهاية هو الضحية.
- هل برنامج التصريح الحكومي المقدم أمام البرلمان بغرفتيه استجاب للأولويات التي يطالب بها الشارع المغربي من خلال التشغيل والقضاء على البطالة وتوفير التعليم المنتج والصحة ...؟
ظهرت بعض المؤشرات التي تؤكد أن الحكومة التي يقودها عبد الإله بن كيران ترغب في تحقيق عدد من الأولويات، لأن الاستجابة للأولويات لا تتطلب الإمكانيات فقط، بل لابد من مقاربات لمعالجة مشاكل وهموم المواطنين، وهذا الحزب تبدو لديه رغبة في التحكم في مصاريف الدولة على الرغم من النقص الحاصل في بعض ميزانيات الوزارات، وإذا استطاعت الحكومة التحكم في ميزانية التسيير وحذف النفقات الزائدة والامتيازات التي بسببها تفقد ميزانية الدولة الملايين من الدراهم، سيكون له وقع إيجابي وربما ستتصالح الحكومة الجديدة التي يقودها ابن كيران مع المواطن في المستقبل.
وأعتقد أن الإشارات التي أطلقها بعض وزراء حزب العدالة والتنمية أثناء تعيينهم، من خلال استعمال سيارات عادية وغيرها، هي في حد ذاتها إشارات تتضمن الرغبة في ترشيد النفقات ومحاربة الفساد والقضاء على الرشوة، ومثل هذه الرسائل تحقق الرضا النفسي للمواطنين.
- ما هي المشاكل التي ستواجه الحكومة المقبلة من خلال المعطيات الأولية للتصريح بالبرنامج الحكومي أمام البرلمان؟
أعتقد أن أكبر مشكل سيواجه الحكومة الجديدة هو اللوبيات، لأنه يجب أن نعترف بوجود لوبيات خطيرة في عدد من المجالات على الصعيد الوطني، وإذا استطاعت حكومة عبد الإله بن كيران أن تواجه ذلك، ستقوم أولا» بتفتيت بنية الأعيان» التي بدأت تتلاشى مع ظهور الحراك الاجتماعي في الشارع المغربي، لأن الدولة استطاعت في السابق تأسيس سلطة التوزيع والتي تسمى ب«الكتل الوازنة» من أجل الحفاظ على عدد من التوازنات في قطاعات معينة.
- ما هو الجديد الذي جاء به تصريح عبد الإله بنكيران في البرنامج الحكومي بالمقارنة مع التصريح الحكومي السابق في حكومة عباس الفاسي؟
تصريح عبد الإله بن كيران جاء بنوع من المرافعة، ويريد الإجابة عن بعض المطالب المهمة للشارع المغربي، وطريقة تصريحه وإلقائه للخطاب أمام البرلمان أظهر أنه برنامج ذو «صبغة ترافعية»، كما أظهر بن كيران نفسه أنه مدافع عن الشعب وليس خصما، وحاول أن يركز على البعد القيمي والأخلاقي لمحاربة الفساد والرشوة بالمقارنة مع الحكومة السابقة، وأعتقد أنه سيدخل في مواجهة مع جيوب المقاومة واللوبيات التي تحتكر عددا من القطاعات في البلاد.