مؤشر الأثمان عند الاستهلاك يرتفع بالنسبة للمواد الغذائية وينخفض في المواد غير الغذائية

أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر شتنبر 2011، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الاستقرار، حسب المذكرة إياها، عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0.1 في المائة وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0.2 في المائة.
وحسب المصدر ذاته فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2011 على الخصوص «اللحوم» ب2.8 فيالمائة، و»القهوة والشاي والكاكاو» ب1.3 بالمائة، و»الزيوت والدهنيات» ب1.2 في المائة، وعلى العكس من ذلك، انخفضت، حسب ذات المصدر، أثمان «السمك وفواكه البحر» ب8 في المائة، و»الخضر» ب1.2 في المائة، و»الحليب والجبن والبيض» ب1 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أنه حسب المدن، سجل الرقم الاستدلالي انخفاضات في آسفي ب1.7 في المائة، وفي العيون ب 1.2 في المائة، وفي الحسيمة وفاس ب0.6 في المائة. وعلى العكس، سجل هذا الرقم ارتفاعات في مكناس ب 1 في المائة، وفي سطات ب 0.7 في المائة، وفي القنيطرة ب0.5 في المائة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب0.8 في المائة، خلال شهر شتنبر 2011. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب1.5 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب0.2 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 13.7 في المائة، بالنسبة ل»المواصلات» وارتفاع قدره 3.2 في المائة بالنسبة ل «التعليم».
وهكذا، تضيف المذكرة الاخبارية للمندوبية السامية للتخطيط،يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2011 ارتفاعا ب0.4 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2011 وب1.4 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2010.