مجلس الأعمال المغربي – التركي ينعقد بإسطنبول

أفادت الرئاسة التركية لمجلس الأعمال المغربي-التركي بأن المجلس سيعقد أول اجتماع عمل ثنائي له يوم الأربعاء المقبل في اسطنبول.
ولمجلس الأعمال المغربي-التركي، الذي أحدث سنة 2004 في إطار الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية، رئاسة مشتركة، إذ يرأسه عن الجانب المغربي يوسف الرويسي، مدير «التجاري وفا بنك»، وعن الجانب التركي بانو أنيل، وهي محامية متخصصة في الوساطة التجارية، مسجلة لدى مكتبي المحاماة بباريس واسطنبول.
وأبرزت بانو أنيل، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن اجتماع الأربعاء المقبل يهدف بالأساس إلى تحديد برنامج المجلس لعام 2012 وتعزيز التنسيق بين أعضاء مكتبي المجلس.
وأوضحت أنيل أن الاجتماع الرسمي الأول لمجلس الأعمال المغربي-التركي سيمكّن الجانبين من التعارف بشكل أفضل وتحديد القطاعات التي يمكن أن تحظى باهتمام رجال الأعمال بكلا البلدين بهدف تحقيق مزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بين المغرب وتركيا.
وبعدما أشارت إلى أن الجانبين ركزا، خلال التحضير لهذا الاجتماع، على أربعة قطاعات رئيسية، هي السياحة والسيارات والفلاحة الغذائية والطاقة، أبرزت أنيل أن رجال الأعمال المغاربة ونظراءهم الأتراك بحاجة إلى التعارف أكثر بهدف الاستثمار الأمثل لفرص الأعمال المتاحة لكلا الجانبين بشكل أفضل.
وتحتل تركيا المرتبة ال 12 ضمن زبناء المغرب بأزيد من 300 مليون دولار من الصادرات في عام 2010، والمرتبة ال11 من بين المزودين للمملكة بنحو 760 مليون دولار من الواردات.ولا تمثل حصة المبادلات التجارية مع تركيا سوى 2 بالمائة من مجموع معاملات المغرب مع الخارج. كما أن الميزان التجاري يسجل باستمرار عجزا على حساب المغرب، رغم وجود اتفاقية للتبادل الحر بين البلدين.وتجاوز العجز في الميزان التجاري بين المغرب وتركيا 500 مليون دولار في 2009 و2010.
وعلى الرغم من وجود استثمارات تركية في المغرب، وخاصة في مجالات البناء والأشغال العمومية والطاقة والتوزيع، فإن تدفق الاستثمارات التركية في المملكة تظل متواضعة للغاية.وتحتل تركيا المرتبة ال17 بين المستثمرين الأجانب في المغرب بنحو 0.5 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة.