المغربي السيدة باني أنيل إن الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة المغربية- التركية، التي تنعقد اليوم الأربعاء وغدا الخميس بالرباط، تروم النهوض بالعلاقات الاقتصادية بين المغرب وتركيا، ولكن أيضا تعميق التعارف بين البلدين. وركزت السيدة أنيل، في حديث لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء باسطنبول، على الأهمية التي يكتسيها تكثيف الاتصالات وتعميق التعارف بالنسبة للبلدين من أجل علاقات اقتصادية ثنائية جيدة، يضطلع فيها رجال الأعمال، من كلا الجانبين، بدور حاسم. واعتبرت أن الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة المغربية- التركية تندرج تماما في هذا الإطار، من أجل التعارف أكثر وإيجاد حلول لبعض المشاكل ، التي مازالت حتى الان ، تحول دون تجسيد أمثل لاتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين. وكان المغرب وتركيا قد وقعا سنة 2004 على اتفاق للتبادل الحر، دخل حيز التنفيذ سنتين بعد من ذلك. وعرفت المبادلات التجارية الثنائية ، منذ ذلك الحين ، نموا مطردا بلغت نسبته 10 في المائة، حيث انتقلت من 6ر6 مليار درهم سنة 2006 إلى 6ر8 مليار درهم سنة 2010. ويتفق مسؤولون رسميون وفاعلون اقتصاديون بالبلدين على القول بأن هذا المستوى من المبادلات لا يعكس المؤهلات الحقيقية التي يتوفر عليها البلدان وبأنها مازالت تتميز بتطور متذبذب. وأكدت أن رجال الأعمال الأتراك لا يعرفون جيدا المغرب، "البلد الديمقراطي والمستقر" الذي انخرط في إصلاحات طموحة في العديد من المجالات، مضيفة أن المملكة المغربية في حاجة إلى تقديم صورتها بشكل أفضل في تركيا والتعريف بما تنعم من استقرار وما قامت به من إصلاحات ، وهي مؤهلات هامة تهم كل مستثمر يبحث عن أسواق جديدة. وقالت رئيسة مجلس الأعمال التركي- المغربي، خلال اجتماع المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية، إن "الاستقرار هام جدا. ويتعين على المغرب إبراز الاستقرار الذي ينعم به، خلافا لبلدان أخرى بشمال إفريقيا ". وأبرزت في هذا الصدد، أهمية الدفع بالاتصالات، خاصة الثقافية منها ، بين المغرب وتركيا، من خلال تنظيم تظاهرات ثقافية مغربية بتركيا، وتكثيف الاتصالات بين المسؤولين الرسميين والفاعلين الاقتصاديين، وفتح مكتب للتمثيل الاقتصادي من قبل كلا الجانبين. واشارت ، السيدة باني أنيل ، وهي محامية مسجلة بهيئة باريس واسطنبول ومتخصصة في الوساطة التجارية، الى أن "رجال الأعمال الأتراك سيقومون باستثمارات بالمغرب، حيث سيكون من السهل عليهم الانسجام اكثر مقارنة مع أوروبا". وأبرزت أن المغرب سيكون بكل تأكيد أحد البلدان التي ستستقطب استثمارات تركية هامة في إطار السياسة التي تنهجها السلطات الهادفة الى تعزيز العلاقات الاقتصادية لتركيا مع جيرانها ، ولاسيما العربية والإسلامية. وركزت السيدة أنيل، في هذا الصدد، على أهمية الاستثمارات المشتركة والشركات المختلطة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وتركيا.. وأكدت تركيا والمغرب عزمهما على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية واستغلال أمثل لمؤهلاتهما الكبيرة في مجال التعاون والشراكة القائمة بين البلدين. وتم التعبير عن هذه الارادة المشتركة في أكثر من مناسبة سواء من قبل المسؤولين أو الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين. وقد أكد وزير الدولة هياتي يزيسي ،الذي يرأس الوفد التركي المشارك في أشغال اللجنة المشتركة المغربية التركية في دورتها ال9، اليوم الاربعاء خلال اجتماعه مع المستثمرين الاتراك المقيمين بالمغرب، أن مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية لم يصل بعد الى مستوى طموحات البلدين ، معربا عن الامل في أن تتعزز الاستثمارات التركية بالمغرب بشكل أكثر وأن ترقى الى مستوى المؤهلات الاقتصادية للبلدين. وأبدت الرأي ذاته كونفدرالية رجال الاعمال والصناعيين الاتراك العتيدة ، التي لاحظت أن الحجم الحالي للمبادلات لا يعكس مؤهلات التجارة الحقيقية الموجودة في كلا البلدين ، وأعربت عن أملها في مضاعفة هذا التعاون ليصل إلى ثلاثة ملايير دولار في المستقبل القريب. وتعد تركيا الزبون ال14 والمزود ال 11 للمغرب. وتميزت الصادرات المغربية نحو هذا البلد بالتصاعد خلال السنوات الاخيرة لتصل الى نحو 2ر2 مليار درهم سنة 2010 بدل مليار درهم سنة 2006 (زائد 31 في المائة). وتتشكل هذه الصادرات بالخصوص من منتوجات لها قيمة مضافة مهمة مثل المركبات الصناعية المصدرة من قبل المملكة نحو تركيا منذ 2009 وكذا الحامض الفوسفوري. من جهتها عرفت الواردات المغربية من تركيا ارتفاعا بنسبة سبعة في المائة خلال الفترة 2006-2010 (4ر6 ملياردرهم عوض 5ر5 مليار درهم). وانتقل حجم تغطية الواردات للصادرات من 20 في المائة إلى 35 في المائة وفق إحصائيات وزارة التجارة الخارجية المغربية. وتجدر الاشارة إلى أن الدورة التاسعة للجنة المشتركة الاقتصادية المغربية ، التي تجتمع برئاسة السيدين عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية وهياتي يزيسي وزير الدولة التركي ، ستنكب على بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين المغرب وتركيا خاصة في مجالات التجارة الخارجية واتفاق التبادل الحر والمالية والطاقة والنقل والفلاحة والصيد البحري والسياحة. ويتضمن جدول الاعمال أيضا إجراء مباحثات بين ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية وجمعية رجال الاعمال التركية المغربية حول دور القطاع الخاص خاصة مجلس الاعمال التركي المغربي في تمتين الشراكة والتجارة بين البلدين.
