اعتصام للجنة متابعة ملف قاطني دور الصفيح بمديونة

اعتصم قرابة 20 شخصا ليلة الخميس الجمعة أمام مقر بلدية مديونة للمطالبة بالإسراع في إيجاد حل لملفهم المتعلق بإعادة إسكانهم، وقررت لجنة متابعة ملف قاطني دور الصفيح بمديونة، قضاء ليلة في العراء للفت الانتباه إلى معاناتهم التي استمرت على مدى 26 سنة.
اعتصام المحتجين يأتي بعد أيام قليلة على تفريق قوات الأمن بمديونة وقفة احتجاجية دعت إليها اللجنة إذ منعت المحتجين من نصب خيمة الاعتصام أمام مقر البلدية.
وحسب معطيات نقلها مشاركون في الوقفة الاحتجاجية، في بيان صادر عنهم، «فقد قرر المحتجون التوجه مجددا إلى مقر البلدية ثم في مرحلة ثانية إلى مقر باشوية مديونة، إلا أن محاولتهم قوبلت بتدخل جديد لقوات الأمن أسفر عن اعتقال أحد المحتجين، بعد أن تعرض للرفس من طرف عناصر التدخل السريع قبل أن يتم تكبيله بالأصفاد من طرف أحد عناصر الشرطة، الذي كان يرتدي الزي المدني تلقى تعليمات الاعتقال من طرف رئيس مفوضية الشرطة ببلدية مديونة، قبل أن يطلق سراحه في وقت لاحق. ويطالب المحتجون، الذين دخلوا في مسيرات ووقفات احتجاجية، آخرها وقفة نظمت بتاريخ 02 يناير الجاري أمام مقر عمالة إقليم مديونة، «بتدخل الملك محمد السادس لحل مشكل إعادة إسكانهم، منددين بتماطل كل المتدخلين في مشروع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح ببلدية مديونة ومتهمين عمالة إقليم مديونة والمجلس الإقليمي لمديونة والمجلس البلدي وشركة العمران ومندوبية وزارة الإسكان ومؤسسة إدماج للسكن بتهربها من إيجاد حلول مرضية لملفهم».
ويقول المحتجون «إن مدير ديوان عامل عمالة إقليم مديونة اقترح على المحتجين تكوين لجنة تتكون من 30 فردا يمثلون السكان المتضررين، وبعد استجابة المحتجين لهذا الطلب دخلت لجنة الحوار إلى قاعة الاجتماعات على أساس الحوار مع كافة الأطراف المتدخلة في مشروع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح ببلدية مديونة، إلا أن الجميع فوجئ بغياب عامل عمالة إقليم مديونة والذي فضل مغادرة مقر العمالة، فضلا عن غياب ممثل شركة العمران ومندوبية وزارة الإسكان، ما اضطر اللجنة إلى مغادرة قاعة الاجتماعات للالتحاق بباقي المحتجين خارج مقر العمالة».
وتعذر على «المساء» أخذ رأي الكاتب العام ومدير الديوان بمبرر وجودهما في اجتماعات على مدى يومين.