الجزائر مستعدة للتخلي عن البوليساريو

هل يساعد التقارب المغربي الجزائري في إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء؟
هذا التقارب له خصوصية مقارنة بتجارب سابقة، على اعتبار أن الرغبة الجزائرية تبدو أكثر وضوحا، إلا أنه يجب ألا ننتظر الشيء الكثير من هذا التقارب فيما يخص ملف الصحراء،
لأن الحل النهائي لهذا الملف مرتبط بشرط أساسي وهو حل المسألة الحدودية الجنوبية، سواء على المستوى الدولي أو على مستوى البرلمان المغربي. وهذا معناه أن حل قضية الصحراء لن يعرف طريقه إلى الحل إلا بترسيم الحدود الجنوبية للجزائر، فالبرلمان المغربي لم يعط موافقته على ترسيم الحدود الجنوبية بين الملك الحسن الثاني والرئيس هواري بومدين في ما يتعلق بتندوف، وهذه مسألة مستعصية، على اعتبار أن أحزابا مثل الاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي لها مواقف متصلبة في كل ما يتعلق بالمسألة الحدودية، فعندما عين الحسن الثاني عبد الرحمان اليوسفي وزيرا أول، أقفل النقاش حول مسألة تندوف لأنه كان يعرف أن الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال لا يمكنهما أن يصوتا لفائدة ترسيم الحدود الجنوبية بما يسمح للجزائر بضم جزء من التراب المغربي. أما الجزائر فهي مستعدة لكي «ترمي» البوليساريو إذا ما تأكد لها أن ترسيم الحدود سيكون في صالحها وأن البرلمان المغربي سيعترف بجزائرية تندوف.
كيف تنظرون إلى تصريح سفير «البوليساريو» في الجزائر لإحدى الجرائد، بأن التطبيع المغربي– الجزائري هدفه ذبح «الشعب الصحراوي» والقضاء عليه؟
هذا التصريح يدخل في باب المناورات الاعتيادية للبوليساريو، وهي تصريحات موجهة إلى الرأي العام العالمي، لإبداء نوع من الاستقلالية عن الجزائر ولطمأنة المحيط الإقليمي والدولي بأن الأمور ما زالت على حالها وأن «الجبهة» مازالت متماسكة، مع أن الكل يعرف بأن قيادة البوليساريو تعاني من تضعضع كبير أمام الضغوط المتزايدة لإيجاد حل نهائي لمشكل الصحراء.
هل يساهم التقارب المغربي- الجزائري، بالإضافة إلى الضغط الدولي، في إيجاد حل نهائي ومرض لجميع الأطراف في قضية الصحراء؟
لا أظن، فحتى إذا ما كان هنالك تقدم ملموس في الملف، فلن يكون إلا على المستوى القطاعي والتقني، أما الحل النهائي فهو غير متوقع. وكل الإيجابيات التي يمكن أن يعرفها هذا الملف لن تكون إلا نتيجة أولية لعمل هيئة الأمم المتحدة. لهذا لا يجب أن ننتظر الشيء الكثير من التقارب المغربي-الجزائري، فمواقف البوليساريو مازالت متصلبة ومادامت تجد الدعم الكافي من الدولة الجزائرية فستبقى كذلك، إضافة إلى أن هذه القيادة لا يمكن أن تتبنى الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لأن قبول ذلك يعني أن الوجود «القانوني» للجبهة انتهى.
عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية



مصطفى النعيمي