مولاي هشام: القصر مرتاب من العدالة والتنمية

قال الأمير مولاي هشام «إن المخزن مازال يحتفظ بالآليات الرئيسية للسلطة، كالتحكم في الجيش وتشكيل الحكومة والمؤسسات والتدخل في المشهد الاقتصادي، ما يجعل التغيير محدودا للغاية».
مضيفا في محاضرة ألقاها الاثنين الماضي، في المدرسة العليا للتجارة في العاصمة الفرنسية باريس، تناولت تطورات الأوضاع في العالم العربي، أنه «لا يستبعد وجود منافسة بين القصر وحزب العدالة والتنمية، ولاسيما أن القصر يرتاب من هذا الحزب نوعا ما، ما سيدفع الحزب في البدء إلى إبداء الولاء، بل «والطاعة» في محاولة منه لتبديد تلك الشكوك. مبرزا، في هذا الصدد، اختلاف المصالح بين الطرفين، فالمؤسسة الملكية ترغب في أن يدرك المجتمع أن وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم يتم تماشيا مع استراتيجيتها في الانفتاح السياسي، ومن خلال إدماجها لهذا الحزب في الممارسة الحكومية، ترغب في نقل الضغط الواقع عليها إلى حزب العدالة والتنمية، هذا الأخير الذي سيجتهد في تقديم نفسه كقوة سياسية لا بديل للملكية عنها في الظروف الحالية.
وفي مقارنة مع حزب العدالة والتنمية التركي، اعتبر الأمير «أن العائق الكبير أمام حزب العدالة والتنمية المغربي لا يتمثل في مستوى التدين، بل في الهامش الضيق من التحرك والمناورة المتاحة أمامه، بحكم وجود ملكية مازالت تحتفظ بسلطات تنفيذية وتقريرية قوية رغم التعديل الدستوري الأخير».
في المحاضرة ذاتها، تحدث مولاي هشام عن وجود رغبة لدى القصر ولدى حزب العدالة والتنمية في تجاوز الأزمات، واعتبر أن إقبال القصر على وضع عراقيل أمام العدالة والتنمية سيجعله في موضع اتهام بعرقلة التغيير، كما أن كل ضغط من الحزب على القصر قد يدفع الملكية إلى وضع حد لهذه التجربة، ما سيجعل حزب العدالة والتنمية في موقف حرج ويفقده المصداقية أمام المجتمع المغربي بسبب «الثقة الزائدة في المخزن»، وهذا سيضفي مزيدا من المصداقية على حركة 20 فبراير.
من جهة أخرى، قال الأمير مولاي هشام إن «المغرب دخل مرحلة من التوازن اللامستقر، إذ سيتم إيجاد حلول مؤقتة للنزاعات في إطار توافق سطحي». موضحا، في هذا الصدد، أن استراتيجية التوافق السطحي أو «التوازن اللامستقر»، «لن تصمد أمام المشاكل البنيوية التي لا تستطيع الملكية، في وضعها الراهن ولا القوى المؤسساتية بما فيها الحزبية، إيجاد حل لها».
وخلص المحاضر «إلى أنه في خضم التطورات التي يعيشها المغرب نتيجة الربيع العربي وظهور شرائح نضالية جديدة نتيجة ما يجري في العالم العربي، والتي تعمل على تقوية المجتمع المدني، ستحدد العلاقة ثلاثية الأطراف بين المخزن وحزب العدالة والتنمية والزخم الشعبي، وعلى رأسه 20 فبراير وقوى يسارية وإسلامية أخرى، «مستقبل تطور النظام السياسي في البلاد».