الأمير مولاي هشام: نجاح “البي جي دي” الانتخابي يعد تصويتا عقابيا ضد الملكية وأحزابها

مازال الأمير مولاي هشام، ابن عم الملك، يفضل أن يتحدث عن الوضع الداخلي للصحف الأجنبية فقط، لا يجيب على أسئلة الصحافيين المغاربة. في حواره اختار أن يقبل أو أن يطلب من الصحافية سارة دانييل إجراء حوار معه في “نوفيل اوبسرفاتور”.
هل سيفتح فوز العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الاخيرة صفحة جديدة للديموقراطية بالمغرب؟
الانتخابات التي أجريت، يوم 25 نونبر، دشنت حلقة جديدة في السياسة بالمغرب، إنها تتويج للخطاب الملكي لتاسع مارس، والذي جاء جوابا على الضغط الشعبي في الشارع. خلافا لما يقال لا وجود لشيء إسمه الاستثناء المغربي، فالمغاربة متعطشون للديموقراطية والنظام السياسي المغربي نظام سلطوي يواجه، كما في أنظمة أخرى بالمنطقة، هذا الربيع العربي.
إن الدستور الجديد يمنح بعض الصلاحيات المحدودة للحكومة، لرئيسها، وخلافا لما كان، من الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية، وفي هذه الحالة هو حزب العدالة والتنمية. على مستوى المضمون لم يتغير أي شيء، فأهم السلط مازالت بيد الملك. لقد تم إعداد الدستور بتأطير من القصر. لقد تبين أن الهدف من الدستور الجديد لم يكن القيام بإصلاح عميق للنظام بقدر ما تجنب الربيع العربي الذي شكل تهديدا للملكية.
ما حدث من تلاعب في التقطيع الانتخابي للدوائر ورفض هيئة مستقلة للانتخابات جعل الانتخابات الأخيرة انتخابات من أجل اللا تغيير. في المقابل فإن الحركة الاحتجاجية ل20 فبراير، بالإضافة إلى قوى المعارضة لم تضع أسلحتها واستمرت في الاحتجاج.
بدا واضحا أن ما عرض من ديموقراطية غير حقيقية لم يكن كافيا لإطفاء شعلة الغضب هل تعتقدون ان فوز العدالة والتنمية كان مدبرا من القصر بالتفاف حول المطالب الديموقراطية للمعارضين؟
نتائج الانتخابات تترجم خوف النظام من التغيير. كنا نعرف أن نسبة المشاركة ستشكل تحديا كبيرا وستمس بمصداقية المسلسل الذي أطلقته الملكية منذ شهر مارس.
هل هذا ما دفع إلى الإعلان عن نسبة تصويت تصل إلى 45 في المائة؟
بالنسبة لكل المراقبين بمن فيهم الاتحاد الأوربي، فقد لاحظوا غياب لوائح انتخابية بالنسبة لجزء مهم من الساكنة البالغة سن التصويت. نقطة أخرى تثير الاستغراب، ألا وهي الانتقال من 21 في المائة إلى 45 في المائة في بضع ساعات. إذا أخدنا بعين الاعتبار كل أشكال التأثير الممارسة من قبل الإدارة، خاصة في العالم القروي، وما قامت به وسائل الإعلام القريبة من السلطة، فإن نسبة المشاركة الحقيقية ستكون أقل من 40 في المائة. نقطة أخرى مثيرة تتعلق ب 20 في المائة من الأصوات الملغاة. فهذا الرقم يظهر لامبالاة الشعب بالانتخابات. ويظهر هذا الرقم، إلى جانب نسب المشاركة القليلة في الانتخابات، عدم اكتراث المواطن لانتخابات أريد لها أن تكون تأسيسية. إننا بعيدين كل البعد عن أرقام الانتخابات التونسية. مرة أخرى المطبخ الانتخابي السياسي عمل بشكل جيد: فوز ألبي جي دي محاط بحضور الاحزاب الليبرالية السلطوية.
هل تعتقدون أن “البي جي دي” سيكون مراقبا من قبل القصر؟
لا، لأنه لو كان هذا الحزب طموحا ونزيها لاستفاد من شعبيته ومن تواجده في الساحة، ومن عدم مشاركته في تدبير الشأن المحلي. هذه الشعبية كانت بسبب معارضته القوية لحزب الأصالة والمعاصرة التي أنشأها القصر. لقد استفاد من عدة امتيازات، ومن الرشوة التي ملها المغاربة. ومن وجهة النظر هذه فإنه كان هناك توافق بين الرأي العام وبين “البي جي دي”، ونجاحه الانتخابي يشكل تصويتا عقابيا ضد الملكية وضد أحزابها. هكذا نؤسس لخارطة سياسية جديدة محكومة بثلاثة فاعلين رئيسيين: الملكية، و”البي جي دي”، وحركة 20 فبراير.
هل سينجح “البي جي دي”؟
هذا مرتبط بمدى قدرة الحزب ورغبته لتجاوز عقبات النظام، وتجاوز تناقضاته. فحزب العدالة والتنمية مارس الشعبوية وكان ضد الإصلاحات الدستورية، قبل أن يصبح مدافعا عن الدستور الجديد. لقد اختار أن يصلح من الداخل. المستقبل سيظهر لنا ما إذا نجح هذا الحزب في التخلص من هيمنة المخزن، ويمكن للحزب أن يستعين بحركة 20 فبراير لتوسيع هامش تحركاته أمام الملكية. إن النظام المغربي المدعوم بقوة من وجهائه، ينتظر مرور الربيع العربي ومعه حركة 20 فبراير.
No related posts.
شارك هذا الموضوع مع أصدقائك
Tweet