حقوقيون يطالبون بالتحقيق في وفاة شخص لدى أمن تطوان

تعتزم هيآت حقوقية في تطوان مراسلة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من أجل المطالبة بفتح تحقيق حول وفاة شخص تم اعتقاله في مدينة تركيست قبل أن يتم نقله إلى مديرية أمن مدينة تطوان. وصرح المحامي عبد الصادق البوشتاوي، رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان ل«المساء» بأنهم سيراسلون وزير العدل، من أجل معرفة حقيقة ملابسات وفاة عبد الكريم بن حمو الإبراهيمي،
وهو رهن الاعتقال، خصوصا، يقول المحامي البوشتاوي، أن ابن الهالك صرح له بمعاينته، خلال زيارته في المستشفى، بقعَ دم في عنق وحاجب والده وبقعَ دم أخرى في الصدر على قميص كان يرتديه أثناء لحظاته الأخيرة في مصلحة الإنعاش في المستشفى الإقليمي «سانية الرمل».
وكان الهالك عبد الكريم بن حمو الإبراهيمي قد تعرض للاعتقال يوم الأربعاء، 18 يناير الأخير، أثناء تواجده بالسوق الأسبوعي في مدينة تركيست.
ووفق شكاية موجهة إلى الوكيل العام في محكمة الاستئناف في تطوان من طرف عائلة الهالك، فإن قريبها المتوفى كان متوجها إلى مديرية الأمن قصد سحب بطاقة التعريف الوطنية، قبل أن يفاجأ بتوقيفه من طرف شخصين صرحا له بأنهما سيقومان بمرافقته قصد إجراء فحوصات للدم، نظرا إلى كونه يعاني من مرض السكري، إذ رافقهم إلى أن فوجئ باقتياده إلى مفوضية أمن تركيست. وقال ابن الضحية ل«المساء» إن والده «قضى حوالي 48 ساعة في مقر أمن تركيست، قبل أن يتم نقله، بعد ذلك، إلى ولاية أمن تطوان، وأمام تدهور حالته الصحية، تم نقله إلى قسم الإنعاش، في مستشفى «سانية الرمل» في تطوان، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك مساء يوم 24 يناير الماضي». وتوصلت الجريدة بنسخة من تقرير الطب الشرعي، تحمل توقيع طبيبين ومدير المشفى، يتضمن «معاينة زرقة في الوجه والأطراف وسحجات في قوس الذراع الأيسر»، فيما نفى التقرير معاينة علامات خارجية أخرى نتيجة العنف. لكن رغم ذلك، فإن أسرة الهالك ترفض تسليم الجثة، إلى حين إخضاعها، مرة أخرى، لتشريح طبي جديد من طرف طاقم طبي موفد من وزارة العدل، وهو الطلب ذاته الذي يطالب به رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا، في حديثه إلى الجريدة، إلى أن هناك «شبهة» تحوم حول وفاة المعتقل، كما أن هناك «شبهات حول طريقة اعتقاله في تركيست أو استقدامه إلى تطوان، حيث كان حينها في عهدة الضابطة القضائية لمدينة تطوان»، يقول البشتاوي.