نحو سياسة خارجية أكثر براغماتية

إذا كان المغرب قد عرف ثورة ناعمة أدت به إلى سلوك طريق ثالث جنّبه الكثير من المخاطر والمآسي كالتي عاشتها بلدان الربيع العربي أو أصحاب الثورات الخشنة، إن صح التعبير، فعليه من الآن فصاعدا أن يتبع سياسة ما يسمى ب«القوة الناعمة»، على غرار ثورته، ليتبوأ المكانة المرموقة التي يستحقها في محيطه الإقليمي والدولي، لما يتمتع به من موقع جيو-استراتيجي وتاريخ
حافل بالأمجاد والانتصارات. وإذا كانت السياسة الخارجية لأي بلد في العالم تبنى على التاريخ والجغرافية والمصالح، فعلى المغرب أن يبدأ أولى خطواته السياسية بعد التعديلات الدستورية الأخيرة باستراتيجية «صفر مشاكل مع دول الجوار» أو، على الأقل، تجميد هذه المشاكل في كل الوقت الواهن حتى تجد طريقها إلى الحل، أجلا أو عاجلا.
وبناء على المنطق الجيوسياسي والدراسة المعمقة للمحيط الإقليمي، يتحتم على المغرب أن يتجه جنوبا نحو إفريقيا جنوب الصحراء إن أراد أن يلعب دورا محوريا في عالم اليوم، وسيكون هذا الاتجاه عكس العالم الغربي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية التي تبنت في سياستها للقرن القادم الاتجاه شرقا نحو المحيط الهادئ والهندي، خصوصا نحو دول ما يسمى ب «A.P.E»، حيث 60 في المائة من الناتج العالمي الخام و45 في المائة من التجارة العالمية وحيث ممر «مالكا» الذي تمر منه حوالي 25 في المائة من التجارة العالمية.
واختيار المغرب عدم التوجه إلى تلك المنطقة ليس نابعا من ضعف في الرؤية الاستراتيجية وإنما هو مبني على تقدير واع وعلمي لإمكانياته في مجالات الأساطيل التجارية والقوات البحرية والقدرات المالية والعلمية والتي هي متواضعة جدا بحيث لا تسعفها في جذب أنظار تلك المنطقة.
وإن كان وزير الخارجية المغربي الدكتور سعد الدين العثماني أشار، في حواره الصحافي الأخير، إلى مسألة الدوائر الاستراتيجية التي سوف يتبناها في سياسته الخارجية انطلاقا من الدائرة المغربية إلى الدائرة العربية الإسلامية فالإفريقية ثم باقي العالم، فمن الواضح أنه بناها على أساس جغرافي وتاريخي وثقافي ديني، حتى لا أقول على أساس إيديولوجي عاطفي؛ وكان من الأحرى والأجدر في هذه الظروف العالمية ووسط هذه الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة أن تكون الاستراتيجية مبنية على المصالح الاقتصادية البراغماتية في المقام الأول، دون أن ننسى في نفس الوقت تطوير علاقتنا الطيبة بهذه الدوائر.
فإفريقيا هي مستقبل العالم وأرضه العذراء ومنبع الثروات المعدنية والطبيعية والمائية والفلاحية التي سيحتاجها، والدليل على ذلك التوغل الاقتصادي الضخم لبلدان كالصين وتركيا في هاته المنطقة وفهمها المبكر أن من سيسيطر، اقتصاديا بالطبع، على هذه الثروات هو من ستكون له الكلمة الأخيرة في السنوات القادمة.
وهنا وجب التمييز، بالنسبة إلى المغرب في سياسته الخارجية، بين إفريقيا الفرانكفونية والأنكلوساكسونية، فعلاقة المغرب بالأولى هي علاقة جيدة بحكم التاريخ والجغرافيا والثقافة والدين و«الزوايا»، وتطوير هذه العلاقة يجب أن يكون مبنيا على القوة الناعمة والتأثير على نخب هذه المنطقة وصناع القرار فيها، لإتاحة المزيد من فرص الاستثمارات المغربية وفتح أسواق جديدة للمنتجات واليد العاملة المدربة والتموقع في مجال الأبناك والاتصالات، حيث إن أكبر نمو في العالم في القطاع الأخير هو في إفريقيا، أما الجانب الأنكلوساكسوني فتعرف علاقات المغرب ببعض دوله نوعا من التشنج والخلافات، حيث إن أكبر دولتين هناك (نيجيريا وجنوب إفريقيا) هما أكبر الداعمين لجبهة البوليساريو، وفي نفس الوقت تعتبر نيجيريا أكبر منتج للنفط في إفريقيا، فيما تعتبر جنوب إفريقيا أكبر قوة اقتصادية، دون أن ننسى أنغولا وأوغندا وبوتسوانا حيث يوجد أكبر معدل للنمو.
والسؤل المطروح هو: كيف يمكن اختراق تلك المنطقة بقوة ناعمة هادئة تتيح حماية مصالحنا الجيو-استراتيجية والاقتصادية؟ إن هذا لن يتم إلا بانتهاج دبلوماسية هجومية تستعمل فيها صورة المغرب المنفتح على الحضارات والشعوب وإعطاء الانطباع بأن العلاقة يجب أن تكون مبنية على مبدأ «رابح-رابح» والتأكيد على أن المغرب سيكون ممرا آمنا وجسرا تواصليا بين هاته المنطقة والقارة العجوز المحتاجة إلى النفط والغاز والثروات المعدنية النادرة التي تحتاجها الصناعات الإلكترونية العالمية وتحتكر الصين أكبر جزء منها. لهذا يجب الإسراع في إكمال الطريق السيار إلى موريتانيا وتفعيل مخطط الجسر أو النفق بين المغرب وإسبانيا وتمديد خطوط الألياف الضوئية مع الجيران في الجنوب دون أن ننسى الرابط الكهربائي، وأخيرا وليس آخرا العمل على الرجوع بقوة إلى الاتحاد الإفريقي باعتبارنا أول المؤسسين لمنظماته، معتمدين في المقام الأول على تقوية جبهتنا الداخلية في جميع القطاعات لكي نتمكن من بث إشعاع جاذب لكل دول الجوار ونصبح نموذجا يقتدى به في هذه القارة.



هشام الساطع