فرق الأغلبية تستعد لاستدعاء أوزين وعلي الفاسي الفهري

المعارضة تتجه للاحتجاج على راتب غيريتس

محمد أحداد
تستعد فرق الأغلبية لاستدعاء وزير الشبيبة والرياضة ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، على خلفية النتائج السلبية التي حصدها المنتخب الوطني لكرة القدم في الكأس الإفريقية،
الجارية حاليا في غينيا الاستوائية والغابون. وأفادت مصادر «المساء» أن «برلمانيي بعض الفرق البرلمانية المُشكّلة للأغلبية مستاؤون من النتائج السلبية التي حققها المنتخب في الكأس الإفريقية الأخيرة، ولذلك سيكونون مضطرين إلى استدعاء كل من وزير الشبيبة والرياضة ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم لاستفسارهما عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى خسارة المغرب وهدر أموال طائلة من المال العام». ولم تستبعد مصادر «المساء» أن تُخصَّص معظم الأسئلة في الجلسة الأولى للبرلمان لموضوع إقصاء المنتخب من كأس إفريقيا وللإحباط الذي أحس به المغاربة جراء هذا الإخفاق الكروي.
في المنحى ذاته، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق البرلماني لحزب الاستقلال، إنه «لم تجتمع الفرق بعد لتحديد طبيعة الأسئلة التي ستوجه لكل من رئيس الجامعة ووزير الشبيبة والرياضة، لكن الأهم من كل ذلك هو أن الجلسة الأولى سيطغى عليها مناقشة موضوع إقصاء المنتخب من كأس إفريقيا». وأضاف مضيان، في تصريح ل»المساء»، أن «أعضاء الفريق الاستقلالي عبّروا، صراحة، عن استيائهم البالغ من إقصاء المنتخب، لاسيما أن الكل باعوا الأوهام للمغاربة، ليتأكد في الأخير أنه تمخض الجبل فولد فأرا».. مضيفا أن «موضوع المنتخب الوطني لن يمر مرور الكرام، على اعتبار أن المغاربة أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد هذا الحدث، فليس من المعقول أن يطلق المسؤولون «تصريحات مُطمْئنة» حول تحضيرات المنتخب و»حظوظه الكبيرة للوصول إلى أدوار متقدمة»، قبل أن يفاجأ الجميع بهذه الكارثة الرياضية».
وفيما أكد عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المجلس الدستوري لم يحسم بعْدُ في القوانين الداخلية لمجلس النواب والبت في أمر اللجن حتى يتم الحديث عن استدعاء الوزراء والمسؤولين، أكدت مصادر «المساء» أن أغلبية الفرق البرلمانية تتجه نحو تقديم انتقادات لاذعة لتسيير الشأن الرياضي في المغرب، مضيفة أن المعارضة البرلمانية، التي يقودها حزبي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، ستحتج بشدة على عدم الإفصاح عن الراتب الحقيقي لمدرب المنتخب الوطني، إيريك غيريتس. ومن المنتظر، حسب المصادر ذاتها، أن تكون الجلسة الأولى للبرلمان بعد المصادقة على التصريح الحكومي «ساخنة»، وأن تمثل «محكا أساسيا لاختبار قوة المعارضة».