بوليف: تصريح بركة حول نسبة النمو ليس تراجعا بل ملاءمة للوضعية الاقتصادية

قال نجيب بوليف، وزير الحكامة والشؤون العامة، إن «تصريح نزار بركة وزير المالية حول نسبة النمو ليس تراجعا عن تعهدات الحكومة في تصريحها الحكومي»، مؤكدا أن الوضعية الاقتصادية الدولية الجديدة «ستفرض على الحكومة إعادة النظر في مشروع المالية الذي كانت تقدمت به الحكومة السابقة». وأضاف بوليف، في حوار مع «المساء» سينشر لاحقا،
أن «منهجية الاشتغال على المشروع المالي لم تكن في السابق منهجية سليمة، حيث كانت الحكومة في الكثير من الأحيان تجتهد في الأرقام التي تساير نوعا ما مبتغيات بعض المؤسسات الدولية بغاية عدم التأثير على ترتيب المغرب في بعض المؤشرات الاقتصادية».
وأبرز بوليف أن «الحكومة الحالية اعتمدت مبدأ الوضوح والشفافية والحقيقة في صياغة قانون المالية، وقررنا الاعتماد على الأرقام الحقيقية دو إخفاء أي رقم منها، لا على المواطن ولا على المؤسسات الدولية» مضيفا أن «الحديث عن التراجع في وعود الحكومة ليس صحيحا بقدر ما هو ملاءمة للواقع الاقتصادي الحالي، والمؤشرات المتوفرة تؤكد أن الوضعية الاقتصادية طرأت عليها تغيرات منذ صياغة القانون المالي في عهد الحكومة السابقة، إذ إن مؤشرات النمو في الاتحاد الأوربي التي كانت تستقر في 1.5 بالمائة كنسبة للنمو، أصبحت الآن متجاوزة، لأن آخر تقرير عن الوضعية الاقتصادية بدول الاتحاد يتحدث عن أن نسبة النمو فيها ستكون سالبة، ومن المعلوم أن ثلثي معاملات المغرب تربطه بالاتحاد الأوربي. وشدد بوليف على أن «ما أشرنا إليه في البرنامج الحكومي يتحدث عن متوسط 5.5 بالمائة، خلال الخمس سنوات المقبلة، وهذا لا يعني أن الحكومة إذا حققت 4 بالمائة هذه السنة لا يمكن لها أن تحقق 5 بالمائة في السنة المقبلة، وما تحاسب عليه الحكومة هو نسبة 5,5 في نهاية ولايتها. وأكد بوليف أنه «من مصلحة الاتحاد الأوربي أن تبقى لديه مصالح مع المغرب، فإذا صوت البرلمان الأوربي ضد الاتفاقية الفلاحية، فسيعيد المغرب النظر في الوضع المتقدم، إذ لا معنى له، في ظل رفض هذه الاتفاقية، وأظن أن المغرب له من المقترحات الاستبدالية ما يسمح له بأن يجد شركاء آخرين في الصيد البحري والفلاحة».
وعن موضوع التشغيل، قال بوليف إنه «بات لزاما وضع حد للمنطق الذي كان سائدا والمتمثل في كون أن «كل من يعتصم وينضم إلى تنسيقيات يلتحق مباشرة بالوظيفة العمومية، فقد أصبح في ذهن الجميع أنه من ينزل إلى الشارع يظفر بالعمل، هذا منطق لا يمكن أن يستمر»، مضيفا أن «الحكومة تضمن للمعطلين حق الاحتجاج بطريقة حضارية، لكن دون المساس بمصالح المواطنين».



محمد أحداد