مشاركون يقترحون آليات وبدائل في مجال التشغيل

شدد عبد الحفيظ فهمي الباحث في مجال التشغيل على ضرورة الانتقال إلى اقتراح البدائل في مجال التشغيل بدل البقاء في مستوى التشخيص.وأضاف خلال برنامج قضايا وآراء على القناة الأولى، أول أمس الثلاثاء، حول موضوع التشغيل، أن محاربة البطالة وإنعاش التشغيل هو الأكثر أجرأة في البرنامج الحكومي، وهذا شيء يحسب للبرنامج، إلا أن المواطن له انتظارات، وهناك خريطة التوتر منتشرة اجتماعيا، وإذا كانت الحكومة تريد الثقة، يجب أن تبدأ أولا بثقة المواطن الذي يحتاج إلى إشارات، قبل انتخابات جماعية، وهناك تساؤلات حول كيفية التغلب على الفساد.
من جهته، أكد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن الوضعية الحالية ليست بالسهلة، والمغاربة سيعطون الفرصة للحكومة من أجل العمل.وأضاف بوليف أنه في منتدى دافوس أعرب عدد من المستثمرين اعتزامهم الاستثمار بالمغرب نظرا للنموذج المغربي الذي عرف انتقالا ديمقراطيا بدون ثورات.
وقال عبد السلام الصديقي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن المغرب بإمكانه تحقيق 5,5 في المائة كنسبة للنمو، وسوف يوفر 150 ألف منصب شغل سنويا.
واعتبر حماد قصال من الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولة لا يمكنها الاستثمار إلا في ظل معطيات واضحة، وأنه للأسف في المغرب المسطرة غير واضحة، وهناك تعدد المتدخلين، وطالب بتبسيط المساطر من أجل تسهيل عملية الاستثمار وتوحيد المخاطب في هذا المجال، فضلا عن ضرورة ربط التشغيل بالتكوين.
محمد عبد الشادي من الحزب العمالي أكد أن انتظارات الشعب كبيرة، والحكومة أمام امتحان صعب، وأن هناك مجموعة من الإشكالات خصوصا كيفية الحصول على التمويل وأن تغطية الصادرات للواردات وصلت 5,3 أشهر، وإذا هبطت إلى 4 أشهر يمكن أن يتدخل البند الدولي في إطار التقويم الهيكلي.
واعتبر بوليف أن الفساد السياسي هو الذي يؤثر على جميع المجالات، ويمكن الوصول إلى نتائج إذا تم محاربته.
واعتبر الصديقي أن الحكومة اقترحت تكوين لفائدة 50 ألف من حاملي الشهادات لمدة سنة، عبر الاستفادة من منح، وستعمل على التقليص من نسبة البطالة حاملي الشهادات من 18 إلى 11 في المائة.
واعتبر قصال أن القطاع العام لا يمكن أن يشغل، في حين القطاع الخاص في حاجة اليوم إلى يد عاملة، مثلا المحاسبة، بالإضافة إلى ضرورة هيكلة اقتصاد غير المهيكل الذي يشكل 40 في المائة من الاقتصاد المغربي.
من جهته انتقد فهمي اعتماد الحكومة على برنامج تأطير الذي يشبه تجربة سابقة فاشلة لحكومة اليوسفي، وحذر من فضيحة جديدة.
وقال فهمي إن شابة مغربية فازت ببرنامج "شالنج" وبعدما لم تقدم أقساط قرض لشهرين متتابعين طالبتها المؤسسة البنكية ب400 مليون سنتيم، متسائلا عن كيفية الوصول إلى نتائج في ظل وجود هذه الأمثلة.
وطالب بوليف بمساعدة الجميع حتى يتم التغلب على الفساد لأن هناك ردود فعل سلبية عندما أرادت الحكومة محاربته.