عاملون ب«ميدي 1» يراسلون الخلفي ويتهمون مديرهم بالتبذير

العزوزي: الرسالة مجهولة المصدر وما جاء فيها مجرد كذب

بعث عاملون بقناة «ميدي 1 تي في» رسالة إلى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يتهمون فيها عباس العزوزي، المدير العام للقناة، بوقوفه
وراء مجموعة من الاختلالات التدبيرية التي تعانيها القناة، مطالبين بتدخل الوزارة الوصية على القطاع لكشف مظاهر سوء التسيير والتبذير، التي يتورط فيها المدير العام.
ومما ورد في الرسالة، التي حملت توقيع «العاملين بالقناة»، من اتهامات في حق العزوزي أن «أول قرار اتخذه بعد أيام من مجيئه، اقتناؤه على حساب ميزانية القناة، سيارة فارهة من نوع «أودي» بنحو 86 مليون سنتيم، إسوة بما فعل صديقه الوزير السابق منصف بلخياط، ورفضه السكن في الفيلا التابعة للقناة، واختياره بدل ذلك الإقامة في جناح خاص في فندق الميراج، ب25000 ألف درهم لليلة الواحدة، ثم صرفه 300 مليون سنتيم على حفل إطلاق الشبكة البرامجية الجديدة العام الماضي في الدار البيضاء، وهو الحفل الذي حضره 40 مدعوا فقط من أصل 400».
الاتهامات الموجهة للعزوزي، شملت أيضا عددا من القرارات التدبيرية التي وصفتها الرسالة بأنها كارثية، ومنها «نظام الولوج الذي كلف القناة 70 مليون سنتيم، علما أن القناة تتوفر أصلا على نظام آخر مشابه لا يقل تطورا، وارتفاع فاتورة تشييد مكتبه بحي الرياض بالرباط، وما بقي من مساحة خصصها لاستوديو يفتقر لأدنى المعايير المهنية بشهادة أهل الخبرة، وهو المكتب الذي أقيم على أرض تم كراؤها من أحد أقربائه بقيمة غير معروفة».
ويطالب موقعو الرسالة وزير الاتصال، بصفته وصيا على القطاع، ب «الكشف عما وصف بصفقات مشبوهة لإنتاج برامج تلفزيونية منحت لشركة مغمورة اتضح أنها تابعة لأحد أقربائه، والكشف عن سبب إصرار العزوزي على اقتناء معدات وحواسيب وبرمجيات بملايين الدراهم، وإن كانت القناة ليست في حاجة إليها، واقتناء القناة حافلة للبث من شركة فرنسية، بقيمة ناهزت 600 مليون سنتيم، لم يتم استغلالها إلا بعد أشهر، وذلك بعد أن اكتشف تقنيو القناة أنها في حاجة لبرنامج معلوماتي خاص لتشغيلها، لا يقل ثمنه عن 70 مليون سنتيم».
الاختلالات التي طالبت الرسالة بكشفها تمتد إلى «السيارات الأربع الفارهة التي اقتناها لبعض الموالين له لضمان ولائهم وسكوتهم»، و»التوظيفات المشبوهة التي حولت القناة إلى ما يشبه الضيعة الخاصة وبأجور خيالية». فضلا عن «إفراغ القناة من كفاءاتها، وإجبار العشرات من الصحافيين والتقنيين على الهجرة نحو مؤسسات أخرى حتى ولو بأجور أقل»، زيادة على رفض العزوزي «توظيف المغاربة والمراهنة على الفرنسيين واستقطاب العشرات منهم وبأجور كبيرة للرقي بأداء القناة، قبل أن يكتشف تواضع مستواهم، ويعتمد على المغاربة وإن على مضض»...
عباس العزوزي، المدير العام للقناة، قال في رده على الاتهامات التي حملتها الرسالة، في تصريح استقته «المساء»: «إن الأمور التي أثيرت لا تستحق الرد لأنها رسالة غير موقعة ولا يُعرف مصدرها، والغايات التي تحرك من يروج لها، لكن على العموم، فكل ما جاء فيها كذب ومجانب للحقيقة، وأنا ليس لدي ما أخفيه ومساري معروف منذ عدت من الخارج ولا حاجة لي أن أستفيد من أموال القناة كي أحقق الثروة».
العزوزي قال أيضا: «إن القناة تتوفر على مجلس إدارة يضم مجموعة من المساهمين وهو من له سلطة مراقبة السير العادي للمؤسسة وتتبع أدائي كمدير عام، ولا معنى أن يثار اسم وزير الاتصال في موضوع كهذا، وهو لا سلطة له على القناة»، مضيفا أن «العديد من الاتهامات التي أوردتها الرسالة لا معنى لها، «ومنها ما أثير حول استفادتي من غرفة بفندق بقيمة 25 ألف درهم لليلة، وكلنا يعرف أنه لا وجود لغرفة بهذا السعر في المغرب، وللأسف فالفكرة التي صار يروج لها البعض هي أن كل شخص يخدم بلده لا بد أنه يسرق».