ولاية آسفي تستدعي أعوان سلطة على خلفية بيع شواهد السكنى

ذكرت مصادر على اطلاع من ولاية آسفي أن أعوان السلطة، من مقدمين وشيوخ، بدائرة بياضة ووادي الباشا قد تم استدعاؤهم على عجل من قبل مصالح الولاية للتحقيق معهم والاستماع إليهم في ما بات يعرف بقضية المتاجرة في شواهد السكنى لأشخاص لا يقطنون في الأحياء التي حصلوا فيها على شواهد سكنى بمقابل مادي، قبل أن تستعمل هذه الشواهد في أعمال تدليس ونصب واحتيال،
وأيضا من أجل استصدار بطاقات تعريف وطنية «بيومترية» بعناوين غير صحيحة.
وبعدما كانت «المساء» سباقة إلى إثارة تفاصيل هذه القضية قبل أسبوع، اضطرت مصالح ولاية آسفي إلى فتح تحقيق داخلي معمق لتحديد خيوط هذه الشبكة وضبط المسؤولين عنها والتدقيق في العدد الحقيقي لشواهد السكنى التي بيعت بمقابل مادي لأشخاص لا يقطنون بمساكن ودور بكل من أحياء بياضة ووادي الباشا وأشبار واعزيب الزموري واجنان الشقوري والمجد، ومع ذلك سلمت لهم شواهد سكنى بها عناوين لأسر أخرى فوجئت قبل مدة بتوصلها عبر البريد بإنذارات من المحكمة والمؤسسات البنكية تحمل أسماء غريبة لا تقطن بالعناوين التي تحملها هذه الرسائل.
وكشفت مصادر ذات صلة أن ملف بيع شواهد السكنى لأشخاص غرباء عن الأحياء التي تسلموا بموجبها شواهد للسكنى موقعة من قبل رجال سلطة برتبة قياد بعد حصولهم على شهادة التزكية من أعوان السلطة «مقدمين»، قد أخذ أبعادا كبرى على علاقة بحساسية الموضوع وخطورة استعمال هذه الشواهد في أعمال تدليس واتخاذها كغطاء إداري لعدد من المشبوهين، خاصة في ما يتعلق بالتغطية على نشاطات أشخاص في قضايا ذات طابع أمني وإجرامي.
وبعدما اكتفت سلطات ولاية آسفي، في وقت سابق، بتوبيخ عدد من أعوان السلطة، الذين تورطوا في ملف المتاجرة بشواهد السكنى لأشخاص لا يقطنون بالأحياء والعناوين التي بموجبها تسلموا هذه الشواهد، قالت مصادرنا إن الأمر اتخذ حاليا منحى آخر بعد دخول أجهزة الاستخبارات في المدينة على الخط وإنجازها تقارير خاصة عن العدد الحقيقي لتلك الشواهد والجهات التي استفادت منها وهويات أصحابها والغرض الذي استعملت فيه، خاصة مع وجود مذكرات إدارية وتعليمات مشددة تتعلق بتشديد المساطر التي بموجبها تمنح شواهد السكنى والتحقق من ثبوت المعلومات المتعلقة بطالبها، بعد أن أثبتت التحقيقات الأمنية في قضايا تتعلق بالإرهاب وجود متورطين ومتهمين كانوا يتوفرون على بطاقات تعريف وطنية بها عناوين غير حقيقية، وهو ما جعل وزارة الداخلية تشدد على التحقق من هوية ووضعية طالبي شواهد السكنى ومطابقة العناوين التي تسلم لهم مع وضعيتهم الاجتماعية حتى لا تستعمل هذه الشواهد في أعمال إجرامية وعمليات نصب وتدليس، وكي لا تتخذ وسيلة لإخفاء العناوين الحقيقية لأصحابها.