مشروع قانون يحدد المؤسسات التي يعين رئيس الحكومة مدراءها

حدد مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالتعيين في الوظائف السامية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الثلاثاء الماضي، المؤسسات الاستراتيجية التي يعين فيها الملك بظهير والمؤسسات الأخرى التي تعطي لرئيس الحكومة صلاحية التعيين فيها بعد مناقشة ذلك مع المجلس الحكومي.
وأوضح بلاغ صادر عن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، مساء أمس الأربعاء، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في الوظائف السامية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، يحدد 136 مؤسسة ومقاولة عمومية يتم التعيين فيها من طرف مجلس الحكومة، وبأنه وإذا أضيف هذا العدد إلى عدد الوظائف التي يختص نفس المجلس بالتعيين فيها٬ فإن العدد الإجمالي يفوق 500 تعيين.
وأضاف البلاغ أن مشروع القانون يحدد 136 مؤسسة ومقاولة عمومية (بما فيها 113 مؤسسة عمومية)٬ وجميع المقاولات العمومية ما عدا تلك المنصوص عليها في لائحة المقاولات الإستراتيجية٬ وجميع الوظائف العليا بالإدارة العمومية (الكتاب العامون والمدراء وغيرهم)٬ يتم التعيين فيها من طرف مجلس الحكومة٬ ومن قبل مجالس التداول (مجلس الإدارة ومجلس الرقابة).
وتشمل لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية التي يتم التعيين فيها في المجلس الوزاري٬ حسب البلاغ٬ 20 مؤسسة عمومية و19 مقاولة عمومية٬ حددت مع مراعاة عدد من الاعتبارات والمعايير المرتبطة أساسا بالطبيعة الإستراتيجية لأنشطتها وحساسيتها والأدوار التي تضطلع بها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح البلاغ، أن تعيين المسؤولين عن هذه المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية يتم في المجلس الوزاري من قبل الملك٬ بعد المداولة في المجلس الوزاري٬ بناء على اقتراح رئيس الحكومة٬ وبمبادرة من الوزير المعني.
من جهة ثانية، اعتبر أستاذ العلوم السياسية، محمد ضريف، أن إعطاء رئيس الحكومة الأحقية في تعيين مدراء مجموعة من المؤسسات واستثناءه من أخرى لن يطرح أي إشكال له علاقة بمسألة تنازع السلط، على اعتبار أن الدستور الجديد حسم في ذلك من خلال الفصل 49.
هذا الفصل، يضيف ضريف، ميز بين نوعين من المؤسسات وحدد مجال التعيين فيها، إذ ميز بين المؤسسات والوظائف ذات الطابع الاستراتيجي والأخرى التي لا تكتسي هذه الأهمية، بحيث إن التعيين في المؤسسات ذات الطابع الاستراتيجي هي بيد الملك الذي يعين مدراءها بظهير وباقتراح من رئيس الحكومة، في حين أن الوظائف العمومية، التي لا تكتسي طابعا استراتجيا، يختص في التعيين فيها رئيس الحكومة.