مجلس الحكومة يختص بأزيد من 500 تعيين بالإدارة العمومية

يصل عدد التعيينات التي تدخل في اختصاص مجلس الحكومة٬ بما فيها التعيين في الوظائف حسب الفصل 92 من الدستور٬ إلى أزيد من 500 تعيين٬ حسب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في الوظائف السامية الذي صادق عليه المجلس الوزاري أمس الثلاثاء.
وأوضح بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ اليوم الأربعاء٬ أنه مقارنة مع 39 مؤسسة ومقاولة ذات طابع استراتيجي يتم التعيين فيها من طرف مجلس الوزراء من أصل 746 مؤسسة ومقاولة عمومية والشركات التابعة لها٬ فإن 136 مؤسسة ومقاولة يختص مجلس الحكومة بالتعيين فيها٬ وإذا أضيف هذا العدد لعدد الوظائف التي يختص نفس المجلس بالتعيين فيها٬ فإن العدد الإجمالي يفوق 500 تعيين.
وأضاف البلاغ أن مشروع القانون يحدد 136 مؤسسة ومقاولة عمومية (بما فيها 113 مؤسسة عمومية)٬ وجميع المقاولات العمومية ما عدا تلك المنصوص عليها في لائحة المقاولات الإستراتيجية٬ وجميع الوظائف العليا بالإدارة العمومية (الكتاب العامون والمدراء وغيرهم)٬ يتم التعيين فيها من طرف مجلس الحكومة٬ ومن قبل مجالس التداول (مجلس الإدارة ومجلس الرقابة).
وتشمل لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية التي يتم التعيين فيها في المجلس الوزاري٬ حسب البلاغ٬ 20 مؤسسة عمومية و19 مقاولة عمومية٬ حددت مع مراعاة عدد من الاعتبارات والمعايير المرتبطة أساسا بالطبيعة الإستراتيجية لأنشطتها وحساسيتها والأدوار التي تضطلع بها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح المصدر ذاته أن تعيين المسؤولين عن هذه المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية يتم في المجلس الوزاري من قبل جلالة الملك٬ بعد المداولة في المجلس الوزاري٬ بناء على اقتراح رئيس الحكومة٬ وبمبادرة من الوزير المعني.
من جهة أخرى٬ يحدد مشروع القانون التنظيمي مجموعة من المبادئ المطلوب مراعاتها في اختيار المترشحين لهذه الوظائف السامية والمتمثلة في تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة٬ وعدم التمييز على أساس الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور٬ إلى جانب السعي إلى المناصفة بين الرجال والنساء.
كما يحدد عددا من المعايير للتعيين في هذه الوظائف تشمل التمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية٬ والتوفر على مستوى عال من التعليم والمؤهلات الذاتية والخبرة التدبيرية اللازمة لشغل الوظيفة المطلوبة٬ والتوفر على تجربة مهنية كبيرة في مجال هذه الوظيفة٬ مكتسبة بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية.
وأبرز البلاغ الدلالة والأهمية السياسية البالغة لمشروع القانون في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البلاد٬ باعتباره الأول الذي يتم تنزيله في ظل الدستور الجديد٬ واصفا إياه بأنه "نموذج متقدم للحكامة الجيدة على الصعيد الدولي٬ ورافعة أساسية لتعزيز الأسس الديمقراطية في تدبير وتسيير الشأن العام".