صعوبات تعترض إيداع مشروع قانون المالية بالبرلمان

فيما ينتظر أن يعلن البرلمان، مطلع الأسبوع المقبل، عن انتهاء الدورة الخريفية، ما زال تحديد موعد إيداع حكومة عبد الإله بنكيران لمشروع القانون المالي لسنة 2012 وكذا الإعلان عن دورة استثنائية لمناقشة المشروع والتصويت عليه، مؤجلين بسبب عدم جاهزية المشروع.
مصادر حكومية كشفت «عن وجود تأخر في إعداد مشروع القانون المالي لسنة 2012، متوقعة أن يتم إرجاء عملية إيداع المشروع بالبرلمان إلى نهاية الشهر الجاري.
وبحسب المصادر التي تحدثت إليها «المساء»، فإن هناك تأخرا مسجلا في عملية إعداد مشروع القانون المالي لسنة 2012، بسبب عدم تمكن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لتجميع المعطيات الرقمية الخاصة بكل قطاع حكومي من الانتهاء من عملها، مشيرة إلى أن اللجنة ما زال أمامها الكثير من أجل تحقيق ذلك بسبب وجود صعوبات تقنية تتحول دون ملاءمة مضامين المشروع مع ما جاء في البرنامج الحكومي الذي قدمه بنكيران إلى البرلمان.
من جهته، توقع محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، في اتصال هاتفي مع «المساء» أن تتم إحالة مشروع قانون المالية نهاية الشهر الجاري، معتبرا أن المشروع سيتضمن مقتضيات تتناسب مع ما ورد في البرنامج الحكومي.
إلى ذلك، ينتظر أن يضطر رئيس الحكومة، خلال الأيام المقبلة، إلى إصدار مرسوم يحدد موعد الدورة الاستثنائية للبرلمان، طبقا لما ينص عليه الفصل 66 من دستور المملكة الجديد، ستخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012، الذي كان نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، قد قدم خطوطه العريضة الثلاثاء المنصرم، خلال اجتماع أول مجلس وزاري تعقده الحكومة «الملتحية»، واجتماع المجلس الحكومي.
وبحسب مصادر حزبية، فإنه ينتظر أن تتوصل رئاسة مجلس النواب الأسبوع المقبل بمراسلة من رئاسة الحكومة تطلب إدراج مناقشة مشروع قانون المالية الجديد ضمن جدول أعمال الدورة البرلمانية الاستثنائية، مشيرة إلى أن موعد عقد الدورة الاستثنائية لم يتحدد بعد، إذ ما زال محل نقاشات بين رئيس الحكومة وفريقه الحكومي. وفيما كشفت المصادر أن موعدين كانا قد طرحا هما 20 و27 فبراير لعقد الدورة، توقع مصدر حكومي أن يحدد رئيس الحكومة يوم 27 فبراير الجاري موعدا لعقد الدورة الاستثنائية للبرلمان.
من جهة أخرى، علمت «المساء» من مصادر برلمانية أن مكتب مجلس النواب قرر أول أمس إرجاع 7 مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب، من أصل 20 فصلا كان المجلس الدستوري قد اعتبر في ملاحظاته حول النظام الداخلي لمجلس النواب، أنها غير دستورية. وأوضحت المصادر أن إعادة الفصول السبعة يعني حالة ارتباك لدى الأغلبية ويثبت صحة الملاحظات والاعتراضات التي كانت قد أعلنت عنها فرق الأغلبية عند مناقشة النظام الداخلي. وكان مكتب المجلس قد عقد، بعد توصل كريم غلاب، رئيس الغرفة الأولى بملاحظات المجلس الدستوري التي اعتبرت 20 فصلا من أصل 189 فصلا غير دستورية، حيث تمت إحالة هذه الملاحظات على لجنة مختصة لمداولة ومناقشة ملاحظات المجلس الدستوري والتصويت عليها لتعاد إلى المجلس الدستوري للحسم فيها.