سحب مشروع قانون المالية من البرلمان هدية ثمينة لمزوار

شعب بريس- محمد بوداري
اثأر سحب مشروع قانون المالية لسنة 2012 من مجلس النواب، بعد إيداعه بدقائق معدودة يوم الأربعاء 21 شتنبر 2011، الكثير من ردود الفعل التي تراوحت بين الارتياح والاستنكار مرورا بالارتباك.
وكانت أكثر ردود الفعل قوة تلك التي صدرت عن مكتب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أمس الخميس، حيث عبر إخوان بنكيران عن استنكارهم للارتباك الحكومي في تدبير ملفات المرحلة، وعلى رأسها تقديم الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2012.
واستغرب الفريق في بلاغه "سحب مشروع قانون المالية لسنة 2012 من مجلس النواب بعد إيداعه بدقائق معدودة يوم الأربعاء 21 شتنبر 2011". مضيفا أن "تصرفا كهذا من قبيل العبث والتخبط الذي باتت تعيشه الحكومة الحالية".
وأكد الداودي، رئيس الفريق، أن فريق حزبه بمجلس النواب لن يسكت على ما أقدمت عليه الحكومة، وأنه سيصدر بيانا في الموضوع، وسيستدعي رئيس الحكومة عباس الفاسي إلى البرلمان ليوضح خلفيات قرار سحب القانون المالي للمواطنين.
وكانت الحكومة قد قامت بسحب مشروع قانون المالية من مجلس النواب مساء يوم الأربعاء نصف ساعة بعد إيداعه بالمجلس بأمر من عباس الفاسي نفسه. وكان مقررا أن تتم مناقشة المشروع وعرضه للتصويت في مجلسي النواب والمستشارين خلال الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان. ولم يصدر عن الحكومة أي تبرير لقرارها الذي فاجأ الجميع.
وأكد خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأمر "يتعلق فقط بتدبير الأجندة السياسية وبتدبير جدول أعمال مجلسي النواب والمستشارين في إطار الدورة الاستثنائية للبرلمان التي تستغرق مدة قصيرة جدا، إذ يجب أن تنتهي في أقصى الحالات ليلة الدورة العادية، أي ليلة 14 أكتوبر القادم".
وجاءت هذه التصريحات إثر انتشار خبر تدخل "جهات عليا في الربع ساعة الأخير فرضت على عباس سحب مشروع القانون المالي بعد أن صادقت عليه الحكومة في مجلسها يوم الثلاثاء الماضي".
ويرى الملاحظون أن أكبر رابح في العملية هو صلاح الدين مزوار ومعه حزب الأحرار الذي كان يعارض بشدة تقديم القانون في هذه الظروف، وكان يبدي معارضة شديدة لإدراجه في الجلسة الاستثنائية للبرلمان، حتى لا يصير مادة لمهاجمته ويؤثر ذلك على شعبيته في الانتخابات المقبلة التي يعتزم وزير المالية خوضها.
ويبقى موقف حزب الاستقلال غير واضح في هذا الشأن إذ أصبح في حيص بيص، كما تقول العرب، خاصة أن عباس كان قد بشر أنصاره قبل أيام بعودة حزب الاستقلال إلى الحكومة القادمة.