سجناء الرأي العام وسجناء المال العام

يعتبر المجلس الأعلى للحسابات آلية من الآليات التي تحمي المال العام وتراقب التدبير العمومي، رغم أن الآلية الأولى لصيانة المال العام بمختلف مجالاته من العبث تبقى هي الضمير المهني.
لكن، حين كان الرأي العام يعتقد أن ملف المكتب الوطني للمطارات سيقلع صوب مطار النسيان، خاصة وأن تقرير المجلس الأعلى قد أنجز سنة 2008 وصدرت تفاصيل الاختلالات
في وسائل الإعلام واستنشق القاصي والداني رائحة الخروقات المنبعثة من صفقات لم ترصدها آليات المراقبة الداخلية، نام الملف في الرفوف، رغم أن كل المطارات المغربية تملك أبراجا للمراقبة تراقب «الطايرة والنازلة» دون أن تمنحها صلاحية مراقبة مالية المكتب الوطني للمطارات.
من سوء حظ عبد الحنين بنعلو، والأربعة عشر مسؤولا الذين يتابعون في قضية المطارات، أن صعود حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم ورهانه على محاربة الفساد المالي قد حرك الملف وأيقظه من سباته في دواليب المجلس الأعلى للحسابات لمدة أربع سنوات.
لقد بات واضحا في عهد حكومة بنكيران أن «لْحسابْ صابونْ» فعلا، خاصة حين أشار الرميد إلى أن شخصيات مرشحة للاعتقال توجد في غرفة الانتظار، وهو ما سيجر كثيرا من القطاعات إلى جلسات استماع أمام قضاة التحقيق.
إذا كانت الحكومة ستأخذ، فعلا، تقارير المجلس الأعلى للحسابات مأخذ جد، فإننا سنشاهد طابورا من مسؤولي الشركات الأجنبية المفوض إليها تدبير قطاعات حيوية في المغرب أمام قضاة التحقيق، علما بأن المغاربة تهمهم أكثر معرفة مصير المفسدين في مجالات ذات ارتباط بمعيشهم اليومي، كالماء والكهرباء والصرف الصحي، بدل محاسبة مؤسسة مسؤولة عن تدبير مطارات لا يقصدها البسطاء إلا لانتظار قدوم فرد من العائلة عاد مكرها من ليبيا أو أعادته الضائقة الاقتصادية إلى المغرب.
لكن، ليس قضاة المجلس الأعلى للحسابات هم الذين يملكون سلطة مراقبة المال العام، فقد ظهرت منذ سنوات لجان سميت بلجان تقصي الحقائق، سهرت الليالي من أجل تحرير تقارير الإدانة ضد مؤسسات عمومية، كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو أحد أكبر صناديق الحماية الاجتماعية في المغرب، الذي لا يحميه من جشع المسؤولين إلا الله سبحانه وتعالى، فمنذ عشرين سنة والرأي العام المغربي ينتظر قرارا يقطع مع سياسة الإفلات من العقاب ويجعل الضمان الاجتماعي صندوقا للشغيلة بدل أن يصبح صندوقا أسود تستعمل أمواله لضمان حياة مترفة للمسؤولين.
لقد ظل كثيرٌ من تقارير لجان التقصي حبرا على ورق، كالتقريرين الصادرين بشأن القرض العقاري والسياحي والقرض الفلاحي، وكأن الحكامة تحولت إلى قرض على ذمة الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن السياسي في هذا البلد، بل إن لجنة تقصي الحقائق منعت من التقصي في ملف مكتب التسويق والتصدير، فضاعت الحقائق بين حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة، بعد أن تم تسويق القضية سياسيا، مما يطرح بحدة إشكالية تكوين اللجان وأسباب نزولها، وما إذا كانت لجانا لتقصي الحقائق أم لقصها.
الآن وقد امتلأت السجون بفئة جديدة من السجناء، سجناء المال العام الذين يتعايشون يوميا مع سجناء الحق العام، فإن سجون المملكة ستنال حتما شهادة إيزو لجودة الخدمات نظرا إلى طبيعة الوافدين الجدد عليها، مما يضع المندوبية السامية للسجون أمام رهان جديد. شكرا لبنعلو الذي أعاد إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات قيمتها الزجرية، وتبا للشيخة الزعرية التي تنبأت قبل سنوات باعتقال عبد الحنين حين قالت في مقطع زعري رائع يجسد صور الإفلات من العقاب: «كاع تسلو بقا غا بنعلو».



حسن البصري