فضيحة اختلاس 120 مليونا تغيب عن اجتماع ترأسه وزير الصحة

علمت «المساء» من مصدر مطلع بأن فضيحة الموظفتين اللتين أوقفتا عن العمل في المركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء في قضية اتهامهما باختلاس 120 مليون سنتيم من صندوق
المستشفي، غابت عن أشغال المجلس الإداري للمؤسسة الذي عقد يوم الجمعة الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن المجلس الإداري، الذي ترأسه وزير الصحة الحسين الوردي، لم يتطرق إلى الفضيحة أو يقرر إحالة الملف على النيابة العامة للبحث في ما إذا كانت هناك تداعيات أخرى لم يتم الكشف عنها.
وأكد المصدر ذاته أن إحدى النقابات القوية داخل المركز الاستشفائي ابن رشد تدخلت بكامل ثقلها من أجل عدم تقديم ملف الموظفتين إلى النيابة العامة أو إحالتهما على المجلس التأديبي، مضيفا أنها أصبحت تهدد بكشف بعض الاختلالات التي يعرفها تسيير المركز إذا لم يتم التغاضي عن ملف الموظفتين اللتين أظهر التحقيق الداخلي أنهما كانتا تقومان باستخلاص الفواتير من المرضى وإتلاف ملفاتهم الطبية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس الإداري عرف تقديم مدير المركز، عبد النبي قمر، لعرضٍ حول حصيلة عمل مختلف الأقسام واستراتيجية العمل المستقبلية، قبل أن يتدخل عدد من الأساتذة الممثلين في المجلس الإداري للمؤسسة لتقديم وجهات نظرهم حول عدد من الملفات التي يعرفها المركز.
واستغرب المصدر ذاته عدم تضمين المجلس الإداري لنقطة متعلقة بمعالجة ملف الموظفتين الموقوفتين عن العمل للبت فيه بشكل نهائي من أجل إعطاء العبرة لباقي الموظفين والأطر وتذكيرهم بضرورة سيادة القانون، كما استغرب عدم إصدار المجلس التأديبي أي قرار في حق الموظفتين بمصلحة الاستقبال وتسجيل المرضى، وهو الأمر الذي يمكنه أن يشجع موظفين آخرين على القيام بأعمال مماثلة.
إلى ذلك، كشف المصدر ذاته أن تقريرا، تعده المفتشية العامة لوزارة المالية حول افتحاص بعض الصفقات التي أنجزتها إدارة المركز الاستشفائي ابن رشد، من المتوقع أن يصدر خلال الأشهر المقبلة، مضيفا أن إحالة وزارة الصحة لهذه الملفات على المفتشية العامة للمالية جاءت بعد الاتهامات والتلويحات التي أطلقتها مجموعة من الأساتذة في المركز حول وجود اختلالات.
ويذكر أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد وقف على مجموعة من الاختلالات، من بينها اقتناء معدات غير صالحة عند شرائها, ضمنها جهاز سكانير بثمن 720 مليون سنتيم، إضافة إلى 52 كرسيا لعلاج الأسنان بمبلغ يفوق 600 مليون سنتيم، وهي كراس تنقصها الجودة وغير ملائمة وغير متوافقة مع تكوين أطباء الأسنان.
غير أن الخطير في الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص المركز الاستشفائي ابن رشد هو استعمال أدوية انتهت صلاحيتها، إذ لاحظ المجلس أن بعض المصالح الاستشفائية توزع بعض الأدوية المنتهية صلاحيتها، خاصة في مصلحة الأمراض العقلية التي كانت توزع مادة «Halopéridol» منتهية الصلاحية.
وفي سياق متصل، حاولت «المساء» طيلة صباح أمس الاتصال بوزير الصحة من أجل معرفة وجهة نظره في الموضوع، إلا أن هاتفه المحمول ظل يرن دون جواب.