المسكاوي: نتمنى ألا تكون قضية بنعلو بمثابة «فيلم الموسم»

نائب المنسق الوطني لهيئة حماية المال العام قال إن على الحكومة تفعيل المتابعة القضائية في باقي ملفات الفساد

شدد محمد المسكاوي، نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، على ضرورة ألا يتخذ تحريك المتابعة في حق عبد الحنين بنعلو، المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات،
طابعا مناسباتيا أو ما أسماه «فيلم الموسم»، ودعا إلى تفعيل مسطرة المتابعة القضائية في باقي ملفات الفساد، خصوصا التي وردت في تقارير المجلس الأعلى للحسابات. كما طالب المسكاوي بوجوب استرجاع الأموال المنهوبة والعمل على حماية فاضحي الفساد والمفسدين.
- كيف تلقيتم في الهيئة تحريك المتابعة القاضية في حق عبد الحنين بنعلو، المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات، وفتح التحقيق في اختلالات المكتب؟
نثمن في الهيئة الوطنية لحماية المال العام تحريك المتابعة في حق بنعلو وبقية مسؤولي المكتب الوطني للمطارات، المُشتبَه في تورطهم في ملفات فساد تتعلق بتدبير شؤون هذه المؤسسة في الفترة التي تولى فيها بنعلو تدبير شؤونه. ونعتبر هذا الأمر إشارة قوية من الحكومة الجديدة، تكشف عن إرادة سياسية لمعالجة ملفات الفساد المالي. ولا بد من إعادة التأكيد أننا كنا، دائما، نطالب بمد المجلس الأعلى للحسابات بما يكفي من الموارد البشرية لكي يضطلع بالمهام الموكولة إليه في مجال مراقبة المال العام. نعتقد أن 200 قاض عدد لا يكفي لمعالجة جميع القضايا المالية في المغرب، وسيكون جميلا أن تتحرك وزارة العدل ل»النبش» في جميع قضايا الاختلالات المالية التي وردت في تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات من أجل إحالتها على العدالة.
- وما هي الضوابط التي ينبغي، من وجهة نظرك، أن تؤطر هذه العملية؟
نشدد في الهيئة على ضرورة أن تتم هذه المتابعات وفق ثلاثة ضوابط، أولها أن تكون المحاكمات عادلة وألا تكون مجرد محاكمات ل»الاستهلاك». أما الضابط الثاني فيتمثل في استرجاع الأموال المنهوبة، إذ لا يعقل أن تصدر أحكام تُدين متورطين في اختلاسات ولا يُعمَل من أجل استعادة الأموال المنهوبة، مثلما حدث في تجربة محكمة العدل الخاصة، فهذه الأخيرة أدانت أشخاصا باختلاس 140 مليارا ولم تسترجع منها سوى 4 ملايير سنتيم!.. في حين يتجسد الضابط الثالث في استقلالية القضاء. فرغم وعود الحكومة الجديدة بالعمل على تعزيز هذه الاستقلالية، فإنه لم يتم، إلى حدود الساعة، اتخاذ إجراءات ملموسة لتمتين استقلالية السلطة القضائية، إذ إن النية لا تكفي وحدها لتحقيق هذا الهدف، بل يجب سن قوانين تضمن فعليا استقلالية السلطة القضائية، لكي تظل هذه الملفات رهينة الاستهلاك الإعلامي.
-هل يمكن اعتبار تحريك المتابعة في هذا الملف انطلاقة لإحالة ملفات مماثلة على القضاء، خصوصا قضايا الفساد التي وردت في تقارير المجلس الأعلى للحسابات ولم تجد لها طريقا إلى القضاء؟
قبل الحديث عن الانطلاقة الفعلية لمتابعة المتورطين في ملفات فساد سابقة، ينبغي أن نؤكد، حتى لا يكون هناك تمويه، أن المغرب ما يزال يعرف، إلى حدود اليوم، أشكالا من الفساد، ولذلك، يجب أن يولى اهتمام كبير لإيقاف الفساد المستشري من قِبَل جميع الفاعلين المعنيين بهذه الظاهرة من الحكومة إلى المواطنين، مرورا بالبرلمان والمجتمع المدني. وعلى هذا الأساس، نعتبر أن تحريك المتابعة القضائية في ملف المكتب الوطني للمطارات، وهو قطاع حساس، بادرة حسنة، في انتظار أن يصبح تحرك القضاء في مثل هذه القضايا أمرا مألوفا في بلادنا، يتم بشكل آلي مباشرة بعد إثارة قضية فساد من قِبَل تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، شريطة ألا تكيسي هذه المتابعات طابعا انتقائيا. ونتمنى أن يبادر وزير العدل، في الأيام المقبلة، إلى فتح جميع ملفات الفساد وأن تنطلق المحاكمات في ظروف قانونية دون ضغوط ولا انتقائية. ونتمنى، أيضا، ألا تكون قضية بنعلو «فيلم الموسم».. وأن تحال بقية الملفات على القضاء، مثل ملفي القرض العقاري والسياسي والقرض الفلاحي.. يجب، أيضا، أن نحرص على أن تتم هذه المتابعات بشكل سلس، لكي نرسل للرأي العام إشارة واضحة المعنى مفادها أن المغرب قطع فعليا مع الفساد وأنه لا أحد فوق القانون، مع السعي إلى استرجاع الأموال المنهوبة. وفي هذا السياق، لا أستغرب تحريك المتابعة في حق بنعلو وإصدار العفو في الأسبوع نفسه في حق خالد الودغيري، المدير العام السابق للتجاري «وفابنك»، المحكوم غيابيا بعشرين سنة سجنا نافذا.
- ما هي الملفات التي ترى وجوب تحريك المتابعة القضائية بشأنها بشكل عاجل؟
ثمة مجموعة من ملفات الفساد ما تزال رهينة رفوف السلطة القضائية، ينبغي أن تنطلق محاكمات المشتبه بتورطهم فيها في أقرب وقت. بلغة الأرقام، ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتحدث عن 115 مليار درهم بين اختلالات وسرقات.. وثمة أيضا ملفات فساد أخرى كلفت خسائر متفاوتة، مثلا، 10 ملايير درهم في المكتب الشريف للفوسفاط و400 مليون في «كوماناف» و20 مليون درهم في المكتب الوطني للنقل، الذي يحمل حاليا اسم الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، و8 ملايير درهم في القرض العقاري والسياحي و7ملايير سنتيم في مكتب التكوين المهني.. كانت هذه الملفات موضوع لجن برلمانية لتقصي الحقائق، وكان مفروضا أن تجد طريقها إلى القضاء بعد ذلك. ورغم أن بعضها أحيل فعلا على السلطة القضائية، فإنها بقيت حبيسة الرفوف.
وكنا قد أثرنا الانتباه، أيضاً، إلى بعض الصفقات المشبوهة، من قبيل صفقة مجازر الدار البيضاء التي أنجزتها شركة إسبانية مقابل 67 مليار سنتيم، في حين لا تتجاوز القيمة الحقيقية للمشروع 18 مليار سنتيم، استنادا إلى ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، إضافة إلى مشروع محج الحسن الثاني في المدينة ذاتها وطرق تفويت أراضي الدولة.. ينبغي أن تُحرَّك المتابعات القضائية في جميع ملفات الفساد، لنؤكد للمسؤولين الحاليين أن زمن التسيب قد ولى ونثبت للرأي العام أن ثمة إرادة حقيقية لمحاربة الفساد. تصور أن المغرب يفقد سنويا 300 مليون دولار بسبب عدم شفافية الصفقات العمومية، استنادا إلى دراسة أمريكية، كما أن استرجاع الأموال المنهوبة يمكن أن يساهم في ميزانية الدولة بنسبة 15 في المائة، مع تقوية أداء المؤشرات الاقتصادية وتحسين ظروف عيش المغاربة.
- وهل يمكن أن تنصبوا أنفسكم طرفا مدنيا في هذه المحاكمات؟
تمت في وقت سابق عرقلة مجهوداتنا للحصول على المنفعة العامة، وهو ما كان يحول دون تنصيبنا طرفا مدنيا في مثل هذه المحاكمات، ومن حسن الحظ أن الدستور الجديد وضع حدا لهذا الأمر. وعموما، أتمنى أن يأتي يوم يضطلع فيه المجتمع المدني بدوره في التحسيس بأهمية حماية المال العام. ونتمنى أن نصل إلى يوم لا يكون فيه المجتمع المدني في حاجة إلى أن ينتصب طرفا مدنيا في هذا النوع من المحاكمات، حين تقوم كل المؤسسات المعنية بالأدوار الموكولة لها قانونيا في هذا المجال. ومن هذا المنطلق، سنتتبع بدقة ملف بنعلو وبقية الملفات وسنُشِيد بالمحاكمات إذا احترمت شروط عدالتها وسنقف بالمرصاد وبالفضح في وجه كل الاختلالات، عملا بقاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والكلمة الفصل للقضاء.
- ما هي العراقيل التي تحول دون تحريك المتابعة القضائية في ملفات الفساد المسجلة في المغرب، على الأقل تلك التي أثارتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات؟
تتمثل أبرز العراقيل في المافيات المستفيدة من الفساد، إضافة إلى العراقيل القانونية، من قبيل ما يسمى الامتياز القضائي الذي كان يتمتع به العمال والولاة والوزراء، علاوة على عدم استقلالية القضاء، ولذلك يتوجب أن يكون القانون فوق كل اعتبار، واستغلال الموارد العمومية لتحقيق مصالح شخصية خط أحمر، وينبغي أن نستحضر أن ثمة معاناة اجتماعية حقيقية سببها هدر الأموال العمومية. ويجب أن نؤكد أن النضال من أجل محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة يخلف، أيضا، ضحايا، من بينهم رشيد نيني، الرئيس المؤسس ل»المساء»، الذي فضح في عموده الشهير حالات فساد واختلاس أموال عمومية، ولذلك يتوجب توفير مظلة قانونية تحمي فاضحي الفساد والمفسدين وجميع من يبلّغون عن حالات هدر الأموال العمومية.