توصل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات العامة، بملف اختلالات القرض العقاري والسياحي، المعروف ب«السياش»، الذي يُتهم فيه خالد عليوة، القيادي السابق في الاتحاد الاشتراكي، بتبديد أموال عمومية بعد أن استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إليه. وذكر مصدر مطلع أن الرميد يباشر شخصيا هذا الملف، الذي فتح في عهد وزير العدل السابق محمد الطيب الناصري، قبل إعطاء أوامره بتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق كل الأسماء «المتورطة» فيه. وتوقع مصدرنا أن يحال الملف على قاضي التحقيق قريبا للبت فيه دون أن يستبعد فرضية تقديم المتهمين في حالة اعتقال. وعلمت «المساء» من مصادر أخرى أن خالد عليوة هدد بالكشف عن ملفات ضخمة «تورط» شخصيات نافذة إذا تم اعتقاله وتقديمه للمحاكمة. واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن أحيل عليها هذا الملف، في 1 فبراير الجاري إلى خالد عليوة وعدد من أطر المؤسسة وأطر وموظفي بعض المؤسسات التابعة للقرض العقاري والسياحي. وأضافت المصادر ذاتها أن وزير العدل السابق سبق له أن بعث بمذكرة إلى النيابة العامة بالرباط يحثها على ضرورة تسريع هذا الملف، الذي أحيل على الوكيل العام للملك بالرباط في شهر يناير 2011. وجاء هذا التذكير بعد أن طفت عدة انتقادات إلى السطح تدعو إلى تسريع مثل هذه الملفات المتعلقة بنهب المال العام. وكشفت مصادرنا أن تقرير المجلس الأعلى الخاص ب»القرض العقاري والسياحي» تم عرضه على وزير العدل السابق قبل نشره بعد أن طلب تقريرا عنه من طرف كبار مستشاريه وخبراء الوزارة قبل أن يحيله على الوكيل العام. وكان الملف قد تحرك بناء على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، الذي خص «السياش» بتقرير من 44 صفحة اتهم فيه خالد عليوة، رفقة مقربين منه، بالاستفادة من عقارات في ملك «السياش» بأثمان لاعلاقة لها بقيمتها الحقيقية في السوق. ومن جملة ما ورد في التقرير أن خالد عليوة استفاد من شقتين فاخرتين تقعان بإقامة الأخوة بشارع الراشدي بالدار البيضاء، تبلغ مساحة إحداهما 282 مترا مربعا والثانية 211 مترا مربعا، قبل أن يتم ضمهما وتحويلهما إلى شقة فاخرة مساحتها حوالي 500 متر مربع. واتصلت «المساء» أكثر من مرة بخالد عليوة لأخذ وجهة نظره في هذه القضية، غير أن هاتفه ظل يرن دون أن يرد. وفي موضوع ذي صلة، سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن راسلت وزير العدل السابق محمد الطيب الناصري عن «أسباب البطء الشديد في معالجة العديد من ملفات الفساد ونهب المال العام»، وأضافت الهيئة أن «القضاء لم يتخذ أي إجراء زجري في حق التلاعبات التي عرفتها قضية تفويت شقتين فاخرتين في ملكية القرض العقاري والسياحي إلى المدير العام لهذا البنك خالد عليوة بثمن بخس، علما أن تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية كشفت عن عدة اختلالات».
