البرلمان الأوربي يصوت غدا الأربعاء على اتفاقية التبادل الفلاحي مع المغرب

صادرات الطماطم سترتفع من 233 ألف طن إلى 285 ألف طن سنويا ابتداء من سنة 2014

حدد البرلمان الأوربي يوم غد الأربعاء للتصويت على اتفاقية التبادل الفلاحي مع المغرب، والتي كانت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوربي قد صوتت لصالح تجديد الاتفاقية
بالأغلبية المطلقة، خلال جلستها التي عقدت يوم الخميس 26 يناير المنصرم بمقر البرلمان الأوربي ببروكسيل.
وكان أحمد أوعياش، رئيس الفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية «كومادير»، مصحوبا بحمو أوحلي، رئيس الفيدرالية المهنية للحوم الحمراء، قد استقبلا يوم الجمعة المنصرم من طرف اكزافيي بيلان، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات الاستغلال الفلاحي بفرنسا، للتباحث حول التقدم الحاصل في المفاوضات بين الطرفين، حيث قال مصدر حضر اللقاء إن الفيدرالية الفرنسية أظهرت منذ بدء المشاورات عن تفهم كبير لأهمية هذه الاتفاقية لكلا الجانبين، ولم تخف السلطات الفرنسية دعمها لهذا الاتفاق وذلك بدعوة البرلمان الأوربي إلى التصويت لصالح اتفاقية التبادل الفلاحي مع المغرب.
وقبل ذلك بأسبوع، كان عدة فاعلين اقتصاديين وشركات مغربية مدافعة عن اعتماد اتفاقية فلاحية جديدة مع أوربا قد نظمت لقاءات مع بعض الجمعيات المهنية الإسبانية مثل جمعية منتجي ومصدري التوت الأحمر في إسبانيا.
يذكر أن لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوربي صوتت لصالح الاتفاقية من طرف 23 نائبا في اللجنة، مقابل 5 نواب صوتوا ضدها، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
وتنص الاتفاقية على التحرير التجاري لجميع المواد الغذائية، ما عدا بعض الأصناف الفلاحية التي اعتبرت حساسة للحفاظ على التوازن الاقتصادي لدول الاتحاد الأوربي، والتي تم تحديد «كوطا» للكمية المسموح بدخولها إلى الاتحاد الأوربي. وحسب البروتوكول، فإن صادرات المغرب إلى أوروبا من الطماطم سترتفع من 233 ألف طن إلى 285 ألف طن سنويا ابتداء من سنة 2014 والقرع من 25 ألف طن إلى 50 ألف طن والخيار من 5600 طن إلى 15 ألف طن والحوامض من 130 ألف طن إلى 175 ألف طن والثوم من 1000 طن إلى 1500 طن...الخ. كما سيسمح الاتفاق بفترتي تصدير بالنسبة للتوت.
ورغم موافقة أعضاء اللجنة الأوربية على الاتفاقية، التي انطلقت المفاوضات بشأنها في 2010، فإن دخولها حيز التنفيذ يستلزم الموافقة عليها من طرف البرلمان الأوربي، خلال طرحها للتصويت في جلسة يوم غد الأربعاء. وشكلت موافقة لجنة التجارة الخارجية على الاتفاقية خطوة هامة في اتجاه المصادقة النهائية عليها، بالنظر إلى أنها تضم ممثلي الدول الأوربية.
وكانت مسودة الاتفاق قد عدلت بعد تعرضها للنقد من قبل النائب الفرنسي، جوزيه بوفيه، المنتمي للخضر، الذي قدم لباقي أعضاء اللجنة مقترحا محددا لرفض الاتفاقية الفلاحية مع المغرب، كما سبق أن حدث مع اتفاقية الصيد البحري. وعارض الاتفاق أيضا نواب إسبانيا بالبرلمان لكونه يؤثر بالسلب على وضع العديد من الفلاحين المحليين.