جوزي بوفي يتذرع بتفويت 700 ألف هكتار بضواحي كلميم لرفض الشق الفلاحي في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي

عبر جوزي بوفي، عضو لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوربي، عن اعتراضه على مشروع الشراكة مع المغرب في القطاع الفلاحي المزمع عرضه على البرلمان الأوربي قصد المصادقة عليه، ومن أهم ما برر به المسؤول الأوربي موقفه كون المغرب رخص لصندوق الاستثمار tiris euro arab (TEA) الذي يوجد مقره بأبي ظبي باستغلال 700 ألف هكتار بمنطقة كلميم بهدف تطوير زراعات الخضر والزيتون، إذ من شأن مثل هذه الزراعات أن تجهز على الأسر الأوربية التي تعيش من الزراعة وخاصة منهم مزارعي الطماطم بجنوب اسبانيا.
التبرير المعتمد في طرح بوفي وصفه رئيس «كومادير» أحمد أوعياش بالمغلوط، لأن منطقة كلميم لا تتوفر على أراضي فلاحية بهذا الحجم، ولأن تفويت الأراضي الفلاحية للخواص تم في إطار الشطرين الأولين المنصوص عليهما في المخطط الأخضر، ومن المرتقب أن يشمل الشطر الثالث الأراضي الخاصة بصغار الفلاحين، أما بالنسبة للعراقيل التي يواجهها التصديق على الشق الفلاحي في اتفاقية الشراكة، فذكر بأن المفاوضات دامت 4 سنوات، وأضاف بأن موقف بوفي يذكر بالحرب الباردة التي أقبرت منذ سقوط حرب برلين، ويدعو إلى التساؤل عما إذا كان التضييق على الصادرات الفلاحية المغربية يخفي خدمة مصالح سياسية لا علاقة لها بالشق الفلاحي.
والملاحظ أن موقف بوفي، الذي يحظى بدعم عدة أوساط أوربية، يهدد باعتراض البرلمان الأوربي، في اجتماعه المرتقب خلال الصيف المقبل، على مشروع الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي في المجال الفلاحي، والموقف المعارض لهذا الجانب من الشراكة لا يمثل فيه رأي جوزي بوفي إلا الشجرة التي تخفي غابة من المبررات الأوربية المعتمدة في تحويل اتفاقية الشراكة مع المغرب إلى إطار يعطي الحق لكل القطاعات الأوروبية في التوغل داخل النسيج الاقتصادي المغربي، بينما القطاع الفلاحي المغربي، الذي يعتبر الاستثناء الوحيد الذي يعتمده المغرب كدعامة للحد من تفاقم العجز التجاري مع الاتحاد الأوربي، يواجه باستمرار معارضة قوية من طرف الهياكل الأوربية المتعددة المخول لها حق التقرير في مضامين الاتفاقية، وبالتالي تمديد آجال المصادقة عليها وتسخير مختلف آليات الضغط للدفع بالمغرب إلى القبول باتفاقية ترضي مختلف الأطراف الأوربية حتى لو كان ذلك يتناقض مع «الوضع المتقدم» الذي منحه الاتحاد الأوربي للمغرب.
تناقض المواقف الأوروبية في التعامل الاقتصادي والتجاري مع المغرب يتجلى بشكل واضح في كون أجهزة الاتحاد الأوروبي التي ربطت دخول الشق الفلاحي من اتفاقية الشراكة مع المغرب حيز التنفيذ بمصادقة البرلمان الأوربي عليه، بينما اتفاقية الصيد البحري التي يعتبر الجانب الأوربي المستفيد الوحيد منها تم تمديدها في بضعة أيام دون أن تواجه أي تعقيد إداري أو ربط بالمصادقة عليها من طرف البرلمان الأوربي.
التناقض الثاني الذي يميز منطق جوزيف بوفي هو أنه يتخذ من الاستثمارات غير الأوربية في القطاع الفلاحي بالمغرب مصدر خطر على الفلاحين بأوربا، ولكنه يتناسى كون الاستثمارات الأوربية في القطاع الفلاحي بالمغرب، بما فيها الاستثمارات الإسبانية والفرنسية، ألحقت أضرارا بليغة بالفلاحين المغاربة وخاصة منهم الذين يتعاطون زراعة الطماطم والفلفل والزيتون، وهل لنا أن نذكر في هذا الصدد بالترخيص للمستثمر الفرنسي رئيس مجموعة «براسري المغرب» باستغلال 600 هكتار في زراعة الزيتون الصناعي بضواحي مكناس، علما بأن اعتماد المكننة في مختلف مراكز الإنتاج يحرم فلاحي المنطقة من استغلال أراضي خصبة دون أن يعطيهم حتى الحق في الحصول على منصب شغل بالضيعة، وعلما بأن الزيوت المستخلصة من هذه الضيعة موجهة بشكل كلي للتصدير إلى أوروبا.
إن تفعيل قرار الاتحاد الأوربي القاضي بتصنيف المغرب في خانة الدولة الأكثر من شريك والأقل من عضو يحتاج أولا إلى التعامل مع المغرب على أساس أنه دولة ذات سيادة، وأن انفتاح اقتصاده على الخارج لا يقف عند الانفتاح على دول الاتحاد الأوربي، بل يشمل كل الدول التي تبدي استعدادها للتعاون معه، فهل يريد الاتحاد الأوربي التقدم في علاقات الشراكة التي تربطه مع المغرب أم أنه يريد اعتماد هذه الشراكة كغطاء للهيمنة والاحتكار وتحويل المغرب إلى فضاء لخدمة المصالح الأوربية؟