كشفت التحريات الداخلية التي أنجزتها ولاية آسفي بخصوص شبكة المتاجرين في شواهد السكنى من أعوان السلطة بدائرة بياضة, عن وجود حالات عديدة للمتاجرة في شواهد إدارية أخرى خاصة شواهد العزوبة وعدم الطلاق, التي يجري استعمالها في الإدلاء بمعلومات مزيفة وفي أعمال تدليس أخرى، خاصة في ما يخص التصريح بهذه الشهادات لدى الإدارات والمؤسسات المختصة التي تشترطها في تسوية عدد من القضايا. وقالت مصادر «المساء» إن تحريات داخلية دقيقة كشفت بالملموس تورط عدد كبير من أعوان السلطة بدائرة بياضة في قضية المتاجرة بشواهد إدارية غير مطابقة للحقيقة, وإن مقر دائرة بياضة أصبح قبلة لكل المواطنين الراغبين في حيازة وثائق إدارية لا تتضمن المعلومات الحقيقية المفروض توفرها في مثل تلك الشواهد الإدارية, وإن المتاجرة في مثل هذه الشواهد ساهمت في ظهور عمليات نصب وتدليس على عدد كبير من المواطنين والمؤسسات العمومية والخاصة. وأشارت معطيات ذات صلة إلى أنه من أخطر ما تم الوقوف عليه في قضية المتاجرة بالشواهد الإدارية في دائرة بياضة هو منح شواهد سكنى وعزوبة وعدم الطلاق لأشخاص لا يقطنون ولا يتوفرون على أي رابط اجتماعي مع منطقة بياضة, وأن أعوان سلطة بنفس الدائرة منحوا شواهد بمقابل مادي كبير لأشخاص غرباء عن المنطقة ولا يقطنون حتى بمدينة آسفي, ومع ذلك منحت لهم شواهد سكنى بها عناوين لمواطنين آخرين لا تجمعهم أية قرابة عائلية معهم. وعبرت مصادر «المساء» عن وجود حالة من «الإحراج الكبير» لدى كبار مسؤولي ولاية آسفي في قضية المتاجرة في الشواهد الإدارية بمنطقة بياضة لوجود توقيعات وتأشيرات رسمية وبخط اليد لرجال سلطة برتبة قياد أمضوا على تلك الشواهد المزيفة بعد تزكية أعوانهم من درجة مقدمين وشيوخ, ممن كانوا يتاجرون فيها باتصال مباشر مع طالبيها, وأن دخول تحقيقات لأجهزة الاستخبارات في المدينة على الخط زادت من حساسية الموضوع، خاصة بعد الوقوف على خطورة هذه الأفعال وعشوائية «بيع» هذه الشواهد لأشخاص بمقابل مادي دون حتى التحقق من نواياهم في استغلال هذه الشواهد في أعمال تدليس وإخفاء الهوية وعمليات نصب أو حتى في قضايا تتعلق بالجريمة الإلكترونية وقضايا الإرهاب. إلى ذلك، علم من مصدر موثوق أن أعوان السلطة في دائرة بياضة ممن تشوب حولهم شبهة التورط والمتاجرة في الشواهد الإدارية مازالوا يمارسون مهامهم بالرغم من استدعائهم، الأسبوع الماضي، من قبل ولاية آسفي للبحث معهم في ظروف وملابسات هذه القضية, مضيفا أن هؤلاء مازالوا حتى الآن يمنحون شواهد السكنى وباقي الشواهد الإدارية للمواطنين دون أن تطالهم الجزاءات الإدارية المتصلة بخطورة أفعالهم, وأن ولاية آسفي اكتفت بإصدار تعليمات صارمة تتصل بالتحقق والتشديد في منح هذه الشواهد لطالبيها, كما طالبت القياد بالتحقق الفعلي من مطابقة المعلومات الواردة في تلك الشواهد مع الحقيقة قبل التوقيع عليها.
