عودة التوتر إلى ميناء طنجة المتوسط

بعد هدنة لم تدم أكثر من 3 أشهر، عادت الأزمة لتخيّم على سماء ميناء طنجة -المتوسط بسبب تعذر تنفيذ عدد من النقط التي جاء بها اتفاق السلم الاجتماعي، الذي يمتد لثلاث سنوات وينص على إنهاء جميع أشكال الاحتجاج التي خاضها العمال وأثرت بشكل سيء على النشاط الإجمالي لمناولة الحاويات في السنة الماضية.
وحسب سعيد الحيرش، الكاتب العامة لنقابة عمال «أوروغيت»، التي تدير الرصيف الثاني، فإن الأزمة الجديدة التي تلوح في الأفق تعود، بالأساس، إلى أن «إدارة الموارد البشرية في شركة «أوروغيت» لم تلتزم، إلى الآن، بتنفيذ ما تم توقيعه وترفض تنزيل مجموعة من النقط التي تم الحسم فيها خلال اتفاق السلم الاجتماعي، وخلال كل هذه المدة، كنا نرغب في استمرار جو الثقة والعلاقة الطيبة المفروض بناؤها وراسلنا السلطات واللجنة التحكيمية التي نص عليها الاتفاق، وتضم مسؤولين عن عمالة الفحص -أنجرة ومسؤولين عن سلطات الميناء المكلفة بتدبير هذا المرفق، لنضعها أمام مسؤولياتها وتتدخل لفرض احترام ما وقعناهب في ولاية طنجة، وللأسف، فإن إدارة الموارد البشرية في الشركة ما تزال متعنتة وترفض الوفاء بالتزاماتها».
وأضاف الحيرش، بخصوص المشكل الجديد مع شركة «أ ب م تيرمينال»، التي تدير الرصيف الأول للميناء، أن «المشكل يرجع إلى كونها عمدت إلى توقيف بعض المستخدمين، وضمنهم مندوبَان للعمال، والنقابة اتبعت المساطر القانونية ومفتشية الشغل أعطتنا الحق، في محضر أنجزته بضرورة إرجاع المطرودين، وفي هذه الحالة أيضا راسلنا السلطات واللجنة التحكيمية حتى لا يقال عنا مجددا إننا عشوائيون، لكن للأسف فإدارة «أ ب م تيرمينال» تربط بين عودة المطرودين وبين تخلينا عن جميع النقط العالقة وأيضا ضرورة توقيع اتفاق جديد للسلم الاجتماعي يمتد على 5 سنوات، دون مراعاة ما جاء به اتفاق السلم الموقع في السابق، والذي وضع جدولة زمنية لتنفيذ عدد من النقط، وحين سألنا عن سر إصرار الشركة على توقيع اتفاق سلم اجتماعي لمدة 5 سنوات، أخبرتنا أن الغاية منه «طمأنة» زبنائها بأن الأمور تسير على ما يرام».
وجاء الاتفاق الأخير، الذي وقع شهر نونبر الماضي، لينهي سلسلة إضرابات واعتصامات أمام الميناء استمرت لأيام، وهي الحركات الاحتجاجية التي أثرت على النشاط الإجمالي لمناولة الحاويات المسجل وتسببت في لجوء عدد من الشركات العالمية إلى تحويل مسار بواخرها إلى وجهات أخرى، خاصة موانئ الجنوب الإسباني، فضلا على رحيل الشركة العالمية «سافمارين» وتعبير شركات أخرى عن رغبتها في الرحيل.
وينص اتفاق السلم الاجتماعي على أن يوضع ملف مطلبي جديد كل سنة، وتم الاتفاق على الزيادة في الأجور بواقع 1800 درهم لكل العمال، ضمنها 900 درهم في الأجر الأساسي و900 درهم كمبلغ جزافي للمكافآت، ومنحة الشهر الثالث عشر، كما تم الاتفاق على إضافة منح أو الزيادة في المبالغ المخصصة للسابقة، وهي منحة العيد ومنحة الزواج ومنحة الوفاة ومنحة الدخول المدرسي، فضلا على إرجاع العمال المطرودين، وهي النقطة الأساسية التي انطلقت بناء عليها المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق الأخير».