برلماني يكشف «فضائح» التزود بوقود بلدية بنسليمان

كشف كريم الزيادي، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، ما اعتبره «فضائح التزود ب«بونات» وقود المجلس البلدي لمدينة ابن سليمان». وقال الزيادي، في كلمة له أثناء مناقشة الحساب
الإدارية للسنة المالية 2011، إن «هذه «البونات» تباع لسائقي سيارات الأجرة وتمنح بطرق غير قانونية لغير مستحقيها». ورفع الزيادي، في لحظة غضب، صورا قال «إنها لموظف في البلدية ضُبِط على متن سيارة الجماعة بالقرب من سوق ممتاز في عمالة المحمدية وبرفقته مومسات»، مطالبا بفتح تحقيق في لائحة المستفيدين من وقود الجماعة.
وأكد أكثر من عضو معارض خلال دورة فبراير العادية للمجلس البلدي لمدينة بنسليمان، التي انعقد جزءها الأول أول أمس الأربعاء في مقر البلدية، أن «الوقود يُوزَّع بطرق عشوائية وأن «بونات» تتراوح قيمتها ما بين 500 و4000 درهم تُمنَح شهريا لمستشارين ولغير المستشارين». وقال كاتب المجلس إنه كان من بين المستفيدين من الوقود، لكنه توقف عن الاستفادة وتابع، غاضبا، «ليس من الحق القابضة ورجال السلطة والأعضاء الاستفادة من وقود الجماعة».
يذكر أن البلدية خصصت في سنة 2011 مبلغ 70 مليون سنتيم للوقود، وقال رئيس البلدية إنه صُرِف من المبلغ كذلك خلال شهر يناير وفبراير من السنة الجارية، مؤكدا أنه لم يسبق له شخصيا أن تزود بوقود الجماعة، مهددا باللجوء إلى القضاء من أجل إنصافه من التّهَم الموجهة إليه.
وانتقدت المعارضة مضامين تقرير لجنة المالية وإقصاء بعض أعضاء اللجنة وعدم تحرير ملاحظات كاتب المجلس، الذي طالب بالاطّلاع على كل الوثائق الخاصة بالمداخيل والمصاريف. كما انتقدت عدم تأشير رئيس البلدية على الوثائق الخاصة بالحساب الإداري للسنة المالية 2011، التي سُلِّمت لهم قبل موعد الدورة. كما تساءلت عن مداخيل «جوطية الأحد»، التي يلجها أزيد من 1000 من الباعة، يؤدون 5 دراهم عن البائع الواحد، وسوق الخضر بالجملة. وأشارت المعارضة إلى «استفحال ظاهرة البناء العشوائي في المدينة، حيث يتم «تفريخ» طوابق ومحلات بدون تراخيص». واعتبرت أن تقصير أداء البلدية يقف وراء البناء العشوائي، فيما اعتبر رئيس البلدية أن السبب يكمن في تأخر التأشير على مشروع إضافة طوابق في عدد من الأحياء السكنية من طرف الوكالة الحضرية في سطاتّ، علما أن البلدية صرفت مبلغ 30 مليون سنتيم من أجل إعداد الدراسة اللازمة للمشروع، الذي ما يزال «عالقا» إلى أن يخرج تصميم تهيئة المدينة إلى حيّز الوجود.
وقال الزيادي إنه سيطعن، رفقة مجموعة من أعضاء المعارضة، أمام المحكمة الإدارية في قرار المصادقة على الحساب الإداري، الذي اتُّخِذ من طرف رئيس الجلسة، موضحا أن المعارضة اقترحت إجراء عليه التصويت على الحساب الإداري سريا وأن ثلث المجلس وافق على الاقتراح، وفق ما جاء في الميثاق الوطني. لكن رئيس الجلسة رفض الاقتراح واعتمد الاقتراح العلَني، وهو ما جعل أعضاء المعارضة ينسحبون من الجلسة، التي حضرتها «المساء»، والتي «اختُتمت» على وقع بتبادل العنف بين أعضاء من الأغلبية والمعارضة وبعض الموالين للطرفين.