المعتصم يتهم جهات معينة بعرقلة عودة حزبه إلى العمل السياسي

اتهم مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل، جهات لم يسمها بالتدخل من أجل منع تنظيم ندوة خاصة بالحزب، تحت عنوان «البديل الحضاري: تحدي الحظر وتحديات المرحلة»، والتي كانت مقررة بدار المحامي بالدار البيضاء الجمعة المنصرم، خاصة أن الحزب كان قد توصل بموافقة مكتوبة من نقيب المحامين بالدار البيضاء،
قبل أن يتراجع عنها بحجة «تنظيم القاعة لندوات التمرين الخاصة بالمحامين».
وأكد المعتصم أن «الندوة كانت ستتزامن مع الذكرى الرابعة للقرار الظالم الذي تعرض له الحزب بالحل، نتيجة لاعتقال أبرز قيادييه على خلفية ما يعرف ب«قضية بليرج»، إلا أن استمرار تشميع مقرات حزبنا دفعنا إلى البحث عن قاعات عمومية لتنظيم ندوتنا، وهو ما حصلنا بشأنه على موافقة من نقيب المحامين بمدينة الدار البيضاء، قبل أن نفاجأ بتراجعه على بعد يومين من موعد الندوة»، موجها اتهامه في الوقت ذاته إلى جهات لم يسمها بالتدخل لمنع الندوة، والاستمرار في التضييق على الحزب وقيادييه، واصفا إياها ب«الجهات التي اعتادت العمل في الظلام».
وبخصوص الاستمرار في منع نشاطات الحزب وتشميع مقراته، أوضح المعتصم أن «ذلك يتم بناء على قرار الوزير الأول السابق عباس الفاسي، وأن المحكمة الإدارية رفضت البت في الشكوى التي تقدم بها الحزب، بحجة أنه لا يوجد ما يدل على قرار الحل الذي صدر عن الفاسي بشكل غير قانوني».
وعن الخطوات التي يعتزم القيام بها من أجل رفع الحظر المفروض على حزبه، قال المعتصم إن حزب البديل الحضاري بصدد إعداد ملف، يشمل كافة الحيثيات المتعلقة بهذه القضية، من أجل التوجه به إلى كل من وزير العدل ورئيس الحكومة، «لعلهما يرفعان الحيف الذي لحق بحزبنا، ويمكناننا من العودة إلى الحياة السياسية المغربية، من أجل بناء مغرب الديمقراطية والتعدد الذي نطمح له جميعا».
يشار إلى أن حزب البديل الحضاري أسس سنة 2005، وشارك في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، قبل أن يتعرض للحل بقرار من الوزير الأول السابق عباس الفاسي، على إثر اتهام قيادييه مصطفى المعتصم ومحمد الأمين الركالة بالعضوية في شبكة إرهابية، كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمغرب، قبل أن يصدر في حقهما عفو ملكي شهر أبريل من السنة الماضية، على إثر تعيين محمد الصبار في الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.


محمد الرسمي