محاكمة محام من هيئة تطوان

نظرت، يوم أمس، استئنافية تطوان في الحكم القاضي بالحبس النافذ وغرامة مالية في حق محام من هيئة تطوان، بتهمة «خيانة الأمانة وتزوير التوقيع في وثيقة تم تسليمها له على بياض».
وأثارت قضية المحامي (علي.ج) اهتمام الرأي العام بتطوان، حيث استمع وكيل الملك إلى المحامي المذكور بعدما قرر فتح تحقيق بشأن المنسوب إليه، إذ ثبتت صحة الاتهامات الموجهة إليه والمتعلقة بخيانة الأمانة. وقضت المحكمة الابتدائية بإدانة المحامي ب10 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم مع تحميله الصائر، بسبب التهم ذاتها، طبقا لفصول القانون الجنائي. كما قضت نفس المحكمة بخصوص الدعوى المدنية بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني، في شخص ممثلها القانوني، غرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم، ومائة وسبعة آلاف، و734 درهما، بالإضافة إلى أدائه لها تعويضا مدنيا قدره 200 ألف درهم، مع تأدية الفوائد المترتبة قانونيا، ابتداء من يوم تاريخ صدور الحكم القضائي الابتدائي، إلى غاية يوم التنفيذ.
قصة إدانة المحامي بهيئة تطوان، تعود إلى سنة 2006، حيث كانت إحدى الشركات الهولندية بتطوان، قد كلفت المحامي المذكور بالدفاع عن مصالحها، في جميع القضايا والملفات القانونية، حيث استغل صفته، خلال تنفيذه حكما قضائيا لفائدتها، قيمته 00. 734. 107. 2 درهما، حيث لم يسلم مبلغ التنفيذ إلى الشركة، بل قام بتزوير وثائق خاصة بها، تمكن من الحصول عليها عن طريق الاحتيال، مستغلا الثقة الموضوعة فيه، وصاغ قرار إبراء لذمته من مبلغ التنفيذ. وعلمت الجريدة أن المحامي مازال يمارس مهامه، إلى حين البت في الحكم من طرف محكمة الاستئناف بتطوان.