اعتصام خمسة دواوير في إقليم بنسليمان احتجاجا على فتح مقلع

دخل ساكنة خمسة دواوير بالجماعة القروية الزيايدة في إقليم بنسليمان، في اعتصام مستمر احتجاجا على قرار الترخيص بفتح مقلع للحصى والأحجار وسط أراضيهم الفلاحية وقرب مساكنهم ومدارسهم. وأصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا استنكاريا احتجاجا على ترخيص السلطات الإقليمية لإحدى الشركات باستغلال ما يفوق 50 هكتارا كمقلع
للحصى والأحجار فوق أرض تابعة للملك الخاص للدولة، وسط منطقة فلاحية آهلة بالسكان، فيها حقول سقوية. وطالب مكتب الفرع بضرورة إيفاد لجنة لتقصي الحقائق ل»الوقوف على «التجاوزات» التي طبعت عملية استفادة صاحب المقلع من أراضي الدولة وتمكينه من الترخيص بفتح مقلع دون اعتبار للساكنة».
وانتقد فرع الجمعية الحقوقية استمرار نمط الامتيازات واقتصاد الريع على حساب مصالح وصحة وسلامة السكان والبيئة. وأدان المكتب طريقة تفويت عشرات الهكتارات من المال العامّ لصاحب المقلع، والتي اعتبرها غير قانونية. كما أدان قرار الترخيص، الذي تم سنة 2009 دون استشارة الساكنة، واستمرار خرق القوانين الجاري بها العمل في مجال فتح المقالع وغياب دفترِ تحملات يراعي البيئة والسلامة. وأشار البيان إلى الزيارة الميدانية التي قام بها المكتب الحقوقي لمنطقة «لبصاصلة»، بناء على طلب الساكنة المعتصمة بجوار المقلع، وإلى محضر المعاينة، الذي أنجزه عون قضائي بناء على طلب الفرع. وأكد العون القضائي في محضره اعتصام ساكنة دواوير (البصاصلة، أولاد يونس، الشواوطة، الكوامل وأولاد رزوك) احتجاجا على انطلاق الأشغال في المقلع.
وأكد المحضر أن المقلع يتواجد وسط منطقة فلاحية بورية وسقوية ومحلات سكنية لا تبعد عنه سوى ببضعة أمتار. كما بعثث جمعية الشروق للتنمية البشرية وساكن الدواوير المتضررة رسائل تنديد وطلب إغاثة إلى كل من عامل الإقليم ومدير التجهيز ورئيس الجماعة المعنية ورئيس دائرة بنسليمان وقائد الزيايدة. يذكر أن اللجنة الإقليمية المختصة في منح تراخيص فتح المقالع رخّصت بفتح المقلع بحضور ممثلين عن السلطات المحلية وممثلين عن العمالة والمياه والغابات والفلاحة والتجهيز وبتزكية من رئيس الجماعة القروية التي يوجد المقلع فوق ترابها، والذي الأخير الذي خرج، أخيرا، لينضم إلى الساكنة المعتصمة وللتنديد إلى جوارهم بقرار فتح المقلع.